تلقيت هذا التعقيب من اللواء خالد حمدى مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات حول ما كتبت عن قضايا الشباب ومنها المخدرات نود الإحاطة أنه بالتنسيق مع قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة أفاد باضطلاع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بتنفيذ إستراتيجية الوزارة فى مواجهة انتشار المواد المخدرة لما لها من خطورة بالغة تلقى بظلالها على المجتمع المصرى وتجهض طموحات شبابه وتقوض مقومات اقتصاده وتعتمد إستراتيجية الإدارة فى هذا الصدد بالتنسيق مع كل الجهات ذات الصلة على الآتى متابعة نشاط التشكيلات العصابية الدولية والتى تعمل على جلب وتهريب شحنات من المواد المخدرة إلى داخل البلاد-مجابهة البؤر الإجرامية وعلانية الإتجار بالمواد المخدرة إبادة الزراعات المخدرة من خلال القيام بحملات مكبرة مدعومة بأحدث التقنيات بمشاركة الأجهزة المعنية إلى جانب رصد المناطق المستصلحة حديثاً من خلال الاستطلاع الشهرى بالطائرات لمناطق الزراعات مواجهة الاتجاهات الحديثة فى التعاطى وإساءة الاستخدام لفرض الرقابة على العقاقير المستحدثة والتى ثبت إساءة استخدامها بهدف دراسة تعديل بعض النصوص التشريعية بالتنسيق مع الجهات المعنية-تفعيل أحكام القانون فى شأن مكافحة غسل الأموال بغية تجريد العناصر الخطرة القائمة على ممارسة الأنشطة الإجرامية فى مجال المخدرات من الأموال المتحصل عليها المشاركة فى وضع السياسات الواجب الالتزام بها فى مكافحة ومعالجة الإدمان واقتراح التشريعات والنظم اللازمة للنهوض بهذا الشأن..يُشار إلى أن الوزارة لا تألوا جهداً فى إعداد حملات التوعية بمخاطر المخدرات، سعياً لحماية المجتمع خاصةً النشء والشباب والمشاركة فى تنفيذ عمليات الرقابة على الحافلات المدرسية وإجراء الكشف الدورى على قائديها بمشاركة الجهات المعنية، وكذا عقد الندوات وإلقاء المحاضرات بالمدارس والجامعات والتجمعات الشبابية والأندية الاجتماعية للتوعية بمخاطر المخدرات ودعم جهود وزارة الصحة فى مجابهة ظاهرة إنشاء المراكز غير المرخصة لعلاج المدمنين..هذا وقد نجحت جهود الإدارة خلال الآونة الأخيرة فى ضبط (39348) قضية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قِبلها..وتوالى الإدارة جهودها فى مواجهة مشكلة المخدرات بحسم وتعمل جاهدة على حجب كميات هائلة من المواد المخدرة عن سوق الإتجار وضبط العناصر الخطرة القائمة عليها واتخاذ اللازم قانونيا حيالهم.
