الواقع المصرى يشهد تحديات اقتصادية كبيرة افرزت العديد من الظواهر الخطيرة فى مقدمتها الرشاوى والفساد. هذه التحديات تطلبت اتخاذ خطوات جادة لتطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادى والإدارى لحماية الدولة من الانهيار مما ادى الى تضحيات كبيرة من المواطنين. ومن هذه الخطوات تخفيض سعر العملة المصرية، وخفض الدعم على العديد من الخدمات والسلع، بالإضافة الى زيادة أسعار الكهرباء والبنزين خلال الفترة المقبلة وهنا بالمناسبة لابد من اعادة تفعيل منظومة الكارت الذكى للوقود لمواجهة هذه الزيادة وتقنين وترشيد استهلاك المياه والكهرباء. وعلى الرغم من العلاوات الخاصة والاستثنائية للعاملين بالدولة وزيادة المعاشات 15%من أول يوليو المقبل إلا ان فئات كبيرة من المواطنين تعانى من جشع التجار الذين يقومون برفع قيمة السلع الاساسية الغذائية بشكل مستفز دون رقابة فاعلة او التوسع فى اقامة منافذ لسلسلة محال منافسة تبيع للمواطنين بأسعار التكلفة. الدولة قامت وتقوم بإنشاء المشروعات الكبرى فى المجالات الزراعية والثروة السمكية والحيوانية وشبكات الطرق وإنشاء ملايين الوحدات السكنية واستكمال مراحل العاصمة الادارية. ولكن لابد من التركيز على حماية المواطن من تأثير هذه الزيادات على دخله البسيط حتى يستطيع ان يواكب هذه الانجازات ويساندها. لابد ايضا من اتخاذ اجراءات جديدة لمواجهة العجز المتصاعد فى موازنة الدولة منها السيطرة على الزيادة السكانية ووضع حوافز للأسر وتشديد مكافحة الفساد وتشغيل الشباب وإعادة تأهيل وافتتاح المصانع المغلقة وإنشاء صندوق لمكافحة الفقر والتوسع مشروع تكافل وكرامة الذى ينبغى ان يكون اكثر تيسيرا على المواطنين لتتسع قاعدته لمزيد من الفئات. لمزيد من مقالات نصر زعلوك