توصلت الحكومة إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى، على مستوى الخبراء، حول المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، يتيح لمصر الحصول على نحو مليارى دولار، تمثل الشريحة الرابعة من القرض، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة، فى إطار البرنامج، إلى نحو 8 مليارات دولار. ومن المتوقع أن يتم عرض تقرير بعثة الصندوق - التى استمرت أسبوعين - على مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق خلال الأيام المقبلة، للموافقة عليه، واتخاذ إجراءات الصرف. وقال سوبير لال، رئيس البعثة، فى تقريرها، إن الاقتصاد المصرى شهد تطورات عديدة، حيث بدأت مصر تجنى ثمار برنامجها للإصلاح الاقتصادى الطموح والشامل، الذى تطلب وجود دعم قوى من القيادة السياسية.