كتبت حنان بكري: وافق المستشار عبد المجيد محمود النائب العام علي إحالة ضابط شرطة بمديرية أمن الجيزة و5 أشخاص آخرين إلي محكمة جنايات الجيزة بتهمة الرشوة وتمكين متهمين منهم من الهروب من قسم العمرانية واختلاس أوراق رسمية منه وقد تم إحالتهم محبوسين علي ذمة القضية فيما عدا متهما مازال هاربا, وأجريت التحقيقات بإشراف المستشار حمادة الصاوي المحامي العام الأول لنيابات جنوبالجيزة. ترجع وقائع القضية إلي شهر فبراير الماضي حيث كان ضابط الشرطة المتهم برتبة ملازم أول يعمل بقسم العمرانية وفي أثناء ذلك اتفق معه أحد المتهمين أوشك علي انهاء فترة عقوبته بحجز العمرانية علي اختلاس أوراقه الرسمية الخاصة بتنفيذ الأحكام الصادرة ضده قبل عرضها علي وحدة المباحث لبيان وجود أحكام ضده من عدمه وذلك مقابل اعطاء الضابط مبلغ5 آلاف جنيه علي سبيل الرشوة وكذلك تسهيل إجراءات حصوله علي سيارة معوقين بسعر زهيد, وكشفت التحقيقات التي أجراها محمود عبود وكيل أول نيابة حوادث جنوبالجيزة ومحمد إسماعيل وكيل أول نيابة العمرانية بإشراف أسامة سيف رئيس النيابة أن الضابط اختلس بالفعل المستندات الرسمية التي تخص المتهم, كما قام أيضا بتسهيل هروب متهم آخر من حجز قسم العمرانية عليه أحكام قضائية تنتهي في عام2017 وأيضا اختلاس الأوراق الرسمية التي تخصه مقابل حصوله أيضا زعلي مبلغ15 ألف جنيه, وقد قام الضابط بتهريب المتهم بعد مغافلة زملائه الضباط بالقسم, وعاونه3 متهمين آخرين علي الهروب إلي المنصورة وهم: زوجته وشقيقها وزوج شقيقته.