إطلاق «سندة» للتمويل متناهى الصغر بين العربى الافريقى وصندوق سند الألمانى

في خطوة لدعم المشروعات متناهية الصغر بالسوق المصرى بالاستعانة بالخبرات الالمانية والتمويلات الدولية تم أمس إطلاق شركة «سندة» للتمويل متناهي الصغر برأسمال 115 مليون جنيه كشركة مساهمة مصرية بالتعاون بين البنك العربي الافريقي الدولي وصندوق سند الألماني الذي تم تأسيسه من قبل بنك التعمير الالماني عام 2011 ويتم تمويله من هيئات دولية منها الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنموي والاتحاد الاوروبي وامانة الدولة للشئون الاقتصادية بسويسرا، وبنك التنمية النمساوي وبنك التنمية الهولندي.والبنك الالماني. وقال حسن عبد الله الرئيس التنفيذي للبنك العربي الإفريقي الدولي إن نسبة مشاركة البنك وشركاته في رأس مال الشركة 70% بينما تشكل نسبة صندوق سند 30%. وتقوم الشركة بتمويل المشروعات التجارية والزراعية والصناعية والخدمية بجميع محافظات مصر من الدلتا الي الصعيد وتبدأ بمحافظة سوهاج مشيرا إلي أن الشركة تخضع لهيئة الرقابة المالية التي وضعت الإطار التنظيمي الذي يحكم التمويل المتناهي الصغر بموجب قانون رقم 141 لسنة 2014. وأضاف أن عدد المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بمصر يتجاوز 6.5 مليون مشروع بفجوة ائتمانية تبلغ 10 مليارات دولار أمريكي مما يستدعي تكاتف المؤسسات المالية لتوفير التمويل اللازم لهذا القطاع.
وقالت دانيلا بيكمان رئيس مجلس ادارة صندوق سند إن توسع الصندوق في مصر يعكس ثقة المؤسسات المالية العالمية في صلابة الاقتصاد وتوافر فرص النمو نظراً لعمق السوق المصرية مشيرة الي خبرة الصندوق في دعم المشروعات متناهية الصغر في منطقة الشرق الأوسط. وأضافت هدفنا تعزيز وصول الخدمات المالية لجميع المواطنين في جميع أنحاء مصر وبشكل خاص المناطق الريفية. وقال باسل رحمي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة سندة ان مجلس ادارة الشركة وافق علي فتح نحو 30 فرعا خلال السنوات الثلاث المقبلة مشيرا الي ان استراتيجية الشركة تعتمد علي أساليب متطورة منها استخدام تقنيات التحول الرقمي وتهتم بتثقيف المواطنين بكيفية إقامة مشروعات متناهية الصغر ناجحة والتي تحقق التنمية الإقتصادية والإجتماعية لمصر فضلا عن سرعة صرف التسهيلات الائتمانية، وتقديم جميع الحلول المالية المتاحة لهذه الشريحة المهمة عن طريق دعم محدودي الدخل لتحسين مستوي معيشتهم. وطالب برفع الحد الاقصي لتمويل المشروعات متناهية الصغر في القانون الحالي من 100 ألف جنيه الي 200 ألف جنيه نظرا للمتغيرات الاقتصادية بعد تحرير سعر الصرف مع تفعيل دور شركة ضمان مخاطر الائتمان.