تقارب مصرى تونسى فى الإصلاحات الاقتصادية

تترقب الحكومة المصرية خلال الايام المقبلة تحديد موعد لمناقشة نتائج المراجعة الاولى لقرض صندوق النقد الدولى تمهيدا لصرف الشريحة الثانية والتى تصل قيمتها الى 1.2 مليار دولار،
حيث من المنتظر ان يناقش مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق خلال ايام نتائج المراجعة الاولى التى قامت بها بعثة صندوق النقد لمصر فى مايو الماضى والتى تم خلالها التوصل الى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة
وجاءت نتائجها ايجابية ومبشرة بالتزام مصر بتطبيق العديد من الاصلاحات وفقا لبرنامجها الاقتصادى .
وتتشابه حالة الاقتصاد المصرى مع الاقتصاد التونسى من حيث نوعية المشكلات التى يواجهها وكذلك آليات الاصلاح ومعالجة الاختلالات الهيكلية، كما سبقت تونس مصر فى الحصول على قرض مع صندوق النقد وهو نفس نوع القرض الذى حصلت عليه مصر ويطلق عليه تسهيل الصندوق الممدود ولكن قيمة قرض تونس تصل الى 2.8 مليار دولار على مدى زمنى 4 سنوات، بينما تمكنت مصر من الحصول على اعلى قيمة لقرض تحصل عليه دوله فى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بقيمة تصل الى 12 مليار دولار على مدى زمنى 3 سنوات فقط،ويرجع هذا الاختلاف الى ضخامة حجم الاقتصاد المصرى.
وناقش مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد امس نتائج المراجعة الاولى لقرض تونس والذى يستهدف تحقيق الاستقرار فى الدين العام وزيادة الانفاق الاستثمارى والاجتماعى وقرر السماح بصرف الشريحة الثانية للقرض بقيمة 314.4 مليون دولار، بينما لم يتم بعد تحديد موعد لمناقشة قرض مصر وفقا لما يعلنه صندوق النقد الدولى على موقعه الالكترونى من الاجتماعات المدرجة على جدول اعماله ويرجع ذلك وفقا لتعليقات مصادر بالصندوق الى وجود عدة اجتماعات اخرى لمناقشة امور كانت محددة سلفا على جدول الاعمال، بينما من المتوقع ان يتم تحديد موعد المناقشة خلال الايام المقبلة. وجاءت قرارات الاجتماع بالنسبه لتونس ايجابيه حيث اشاد الصندوق بما اتخذته تونس من اجراءات لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلى وزيادة مرونة سعر الصرف وتحسين التنافسية، مشيرا الى انه لتحقيق الضبط المالى بصورة ايجابية للنمو سيكون من الضرورى تنفيذ حزمه سياسات ضريبيه لعام 2018 وانشاء ادارة المؤسسات الكبرى .
كما اشار الصندوق فى تقريره عن الاقتصاد التونسى الى ان الحكومة التونسية تخطط لاعادة تطبيق آلية تعديل اسعار الوقود وسرعة المضى فى اصلاح الخدمه المدنية من اجل تحسين جودة الخدمات وتقليص فاتورة الاجور واصدار تشريعات لضمان استمرارية معاشات التقاعد وإنشاء شبكة أمان اجتماعى فعالة للاسر محدودة الدخل .
وعلى غرار الحالة المصرية قام البنك المركزى التونسى برفع سعر الفائدة، وذكر الصندوق انه من الممكن ان يتطلب الأمر رفع السعر مرة اخرى فى حاله استمرار الضغوط التضخمية، بينما من المقرر ان تقوم مصر باستكمال عدد من الاصلاحات على رأسها برنامج هيكلة دعم الطاقه سواء الوقود او الكهرباء وزيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة الى 14% والمضى قدما فى الاصلاحات الضريبية والمالية للحد من عجز الموازنة.