مفاوضات درعا تحقق تقدما وسط انقسام بين فصائل المعارضة

أعلن الأردن أنه سيجرى مباحثات مع الجانب الروسى خلال أيام بشأن وقف إطلاق النار جنوب غرب سوريا وبحث تخفيف وطأة الوضع الإنسانى، فيما كشف المرصد السورى لحقوق الإنسان أن المفاوضات بين الروس وممثلى بلدات الريف الشرقى لدرعا حققت تقدما، عبر موافقة ممثلى بلدتى بصرى الشام والجيزة على الاتفاق الروسى.
ويقضى الاتفاق، بحسب المرصد، بتسليم المعارضة للسلاح الثقيل والمتوسط والإبقاء على السلاح الخفيف، ورفع علم النظام فوق المؤسسات والمراكز الحكومية وإعادة تفعيلها.
وأضاف المرصد أن دمشق أصبحت تسيطر على 58% من محافظة درعا منذ بدء اتفاقيات المصالحة.
فى سياق متصل، أكد المرصد أن فصائل المعارضة فى درعا منقسمة على بعضها، حيث هناك فصائل وافقت على المقترحات الروسية، فيما رفضت فصائل أخرى، وعلى رأسها النصرة، البنود الروسية للاتفاق حول درعا.
وأوضح المرصد أن الجانب الروسى سلّم ممثلى الفصائل طروحات، فيما يخص مستقبل درعا، تنص على تسليمه المعارضة للسلاح الثقيل والمتوسط وعودة الأهالى إلى بلداتها بضمانة روسية، ورفع العلم السورى المعترف به دوليا فوق المؤسسات فى بلدات ومدن وقرى درعا، بالإضافة إلى انتشار الشرطة العسكرية الروسية، وتسوية أوضاع المنشقين والمتخلفين عن “الخدمة الإلزامية” خلال 6 أشهر، وتسليم معبر نصيب إلى قوات النظام.
وأكدت المصادر أن بعضا من ممثلى الفصائل وافقوا على البنود هذه، بينما رفضت فصائل أخرى هذه الطروحات، وعلى رأسها النصرة التى رفضت العرض الروسى بإخراجها بكامل عتادها الثقيل والمتوسط نحو الشمال، حيث أبلغ مسئول الهيئة رفضه خيار الخروج، بالإضافة لإعلانه “النفير العام” والقتال حتى النهاية.
و دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، فى بيان، جميع الأطراف إلى وقف فورى للأعمال القتالية فى جنوب غربى سوريا، واضاف البيان أن "الأمين العام قلق للغاية إزاء الهجوم العسكرى فى جنوب غربى سوريا وتزايد عدد الضحايا بين السكان، ويدعو إلى وقف فورى للعمليات القتالية".
كما دعا جوتيريش جميع الأطراف إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الإنسانى الدولي، واتفاق عام 2017 حول إنشاء منطقة خفض التصعيد فى الجنوب السوري.