نتيجة إجراءات الإصلاح الاقتصادى

80 % تراجعا فى واردات الملابس الجاهزة .. والسماح المؤقت ينعش الصادرات

أكد عدد من مصدرى الملابس الجاهزة أن الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة السابقة كان لها عظيم الأثر على نمو العديد من القطاعات الاقتصادية المختلفة، ودعمت الصناعة الوطنية بقوة خاصة فى قطاع الملابس الجاهزة، لافتين إلى أن تراجع واردات الملابس الجاهزة بنحو 80% خلال العام والنصف الماضي، وارتفاع نسبة الصادرات بنحو 15 % خلال الربع الأول من العام الحالى يعد دليلا دامغا على نجاح هذه الإجراءات، مؤكدين أن العمل بنظامى المناطق الحرة العامة والسماح المؤقت كان لهما عظيم الأثر فى نمو الصادرات، وتعزيز قدرتنا التنافسية فى الأسواق الخارجية لكبرى الأسواق العالمية خاصة السوق الأمريكية والأوروبية، والتى تستحوذ على نصيب الأسد من إجمالى صادراتنا، والتى من المتوقع أن تصل إلى 1.8مليار دولار بنهاية 2018.
وقال محمد عبدالسلام رئيس شعبة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات إن الدولة خلال السنوات القليلة الماضية نجحت فى توفير الظروف الملائمة من خلال تطبيق إجراءات إصلاح اقتصادى واتخاذ إجراءات وقيود على الواردات أدت إلى دعم الصناعة الوطنية وأسهمت بشكل أساسى فى تخفيض عجز الميزان التجارى خلال العام الماضي، موضحا أن هذه القرارات ألقت بظلالها على قطاع الملابس الجاهزة، والذى شهد تراجعا فى واردات القطاع بنحو 80% خلال العام الماضى وارتفاع الصادرات بنسبة تقدر بنحو 15% خلال الربع الأول من العام الحالي، لافتا إلى أنهم كرجال صناعة يقع على عاتقهم مساندة الدولة التى وفرت لهم جميع الظروف المواتية لحماية الصناعة الوطنية. وأشار عبدالسلام إلى أن صناعة الملابس الجاهزة تعد إحدى الصناعات المهمة التى تهتم بها الدولة نظرا لأنها من الصناعات كثيفة العمالة والتى توفر فرص عمل للشباب، موضحا أن العمل بنظامى السماح المؤقت والذى يسمح للمصدر باستيراد مستلزمات إنتاج فقط والمناطق الحرة العامة كان لهما تأثير إيجابى فى زيادة حجم صادرات قطاع الملابس الجاهزة بنحو 15 % خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي، مما أعطى ميزة تنافسية للمنتج المصرى فى الأسواق العالمية، موضحا أنهم كمصنعى ومصدرى ملابس جاهزة ملتزمون بالشروط والمعايير الدولية للجودة التى تضعها الدولة التى تستقبل صادراتنا.
وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت رقابة قوية من مصلحتى الجمارك والرقابة على الصادرات والواردات، مما أحدث استقرارا كبيرا فى الصناعة، مؤكدا أنهم كغرفة ضد التهريب والتهرب بأى حال من الأحوال حفاظا على حقوق وأموال الخزانة العامة للدولة. وطالب بضرورة تطوير صناعة المنسوجات للتماشى مع الجودة والسعر والموضة العالمية وحتى يوفر هذا الإنتاج الكثير من الجهد والاعباء المالية على المصدرين.
وأضاف محمد قاسم رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة سابقا أن مصدرى الملابس الجاهزة المصريين ينافسون دولا كبيرة عالميا وبقوة، ويخترقون اصعب الأسواق العالمية نتيجة جودة المنتجات المصرية، مشيرا إلى أن حجم الصادرات فى ارتفاع مستمر، ومن الممكن أن يكون أكثر من ذلك بكثير فى حال الاهتمام بصناعة الغزل والنسيج وتطوير مصانعها بالشكل الذى يليق بسمعة مصر. وأشاد قاسم بالقوانين الداعمة للصناعة بوجة عام، ولقطاع الملابس الجاهزة بوجه خاص، والتى من ضمنها قانون السماح المؤقت الذى يعطى المصدر ميزة إضافية وتخفف من أعبائه التمويلية التى تؤثر على حجم أعماله ونموه، وتجعل المنتج المصرى قادرا على المنافسة العالمية من حيث السعر والجودة، وهذا القانون موجود فى كل دول العالم لدعم ومضاعفة صادراتهم.
وأكد قاسم أن الدولة اتخذت إجراءات رقابية وحمائية كثيرة خلال الفترة الماضية لمنع تهريب الملابس الجاهزة والتى كانت تؤثر بدورها على الصناعة الوطنية وتدخل بطرق يرفضها أى مستثمر أو مصنع وطني، مشيرا إلى أن علاج التهرب يتم من خلال تطبيق القرارات الاقتصادية السليمة ومتابعة تطبيقها على الجميع دون استثناء. وأضاف فاضل مرزوق رئيس المجلس التصديرى السابق وعضو غرفة صناعة الملابس أنه لو حدث تهريب الملابس الجاهزة فإنه يتم من الموانى، نتيجة وجود بعض المخالفات الفردية ولكن هذا لا يمنع أن رئيس مصلحة الجمارك السابق والرئيس الحالى قاما بجهود كبيرة فى مكافحة تهريب الملابس ونجحا بالفعل فى ذلك من خلال فرض رقابة شديدة جدا على الموانى خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى تغليظ العقوبات وارتفاع سعر الدولار أمام العملة، مما أدى إلى تراجع التهريب والملابس المستوردة لأن تكلفتها أصبحت كبيرة جدا والدليل على ذلك ارتفاع معدلات الصناعة الوطنية فى قطاع الملابس الجاهزة والتى بلغت نحو 30% خلال العام والنصف الماضى، مشيرا إلى عودة المصانع المغلقة للعمل مرة أخرى والدليل على ذلك ارتفاع معدلات واردات الماكينات والخامات الخاصة بصناعة الملابس، والتى تم استيرادها مؤخرا، بالإضافة إلى فتح مصانع جديدة، وتشغيل عمالة للحد من البطالة، لافتا إلى أن مصر بها أكثر من 600 مصدر يعمل لديهم أكثر من مليون عامل مباشر وغير مباشر، مؤكدا أن مصنعى الملابس قاموا بزيادة طاقتهم الإنتاجية خلال الفترة الماضية لتغطية طلبات السوق المحلية بجانب التصدير خاصة بعد تراجع الواردات نتيجة الإجراءات الحمائية التى اتخذتها وزارة التجارة والصناعة.