نموذج صارخ لإهدار المال والفساد والإهمال فى قرية «السعودية الجديدة» التابعة للوحدة المحلية بظفر مركز تمى الأمديد بالدقهلية يتمثل فى إنشاء وحدة صحية مكونة من ثلاثة طوابق تكلفت مليونا و160 ألف جنيه من الموازنة العامة للدولة عام 2007 وبعد ثلاث سنوات فقط بدأت تظهر شروخ فى المبنى استدعت إخلاءه فورا لخطورته الداهمة وتحول المبنى إلى جثة هامدة حتى اليوم. النيابة الإدارية انتهت بالفعل من تحقيقاتها فى القضية على مدار عامين وصدرت قبل أيام قليلة أحكام تأديبية بإدانة مهندسى الإسكان المشرفين على المشروع وإلزام المقاول بمعالجة الملاحظات الفنية على المبنى وإعادة تأهيله ليكون صالحا لاستئناف العمل به. بداية يقول عبد الغفار عبيد من أبناء القرية إن عدد السكان 6 آلاف نسمة وحاجتهم لوحدة طب أسرة ملحة وفرحة الأهالى لم تستمر كثيرا بعد ظهور تصدعات فى الجدران وتم إبلاغ كل جهات التفتيش بالمحافظة وجرى تأجير شقة للموظفين لممارسة عملهم على حساب أحد رجال الأعمال ثم تكفلت مديرية الصحة بذلك لكن الأجهزة مكدسة ولا تعمل. ويؤكد تقرير فنى أصدره مركز الدراسات والبحوث والاستشارات الهندسية بكلية الهندسة بجامعة المنصورة فى يناير 2015 حول حالة المبنى حدوث عيوب ظاهرة فى المنشأ بسبب سوء تنفيذ الأعمال وعدم مطابقتها لأصول الصناعة فى العزل الصحى وسوء أعمال البياض مما أدى إلى شروخ فى بلاطات الأسقف وصدأ فى حديد التسليح وسقوط الغطاء الخرسانى لبعض العناصر الإنشائية، مشيرا إلى مسئولية المقاول عن العيوب التى ظهرت بالهيكل الخراسانى للمبنى ووجوب تكليفه بإعادة الشيء إلى أصله. وتظهر مراسلات الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية مطالبات متعددة من مديرية الإسكان بالإنتهاء من معالجة وترميم المبنى وإعادة تأهيل العناصر المصابة دون تكليف الجهة المالكة أية أعباء مالية وإخلاء المسئولية عن أية أضرار أو إهدار للمال العام . من جانبها تقول الدكتورة عبير عبد الغنى مديرة عام التخطيط بمديرية الصحة بالدقهلية إن النيابة الإدارية انتهت بالفعل من تحقيقاتها فى القضية على مدار عامين وصدرت قبل أيام قليلة أحكام تأديبية بإدانة مهندسى الإسكان المشرفين على المشروع وإلزام المقاول بمعالجة الملاحظات الفنية على المبنى وإعادة تأهيله ليكون صالحا لإستئناف العمل به فى أقرب وقت وتقديم الخدمة لأبناء القرية.