► الترسانات العالمية تسترشد بأبعاد القناة فى صناعة الأجيال الجديدة للسفن العملاقة ► 3 خرائط استثمارية للمنطقة الاقتصادية واعتمادها ضمن الخريطة الشاملة لمصر صرح الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة لمنطقتها الاقتصادية، بأن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال العام المالى الماضى سجلت زيادة العائدات بشكل غير مسبوق، مُحققة أعلى إيرادات مالية فى تاريخها بلغ 5.6 مليار دولار مقابل 5 مليارات دولار خلال العام المالى الذى يسبقه، وزادت عائدات القناة بالجنيه المصري خلال الفترة نفسها بنسبة 35.3% تعادل 25.8 مليار جنيه، حيث بلغت العائدات خلال العام المالى الحالى 99.1 مليار جنيه مقابل 73.3 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى. وأضاف مميش أن حركة الملاحة فى قناة السويس خلال العام المالى الحالى شهدت زيادة ملحوظة فى أعداد وحمولات السفن العابرة. وأضاف أن هيئة قناة السويس اتخذت خطوات سباقة نحو تطوير المجرى الملاحى للقناة لتعزيز مكانتها التنافسية مع الطرق الملاحية الأخري، وانتهجت سياسات تسويقية مرنة أثمرت جذب خطوط ملاحية جديدة لم تكن تعبر من قبل محققة إيرادات قدرها 600 مليون دولار فى الفترة من يوليو 2017 الى نهاية يونيو 2018. وأكد أن إحصائيات ومؤشرات حركة الملاحة بالقناة تثبت يوماً بعد يوم الجدوى الاقتصادية والفنية لمشروع قناة السويس الجديدة الذى نجح فى الحفاظ على صدارة القناة عالمياً، ورفع كفاءتها فى استقبال الأجيال الجديدة من السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة التى تتجه ترسانات السفن العالمية لصناعتها للاستفادة من اقتصاديات الحجم. وأوضح أن القناة الجديدة لعبت دوراً مهماً فى مواجهة تحديات المنافسة بتقليل زمن الانتظار والعبور من 22 إلى 11 ساعة فقط بما انعكس علي انخفاض التكلفة الإجمالية للرحلة البحرية لملاك السفن وأسهم فى خدمة حركة التجارة العالمية بوصول الغذاء والدواء والوقود وغيرها من البضائع الرئيسية بشكل أسرع ، علاوة على دور القناة الجديدة فى زيادة عامل الأمان الملاحى للسفن العابرة بعد تعزيز قدرتها على مواجهة المواقف الطارئة فى رسالة طمأنة واضحة لملاك ومشغلى السفن بأن قناة السويس ستظل الممر الملاحى الأسرع والأقصر والأكثر أماناً. وأشار مميش إلي أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى باختصار الجدول الزمنى لتنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة فى عام واحد بدلاً من ثلاث سنوات بفكر وتنفيذ مصرى خالص ، كان له أكبر الأثر فى إحداث اللُحمة الشعبية التى تجسدت في التفاف المصريين حول رؤية القيادة السياسية الطموح لتمويل هذا المشروع القومى العملاق ، فى ملحمة وطنية أثبتت للعالم أجمع قدرة المصريين على تحدى الصعاب ومعدنهم الأصيل فى تلبية نداء الوطن. وأكد أن الرؤية الشاملة لدى القيادة السياسية لأهمية قناة السويس لم تتوقف عند افتتاح «مشروع قناة السويس الجديدة» بل امتدت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى حتمية الاستفادة من الموقع الجغرافى الفريد للقناة وتعظيم العائد من حجم البضائع الضخم الذى يعبرها سنوياً باستخدام ثقافة القيمة المضافة والصناعات التكميلية. وأضاف مميش أن القناة الجديدة استطاعت خلق حياة جديدة فى محيطها وذلك وفق مخطط واعد لتحقيق التنمية المستدامة وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة مثل مدينة الإسماعيلية الجديدة وغيرها من المدن الجديدة المُخطط إنشاؤها لاستيعاب متطلبات التنمية بالمنطقة التى تتضمن ستة موان ومناطق صناعية ولوجيستية متطورة ، لتحذو بذلك حذو قناة السويس الأم والتى كانت سبباً فى إنشاء مدينتى الإسماعيلية وبورسعيد قديماً. وقال إن قناة السويس نجحت خلال العام المالى الحالى فى استقبال أحدث وأكبر سفن الحاويات فى العالم فى أولى رحلاتها البحرية على الإطلاق ، تأكيداً علي جاهزية القناة لاستقبال الأجيال الجديدة من السفن بعد زيادة أبعادها وعمقها ومناطق الازدواج بها عقب افتتاح «مشروع قناة السويس الجديدة»، حيث توالى عبور سفن الحاويات الأكبر فى العالم لقناة السويس مع احتدام المنافسة بين الخطوط الملاحية الكبرى لصناعة السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة بعد الاسترشاد بأبعاد القناة عند تصميم وبناء السفن الجديدة ، وهو مايُعظم مكانة مصر الدولية فى مجال النقل البحرى . وأشار الى انه فى إطار التعاون المثمر بين هيئة قناة السويس ووزارة النقل وباقى الجهات المختصة بالدولة تم الإعلان عن تطبيق نظام الفاتورة الشاملة الموحدة فى التعامل مع السفن العابرة لقناة السويس كآلية سداد تستهدف التيسير على العملاء ، وجذب مزيد من السفن العابرة للقناة والموانئ ، من خلال تبسيط إجراءات وخطوات سداد الرسوم المستحقة لتضم كل الرسوم المحصلة لمختلف جهات الدولة فى فاتورة موحدة بدلاً من تعدد الجهات التى تحصيل الرسوم. وتخطط الهيئة لتطبيق نظام الدفع الإلكترونى بالتزامن مع بدء تطبيق الفاتورة الشاملة ، وذلك بديلاً عن الشيكات الواردة من التوكيلات الملاحية لضمان تدفق النقد الأجنبى مباشرة من الخارج إلى البنك المركزى ، دون الحاجة للحصول على النقد الأجنبى من السوق المصرية . وأكد ان هيئة قناة السويس تنتهج الان سياسة تنويع مصادر دخلها وعدم الاقتصار على رسوم عبور السفن ، من خلال تبنى إستراتيجية جديدة قائمة علي التوسع فى إنشاء عدد من المشروعات التنموية والخدمية ومنها ربط ضفتى القناة فى محافظات القناة الثلاث لتسهيل انتقال المواطنين وخدمة مشروعات التنمية بالمنطقة من خلال إنشاء مجموعة من الكبارى العائمة وإنجاز أنفاق قناة السويس فى وقتٍ قياسى بسواعد مصرية . وأشار إلى انه بدأت المرحلة الأولى بإنشاء كوبرى النصر العائم بمحافظة بورسعيد لربط مدينتى بورسعيد وبور فؤاد ، والمرحلة الثانية بافتتاح كوبرى الشهيد أحمد المنسى فى منطقة نمرة 6 بمحافظة الإسماعيلية ، وكوبرى الشهيد أبانوب صابربالقنطرة شرق ، وجار استكمال مشروع الكبارى العائمة بإنشاء كوبريين عائمين فى منطقة سرابيوم ، ومنطقة الشط بمحافظة السويس. وأضاف انه تم إنشاء 4 أنفاق جديدة أسفل قناة السويس بعمق 30 مترا من سطح القناة، اثنان بالإسماعيلية واثنان ببورسعيد لربط سيناء بالوادي، وذلك تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمقرر افتتاحها خلال العام الحالى . وأوضح انه جار البدء فى إنشاء نفق جديد بمدينة السويس، شمال نفق الشهيد أحمد حمدي، لتخفيف العبء عنه وتيسير حركة عبور السيارات والبضائع من وإلى وسط وجنوب سيناء ، وسيبلغ طوله 3200 متر، وستنفذه الهيئة الهندسية على أن تتولى هيئة قناة السويس إدارته . ونبه بأنه تم افتتاح المرحلتين الأولى والثانية من مشروع الاستزراع السمكى لسد الفجوة الغذائية وتوفير أسماك عالية الجودة للسوق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية من خلال شركة قناة السويس للاستزراع السمكي. كما تم تحديث أسطول الهيئة بمعدات وسفن خدمات متطورة مثل سفينة الخدمات متعددة الاستخدامات «أحمد فاضل» التي بدأت عملها بالفعل في حقل «ظهر»، وتم إشراك كراكات الهيئة فى عدد من المشروعات القومية العملاقة مثل مشروع تطوير ميناء شرق بورسعيد ومشروع تكريك بوغاز دمياط ومشروع تكريك ميناء جرجوب ومشروع تطهير بحيرة المنزلة، ومشروع إحياء النقل النهرى بالتعاون مع وزارة النقل وتنفيذًا للخطة القومية وتقليل معدلات استهلاك المحروقات عن طريق تجهيز مجرى نهر النيل بالمساعدات الملاحية المُصنعة بالهيئة. وأضاف ان الهيئة شاركت فى مشروع تطوير أسطول الصيد، حيث انتهت شركة الأعمال الهندسية البورسعيدية «إحدى الشركات التابعة للهيئة» من بناء 12 سفينة صيد كمرحلة أولى وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير فرص عمل للشباب ودعم الاقتصاد المصري. وأشار «مميش» إلى ان الهيئة اتخذت خطوات جادة نحو تنفيذ إستراتيجية تطوير الشركات والترسانات التابعة لها ورفع كفاءتها بإضافة أنشطة عمل جديدة لها، وتحقيق الاستفادة المُثلى من القدرات والإمكانات المتاحة لكل شركة، بما يرفع تصنيفها ويعزز من مشاركتها فى مخطط التنمية الواعد بمنطقة القناة. وأضاف «مميش» انه أعتبار من مايو 2017 استطاعت الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحقيق خطوات جادة على أرض الواقع لدفع عجلة التنمية بالمنطقة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالعمل على جذب استثمارات جديدة للمنطقة، وذلك من خلال تجهيز مشروعات البنية التحتية اللازمة، وإيجاد بنية تشريعية سليمة من خلال إصدار قانون الاستثمار الجديد، الذى راعى وجود حزمة ضريبية جاذبة للاستثمار، بالإضافة إلى توفير العمالة الفنية المدربة من خلال إقامة مراكز فنية متطورة قادرة على تلبية احتياجات المستثمرين ، علاوة على إعادة هيكلة الجوانب الفنية والإدارية ، ورصد بعض المعوقات التى قد تثير مخاوف المستثمرين والعمل على علاجها. ويبلغ عدد المشروعات القائمة بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة 116 مشروعا. وأشار الى انه أبرز محاور خطة الهيئة الاقتصادية فى جذب استثمارات جديدة يتمثل فى حل المشكلات العالقة للمستثمرين. وأشار الى ان المحاور تشمل استحداث الهيئة الاقتصادية آلية تسويقية جديدة تمثلت فى إعداد ثلاث خرائط تفصيلية لكل من منطقة شرق بورسعيد شمالاً، ومنطقة القنطرة غرب ، ومنطقة السخنة جنوباً ، تتضمن كل خريطة منها طبيعة الاستثمار والصناعات المتاحة والمساحات المتوافرة، وتم اعتماد هذه الخرائط ضمن الخريطة الاستثمارية الشاملة لمصر ونشرها على الموقع الرسمى لوزارة الاستثمار. وأولت الهيئة الاقتصادية أهمية كبيرة لتطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية، تشمل تزويدها بالكهرباء والاتصالات ومد الطرق وإنشاء محطات الصرف الصحى والصناعى، وقال إن أعمال البنية التحتية لمنطقة القنطرة غرب تضمنت تطوير 11.5 كيلو متر مربع لتستوعب الصناعات الصغيرة والمتوسطة وصناعة الحاصلات الزراعية والغذائية، كما يتم تطوير وتوصيل المرافق للمرحلة الاولى من وادى التكنولوجيا. وأشار الى ان الهيئة الاقتصادية تبذل جهوداً مكثفة فى جذب مستثمرين جدد للمنطقة، من خلال تبنى آليات تسويقية جديدة والحرص على الوجود فى المحافل الدولية للإعلان عن الحوافز الاستثمارية التى تتمتع بها المنطقة، مشيرا الى ان هذه الجهود أسفرت عن التعاقد مع شركة موانئ دبى العالمية لتنمية وتطوير 96 كيلو مترا مربعا بالعين السخنة، وتطوير ميناء العين السخنة كميناء محورى متعدد الأغراض، والتعاقد مع شركة شرق بورسعيد للتنمية المتكاملة كمطور صناعى لتنمية 16 كيلو مترا مربعا بإجمالى استثمارات 4 مليارات دولار توفر 300 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ، والاتفاق مع شركة سيمنز العالمية لإنشاء مراكز تدريب متقدمة للعمالة الفنية المصرية. كما تم توقيع اتفاقية إطارية بشأن إنشاء المنطقة الروسية بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد وذلك على ثلاث مراحل واختتم مميش تصريحاته بأن الرئيس عبد الفتاح السيسى يعيد بناء الدولة المصرية من جديد على أسس علمية واقتصادية واجتماعية سليمة ليحقق أحلام المصريين فى مستقبل باهر لتعود مصر إلى الريادة السياسية والاقتصادية التى تستحقها من خلال تبنى مشروعات قومية عملاقة ، تجنى ثمارها الأجيال الحالية والقادمة.