رسالة إلي الرئيس محمد مرسي‏..‏ وزارة لتنمية سيناء‏!‏

سيادة الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية‏..‏ أكتب إليكم هذه الرسالة بشأن القضية التي شغلتكم مثلما شغلت المصريين جميعا‏-‏ طوال الأيام العشرة الأخيرة‏,‏ وتحديدا منذ الحادث الإرهابي الجبان الذي تعرض له أبناؤنا‏,‏ جنود الجيش المصري البواسل‏,‏ وهم يتناولون طعام إفطارهم مغرب الأحد5 أغسطس, لكن, بالرغم من فداحة الحدث وبشاعته, إلا أنه ينطبق عليه كغيره القول المأثور' رب ضارة نافعة'! فما حدث في ذلك اليوم المشئوم كان بلا شك جرس إنذار خطيرا, لقضيتين علي أعلي مستوي من الأهمية: قضية التقصير الذي أدي إلي وقوع الحادث, ثم قضية الأمن المفقود في سيناء, واستباحتها من عناصر إرهابية وإجرامية عديدة! ولا شك أن قراراتكم الأخيرة بشأن تغييرات قيادة الجيش, قد تعاملت بحسم مع المقصرين في الحادث, وأعتقد أن الغالبية الساحقة من الرأي العام المصري قد استراحت لتلك القرارات, وهي تتفاءل خيرا بالقيادات العسكرية الجديدة!
غير أن حديثي سيادة الرئيس- ينصرف إلي القضية الثانية, أي مستقبل سيناء, الذي أعتقد أنه يمكن أن يكون بالنسبة لكم, كرأس للدولة المصرية- مشروعا يسجله التاريخ باسمكم, لأن تلك البدايات الجادة في التعامل مع سيناء, لم يسبق لها أن تمت بذلك المستوي من الاهتمام في العقود السابقة, والتي أرجو- وألح في الرجاء- أن تستمر علي نفس الإيقاع! إن كثيرا مما سوف أذكره في هذا الخطاب, سبق أن كتبته في مقال قديم بجريدة المصري اليوم, بتاريخ15 ديسمبر2008, كما كان أيضا موضوعا ل' طلب مناقشة' أعددته عندما كنت عضوا بمجلس الشوري في السنة نفسها- ولكنه لم يلق أبدا أي اهتمام, وظل حبيس الأدراج هناك.
والمفارقة اللافتة هنا, هي أن الاهتمام الذي كانت تأخذه سيناء, كان يرتبط غالبا بالكوارث أو الحوادث التي تجري فيها, ثم يعود الحال إلي ما كان عليه! كما أن من الشجاعة أن نصارح أنفسنا بأن المبادرة بتنمية شرم الشيخ بالذات في جنوب سيناء إنما تمت علي يد الإسرائيليين في أثناء احتلالهم لها بين1967 و1973.., وإن كان التوسع الهائل فيها قد حدث بعد عودتها لوطنها الأم. لذلك فإن الهدف من حديثي هنا يتجاوز الاهتمام اللحظي الذي يثور بمناسبة الأحداث الإرهابية أو ما يشابه. كما أنه ينطوي علي أمل كبير في أن نفلح نحن المصريين في تنمية سيناء كل سيناء- بما يفوق بكثير ما بادر به الاحتلال الإسرائيلي في مناطق محدودة منها.
إن سيناء سيادة الرئيس- منطقة غنية عظيمة الإمكانيات, ولن أكرر هنا, ما تتضمنه بالتفصيل المشروعات المعنية بها, ولكني فقط أحب أن أبدأ فأذكر بحقيقة أولية بسيطة للغاية, ولكنها تبدو مثيرة, وهي أن مساحة سيناء(60 ألف كيلو متر مربع) تفوق مساحة بلاد مثل: الدنمارك, أو هولندا, أو سويسرا, أو بلجيكا, أو الكويت, أو البحرين, أو قطر, أو قبرص, أو سنغافورة, أو لبنان, أو بعض هذه الدول مجتمعة!
إن هذه المساحة الهائلة من أرض مصر, بما تحتويه من إمكانيات تنموية هائلة, متعددة الأبعاد: الزراعية والصناعية والسياحية, ما تزال تتعثر تنميتها بالرغم من وجود مشروعات وأفكار عديدة قابلة للتنفيذ الفوري, علي رأسها علي الإطلاق' المشروع القومي لتنمية سيناء' الذي فشل النظام السابق في تنفيذه فشلا ذريعا, وفضلا عن ذلك كما نسب للدكتور عبدالعظيم عبدالعال, رئيس لجنة تنمية القوي البشرية والادارة المحلية بمجلس الشوري فإن المرسوم بقانون رقم14 لسنة2011 لا يصلح لتنمية سيناء ويعتبر حائط صد للتنمية.
إنني أناشدكم سيادة الرئيس- العمل علي بث الروح في المشروع القومي لتنمية سيناء, في هذا الوقت الذي أصبحت فيه قضية تنمية وتعمير سيناء تفرض نفسها بقوة أكثر من أي فترة سابقة علي نحو لا ينبغي تجاهله أو التقليل من شأنه. ولن أكرر هنا- ابتداء- أي عبارات فخمة وطنانة مثل القول إن قضية سيناء هي' قضية أمن قومي'؟!( وفي الواقع فإنني لا أحبذ هذا الميل للإسراف في إسباغ الصفة' الأمنية' علي القضايا التي نريد إبراز أهميتها, وكأن هذا التهويل أصبح موضة أو حيلة نفسية نستعيض بها عن الحل الفعلي لها مثلما أكدنا أن التعليم أمن قومي, والقمح أمن قومي, والماء أمن قومي؟!) ولن استعمل عبارات شائعة وبديهية ولا تعني شيئا بذاتها مثل تكرار أن سيناء هي البوابة الشرقية لمصر؟! وكذلك لن أدعو إلي أن يكون تعمير سيناء هو( المشروع القومي) الذي انتظرناه طويلا؟! فالواقع أن أمامنا قائمة طويلة من المشروعات القومية التي لا تقل أهمية عن تعمير سيناء: فإصلاح التعليم مشروع قومي حيوي, وكذلك تحسين الخدمات الصحية, وتوفير السكن الملائم, وتوفير الوظائف لملايين المصريين... الخ.
إنني أرجو سيادة الرئيس- أن تنظروا بعين الإهتمام والرعاية المأمولة منكم إلي قضية تنمية سيناء بمنهج وروح تختلف عما كان سائدا في الماضي, خاصة إزاء' المشروع القومي لتنمية سيناء' الذي هو مشروع طموح, بدأ تنفيذه عام1992 علي تصور أن يمتد حتي عام2017 باستثمارات قدرت ب75 مليار جنيه, واستهدف ربط سيناء بمصر والخارج, وإحداث تنمية في البنية الأساسية والصناعة والهيكل العمراني بما يرفع سكان سيناء إلي ثلاثة ملايين نسمة. غير أنه وباختصار شديد, ووفقا للبيانات الرسمية, فإن نسبة الإنجاز لم تتعد في أفضل التقديرات30% من المستهدف. وتبدو الصورة أكثر كآبة عند تأمل مصير ترعة السلام, التي كان يفترض أن يقام عليها23 مأخذا لمد خطوط المياه, لم ينفذ منها إلا مأخذ واحد, مما أدي إلي إهدار600 ألف فدان, و50 مليون شجرة زيتون كان مخططا زراعتها. وإجمالا, لم يستصلح إلا1% من الأرض التي كانت مستهدفة. غير أن الأدهي من ذلك هو أن استخدام مياه ترعة السلام بحالتها الراهنة( شديدة التلوث!) يمكن أن يشكل خطرا علي البيئة في سيناء, مما يحتم معالجتها وتنقيتها؟! من ناحية أخري, توقف مشروع ربط سيناء بالوادي بالسكك الحديدية... الخ! أما الثلاثة ملايين مواطن الذين كان منتظرا جذبهم إلي سيناء فلم أستطع أن أجد مصدرا يحدد كم ذهب منهم, إذا كان أحد قد ذهب أصلا.
ومع أننا يجب أن نشير أيضا إلي جهود خاصة لا يمكن إنكارها في مجالات السياحة وصناعة الأسمنت, إلا أننا لابد أن نخلص في نهاية المطاف- للأسف الشديد- إلي التواضع الشديد لنتائج مشروع تنمية سيناء إجمالا, فضلا عن عدم استفادة أهالي سيناء منه حتي الآن, علي نحو مباشر أو ملموس, بل إن معاناتهم ومشاكلهم تتفاقم مع تزايد الفقر والبطالة, بما يوجد تربة صالحة لكافة أنواع الأنشطة غير المشروعة.
النقب!
غير أن الصورة تبدو- للأسف- أكثر إيلاما, ليس بمقارنة ما يتم فعليا بما هو مستهدف من مشروع تعمير سيناء, وإنما أيضا بمقارنته بما يحدث علي الجانب الآخر من الحدود. وليس عيبا علي الإطلاق أن نتعلم من أعدائنا وخصومنا, بل إن الغيرة والشعور بالمنافسة أمر مطلوب لنشحذ الهمم, ولنتخلي عن التراخي والكسل والاكتفاء بما هو مألوف. فصحراء النقب, التي تشكل امتدادا لسيناء علي الجانب الآخر من الحدود مع إسرائيل, والتي تبلغ مساحتها14 ألف كيلومتر مربع( أي ما يزيد علي نصف مساحة إسرائيل) تشهد- علي العكس تماما- عملا تنمويا طموحا ومثمرا يتركز بالذات حول البحث العلمي والتكنولوجيا علي نحو لا يمكن إنكاره. ففي صحراء النقب, يوجد مفاعل ديمونة النووي, ولكن الأهم من ذلك أنها اختيرت بالذات لإنشاء جامعة بن جوريون- في مدينة بئر سبع, كبري مدن النقب- بهدف المساهمة في تطوير منطقة النقب عن طريق التعليم والبحث العلمي, خاصة من خلال المعهد الوطني لتقنية علوم الأحياء' البيوتكنولوجي', ومعهد أبحاث الصحراء. وخلال خمسة وثلاثين عاما- منذ إنشائها- نالت الجامعة شهرة عالمية في أبحاث تطوير الزراعة الصحراوية, فضلا عن أبحاث الصناعة والتعليم وشئون البدو. وفي الواقع, فإن تطوير وتحديث منطقة النقب كان أحد أحلام بن جوريون الذي قال' إن النقب هي المستقبل' واختار أن يعيش فيها, وكذلك فعل آرييل شارون. ورصدت الحكومة الإسرائيلية مبلغ3.6 بليون دولار لتنفيذ خطة عشرية( بين2005 و2015) لتنمية النقب بالتركيز علي صناعات التكنولوجيا العليا والتكنولوجيا الحيوية, إلي جانب مشروعات البنية الأساسية والإسكان, والتعليم والسياحة! فضلا عن استهداف زيادة عدد السكان من535 ألفا إلي900 ألف! كما أنشئ بالفعل خط للسكك الحديدية يربط مدينة بئر سبع( وجامعة بن جوريون) بقلب إسرائيل. وبعبارة موجزة, فإن التنمية المتسارعة لصحراء النقب تطرح تحديا خارجيا إضافيا, لبداية جادة حقيقية لتنمية سيناء!
منظور جديد
في مواجهة هذه الحقائق, لابد من وجود نظرة جديدة إلي تنمية سيناء, تتجاوز مجرد استكمال أو استئناف أو تنشيط المشروع القومي لتنمية سيناء, وأتصور هنا التركيز علي ثلاثة عناصر:
الأول- إيجاد مكانة أساسية للبحث العلمي الذي يتصدي لخصوصية بيئة سيناء الطبيعية والبشرية, ويسهم في استثمار كنوزها وإمكاناتها. ويمكن أن يتم ذلك بجهود الجامعات المصرية ومراكز الأبحاث التي ينبغي عليها أن تنقل بعض مراكزها إلي قلب سيناء, ومدنها المختلفة. والمجالات مفتوحة بلا حدود لأبحاث الصحراء, والطاقة الشمسية وحماية البيئة والزراعة والمياه... الخ.
ثانيا- جذب أكثر عدد من الكوادر العلمية والإدارية للعمل في سيناء مع توفير درجة عالية من اللا مركزية وحرية الحركة واتخاذ القرار, بعيدا عن الروح البيروقراطية التقليدية في العاصمة ووادي النيل. وبعبارة أخري, فإن النجاح والازدهار الذي يشهده أقصي جنوب سيناء سياحيا( خاصة في شرم الشيخ) ينبغي أن تتكرر عناصره صناعيا وزراعيا وتعليميا وكذلك سياحيا أيضا في باقي أقاليم سيناء.
ثالثا- الاعتماد بالدرجة الأولي في كافة العمليات التنموية في سيناء علي أبنائها. فأهالي سيناء وأبناؤها ينبغي أن يكونوا هم أداة التنمية, وهدفها الأول.. يعني ذلك في جوهره أن يكون التحديث الاجتماعي والثقافي في مقدمة أهداف تعمير سيناء, وهو تحديث ينبغي أن يتم بشكل علمي مدروس ويتعامل بحذر وحساسية مع الثقافة المحلية وتقاليدها.
في هذا السياق, فإنني أطرح هنا فكرة إنشاء' وزارة لتنمية سيناء' لأكثر من سبب:
فتنمية سيناء- في ضوء ما ذكر- أهم بكثير من أن تكون مهمة وحدة إدارية في وزارة الإسكان, اسمها جهاز تعمير سيناء, كإحدي وحدات الجهاز المركزي للتعمير, الذي هو بدوره واحد من قطاعات عديدة في الوزارة تشمل التخطيط العمراني, والمياه والصرف الصحي وتمويل المساكن والمجتمعات العمرانية وتعاونيات الإسكان وبحوث ورقابة البناء.
وبهذا المعني أيضا, فإن تنمية سيناء أكبر بكثير من أن تكون قضية تعمير وإسكان, إنها قضية سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية من الطراز الأول تستوجب التعامل معها علي المستوي نفسه من الأهمية.
وسوف تكون مهمة' وزارة تنمية سيناء' هي إنجاز المشروع القومي لتنمية سيناء( بعد تنقيحه وتطويره) بدءا من حشد الموارد المالية والبشرية, وحتي عمليات التنسيق بين مختلف الجهات المعنية, بما فيها القطاعان العام والخاص مع إعطاء زخم سياسي ومعنوي خاص لتلك الجهود.
لقد عرفت مصر تجارب لوزارات أنشئت لتحقيق مهام محددة, وانتهت بانتهائها, لاشك في أن أهمها كانت وزارة السد العالي التي أنشئت عام1961 وأسندت حينها إلي المهندس موسي عرفة ثم تولاها المهندس محمد صدقي سليمان في سبتمبر1962.. وظلت قائمة إلي ديسمبر عام1970, حيث لم يعد هناك مبرر لوجود وزارة للسد العالي بعد إنشائه. كما عرفت مصر منصب( وزير شئون مدينة بورسعيد) وهي وزارة تشكلت لمهمة مؤقتة في ديسمبر عام1956 عقب العدوان الثلاثي لإعطاء دفعة قوية لإعمار بورسعيد, وتولاها في ذلك الوقت السيد عبداللطيف البغدادي. كذلك عرفت مصر منصب الوزير المقيم بمنطقة القناة في أول وزارة تشكلت عقب حرب عام1967, وتولاها السيد علي صبري( نائب رئيس الجمهورية في ذلك الحين) لإعادة ترتيب الأوضاع هناك.
والآن, وعقب أحداث5 أغسطس, التي فضحت أبعادا كثيرة للتقصير والإهمال في سيناء, والتي ذكرتنا بقوة بتلك الطاقة الهائلة المعطلة هناك.. والتي يمكن أن تستقطب للتنمية والعمل فيها- مئات الآلوف من البشر, فإنني سيادة الرئيس- اناشدكم مرة أخري ومن أجل أحداث نقلة نوعية حقيقية في تنمية سيناء واستثمار كنوزها.. استحداث' وزارة تنمية سيناء'!
المزيد من مقالات د.أسامة الغزالى حرب