الانتقام لا يرد حق الشهداء

دماء أبنائنا في رقبة المشير والرئيس‏,‏ فهناك تقصير فاضح في حماية الحدود والجنود‏,‏ لماذا نجحت إسرائيل في قتل الإرهابيين بينما لم تنجح قواتنا في قتلهم أو منعهم من تنفيذ جريمتهم‏,‏ بل والحيلولة دون نجاحهم في الهروب. بعد ذلك كما حدث فعلا؟ هذه خلاصة تساؤلات كثيرة ترددت علي ألسنة أهالي جميع الشهداء.
(1)
ليس المطلوب من قواتنا المسلحة والشرطة القيام بعملية انتقامية ضد منفذي عملية رفح الإجرامية وقت الافطار يوم الأحد الماضي الخامس من أغسطس, مما أدي إلي استشهاد16 جنديا وإصابة سبعة آخرين, وخطف مدرعة وعربة عسكرية, فالإنتقام أو الثأر في عرف الأهالي في مصر هو عملية لتصفية من تحوم حوله شبهات مؤكدة بأنه شارك في التدبير للهجوم أو أسهم في الهجوم ذاته, لذلك نحن نتساءل هل لدي قواتنا معلومات مؤكدة عن أسماء الإرهابيين الذين دبروا هذا الهجوم أو شاركوا فيه؟ ومن هم؟ وأين يقيمون الآن؟ وهل لديهم صور لهم؟ الأقرب إلي الظن أن المعلومات المتوافرة هي مجرد توقعات ترجح أن يكون الإرهابيون من تلك المنطقة التي تتعرض للهجمات, ولكن ماذا إذا كان الإرهابيون قد تركوا هذه المنطقة حاليا؟ أو إنهم جاءوا إليها من جهة أخري وفروا إلي جهة ثالثة؟ إذن فنحن نعاقب طرفا بريئا, الأسوأ من كل هذا اننا نعتمد في الرد علي هذه العملية الغادرة علي استخدام القوات الجوية والمدرعات ومدفعية الميدان بعيدة المدي, ولذلك نتساءل, هل هذه الأسلحة من النوع الذي يجب أن يستخدم في هذه العمليات؟.
(2)
المطلوب علي وجه التحديد هو القيام بأعمال مخابراتية لجمع المعلومات عن الأنفاق وأعدادها وحجم التعاملات الجارية عبر كل نفق ونوعها, وأفضل طرق إغلاقها سواء من داخل الأراضي المصرية أو من داخل الأراضي الفلسطينية, إلي جانب تجميع معلومات تفصيلية عن الأسماء والأشخاص الذين شاركوا في تنفيذ الهجوم وصورة كل واحد منهم وأين يقيم الآن, وبعد ذلك نشن عمليات خاصة ذات طبيعة مخابراتية هدفها السيطرة علي منطقة الأنفاق بالكامل ووقف كل إستخداماتها, إلي جانب العملية الأساسية وهي ضبط وإحضار كل من شارك في هذه العملية بأي طريقة والقبض عليهم أحياء وإستجوابهم ومعرفة كل ما لديهم من معلومات, وبعد أن تكون لدينا صورة واضحة ودقيقة عما حدث ومسئولية كل شخص عنه نستطيع أن ننفذ ما نشاء من أعمال الانتقام والردع, الأهم من كل هذا, أنه علي ضوء هذه المعلومات نستطيع أن ننفذ سياسات مستمرة لها طابع الدوام لمنع تكرار مثل هذا العمل الجبان, وبالتالي تصبح إغلاق الأنفاق سياسة ثابتة, وتصبح مكافحة العناصر الإرهابية والإجرامية سياسة مستقرة أيضا, والمهم في كل هذا هو تفادي سقوط أبرياء في عملية إقامة دولة القانون في سيناء, حتي نضمن تأييد أهالي سيناء لهذه السياسة.
باختصار اسوأ ما في العملية الحاضرة إنها مجرد ضربة عشوائية وليست سياسة ثابتة, والضربة قد تصيب أو تخيب أما السياسة فهي عملية مضمونة النتائج. وأخشي ما نخشاه أن تعيد هذه العملية الانتقامية تكرار أخطاء ارتكبها البوليس المصري خلال حملة مكافحة الإرهاب في الصعيد في التسعينيات, خاصة فيما يتعلق بقتل الأبرياء وتوسيع دائرة الخصومة مع الدولة وزيادة التعاطف مع الإرهابيين.
(3)
تقول المعلومات المؤسفة إنه انقضت حوالي ساعتين بين توقيت وقوع العملية الإرهابية علي الجنود المصريين عند رفح وبين ذيوع نبأ ما جري فعلا, وأن أول نبأ عنها جاء من إسرائيل, فالغالب أن وحدة حرس الحدود التي تم ذبحها في تلك المجزرة لم تكن في حوزتها أجهزة اتصال لكي تتولي إبلاغ الوحدات القريبة منها بما يستجد لديها من معلومات, الأسوأ من كل هذا أن الجنود كانوا يضعون الذخيرة الحية في جيوبهم وليس في الأسلحة التي يحملونها, أي أنهم لم يكن عندهم أي إنذار أو تنبيه مسبق بما يمكن أن يحدث, فعندما شرعوا في تناول الإفطار جلسوا جميعا, ولم يقسموا أنفسهم إلي مجموعتين إحداهما تأكل والأخري تتولي الحماية إلي أن يأتي دورها, ولذلك فعندما وقع الهجوم فلم يكن هناك جندي واحد منهم في وضع استعداد يسمح له باستخدام السلاح ضد المهاجمين.
أغلب الظن أن هذه العملية هي إنذار لنا جميعا, فلم يعد من المناسب أبدا إستخدام أساليب بدائية في حماية الحدود, وقد حدثت تطورات علمية كبيرة تسمح باستخدام تقنيات عالية الدقة والكفاءة ورخيصة الثمن لحماية الحدود, هل هناك من يتصور أننا مازلنا نضع جنودنا علي الحدود مع إسرائيل في قلب الصحراء وفي الصيف الحارق داخل أكشاك هزيلة, وعلامات بجذوع الأشجار أو ببقايا أحجار وبأسلاك متهالكة. هل يشعر هؤلاء الجنود بأنهم يؤدون خدمة وطنية في مثل هذا الوضع المزري أم أنهم يعاقبون علي جريمة لم يقترفوها, فليست هناك نقطة حدود واحدة في العالم بمثل هذا المنظر المشين.
المزيد من مقالات حازم عبدالرحمن