مصادر: الحكومة تحصل على مليارى دولار من صندوق النقد فى يوليو المقبل

• بعثة صندوق النقد تنهى زيارتها لمصر بعد مناقشة توقيتات خفض الدعم وخطوات الإصلاح الجديدة
• صندوق النقد: توصلنا مع الحكومة إلى اتفاق على مستوى الخبراء يستلزم موافقة «المجلس التنفيذى»
توقع مصدر مسئول بوزارة المالية، أن تحصل مصر على دفعة جديدة من قرض صندوق النقد الدولى بقيمة مليارى دولار خلال يوليو المقبل.
وكانت بعثة من الصندوق إلى مصر أنهت أمس زيارتها إلى القاهرة لإجرءا المراجعة الثالثة على برنامج الإصلاح الذى وافق الصندوق بموجبه على إقراض مصر 12 مليار دولار يتم على 3 سنوات.
«البعثة ناقشت التوقيتات المقترحة لخفض دعم المواد البترولية والكهرباء وخطوات الإصلاح الجديدة التى يتوقع اتخاذها خلال الفترة القليلة القادمة، فضلا عن الحزمة الجديدة من إجراءات الحماية الاجتماعية التى تعتزم الحكومة تقديمها»، قال المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه.
من جهته، أصدر صندوق النقد الدولى، بيانا، مساء أمس، قال فيه إن فريق الخبراء توصل مع الحكومة المصرية إلى اتفاق حول المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح، لكن لا بد أن يخضع الاتفاق لموافقة المجلس التنفيذى للصندوق.
وتابع البيان: «باستكمال هذه المراجعة سيتاح لمصر الحصول على 1432.76 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالى مليارى دولار)، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة فى ظل البرنامج إلى حوالى 8 مليارات دولار».
وحصلت مصر على 6 مليارات دولار حتى الآن من القرض الذى أبرم فى نوفمبر 2016، بواقع 2.75 مليار دولار قيمة الجزء الأول من الشريحة الأولى من القرض فى يناير 2017 عقب توقيع الاتفاق وتطبيق عدد من خطوات الإصلاح، ثم حصلت على 1.25 مليار دولار قيمة الجزء الثانى من الشريحة الأولى من القرض فى يونيو 2017 عقب إجراء المراجعة الأولى للبرنامج، ثم حصلت على 2 مليار دولار فى ديسمبر الماضى قيمة الجزء الأول من الشريحة الثانية من القرض، عقب إجراء المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح.
وستكون الدفعة القادمة هى الجزء الثانى من الشريحة الثانية أيضا.
وأشار بيان الصندوق إلى أن الحكومة المصرية مازالت ملتزمة بمواصلة إصلاح دعم الطاقة للوصول إلى مستويات أسعار استرداد التكلفة لمعظم منتجات الوقود خلال 2019، فضلا على زيادة الإيرادات من خلال إصلاحات السياسة الضريبية، ما يساعد ذلك على إتاحة حيز لتمويل مشروعات البنية التحتية المهمة وزيادة الانفاق على مجالات الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافا وكذلك تمويل الإنفاق الضرورى على الصحة والتعليم.
وكان وزير المالية عمرو الجارحى، قال فى تصريحات سابقة، إن المواطن المصرى يتحمل حاليا 60% من تكلفة الوقود، مؤكدا أن تحرير أسعار الطاقة والاحتكام لسعر السوق وانتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادى سيتم خلال عامين على الأكثر.
وتدرس الحكومة المصرية حاليا زيادة أسعار الوقود مرة أخرى خلال العام الحالى، فى محاولة منها لخفض فاتورة دعم المواد البترولية، وستزيد أسعار الكهرباء للمرة الرابعة بداية من يوليو المقبل، وفقا لخطة إلغاء دعم الكهرباء فى فترة مدتها 5 سنوات.
ويقول الصندوق، إنه لا تزال تقوية شبكة الأمان الاجتماعى فى طليعة أولويات السلطات المصرية الأمر الذى يلقى دعما كبيرا من صندوق النقد الدولى. «نحن نرحب بالخطة الرامية إلى مواصلة توسيع نطاق برنامجى «تكافل» و«كرامة» للمساعدة على حماية محدودى الدخل والطبقات الأكثر احتياجا فى مصر».
وتابع: «كذلك يهدف برنامج الوجبات المدرسية للأطفال والتوسع فى مراكز رعاية الطفل إلى زيادة مشاركة المرأة فى القوى العاملة، الأمر الذى سيكون ضروريا للحفاظ على النمو القوى والاحتوائى لجميع شرائح السكان على المدى المتوسط».
وكان شريف إسماعيل رئيس الوزراء، قد أشار خلال الشهر الماضى، إلى أن الحكومة تعتزم اتخاذ إجراءات حماية اجتماعية خلال العام الحالى 2018، مضيفا «الاقتصاد يتحسن.. المؤشرات تتحسن.. اتخذنا إجراءات حماية اجتماعية من قبل، وهذا العام هناك إجراءات».
وأشار بيان الصندوق إلى أن مصر بدأت تجنى ثمار برنامجها للإصلاح الاقتصادى الطموح والشامل والذى تتطلب وجود دعم قوى من القيادة السياسية، «وبينما تطلبت التدابير الإصلاحية التضحية فى الأجل القصير، كانت لهذه الإصلاحات الضرورية بالغة الأهمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادى ووضع أسس النمو القوى والمستدام الذى سيرفع مستوى معيشة جميع المصريين».
وكانت وزيرة التخطيط قد أعلنت أمس، أن الاقتصاد حقق نموا بنسبة 5.4% خلال الربع الثالث من العام الجارى، وهو نفس الرقم الذى أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى تصريحات بمؤتمر الشباب.
ويشير الصندوق إلى أن معدل التضخم السنوى تراجع من 33% فى منتصف 2016 إلى حوالى 13% فى إبريل، مرتكزا على السياسة النقدية التى يضعها البنك المركزى المصرى وفقا لمعايير دقيقة.
وبحسب الصندوق، فإن البنك المركزى المصرى مازال ملتزما بتخفيض التضخم إلى معدل من رقم واحد فى الأجل المتوسط، بينما ترتكز السياسة النقدية على نظام سعر الصرف المرن الذى يشكل أهمية بالغة فى الحفاظ على القدرة التنافسية والتكيف لمواجهة الصدمات الخارجية، «ولا يزال القطاع المصرفى فى مصر يتمتع بمستوى جيد من السيولة والربحية ورأس المال».
ويقول الصندوق إن مصر تمضى فى المسار الصحيح لتحقيق فائض أولى فى الموازنة العامة بعد استبعاد مدفوعات الفائدة فى 2017/2018، حيث يُتوقع انخفاض دين الحكومة العامة كنسبة من إجمالى الناتج المحلى للمرة الأولى منذ عشر سنوات. وتهدف موازنة 2018/2019 إلى تحقيق فائض أولى يبلغ 2% من إجمالى الناتج المحلى، الأمر الذى يضع دين الحكومة العامة على مسار تنازلى.