فى إطار حرص هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة على الاستمرار فى أداء دورها فى الحفاظ على الحق والمال العام صرح المستشارسامح سيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة بأن الهيئة حصلت على حكم قضائى مهم من محكمة استئناف الإسماعيلية ضد ربان إحدى السفن والممثل القانونى لإحدى شركات التوكيلات الملاحية بإلزامهما بصفتهما بأداء مبلغ 315 ألف دولار أمريكى أو ما يعادلها بالجنيه المصرى، وبصحة الحجز التحفظى الموقع على السفينة وألزمتهما بالمصاريف عن درجتى التقاضى. وأوضح المستشار عبد الرحيم على رئيس المكتب الفنى ان إحدى السفن قامت بتفريغ زيت الرفاس فى مياه ميناء نويبع ونتج عنه بقعة زيت منتشرة (قامت الجهات المعنية فى الدولة بإزالتها)، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 9 لسنة 2009 فى شأن حماية البيئة، والقانون رقم 102 لسنة 1983 بشأن المحميات الطبيعية، بعد أن ثبت خطؤها من واقع محضر المعاينة وشهود العيان، وتكلفت الجهات المعنية فى سبيل إزالة البقعة والتى قدرت مبدئياً بنصف طن زيت مما يتلف مياه الميناء ويؤكد إهمال وخطأ السفينة المحجوز عليها من أجل سداد تكاليف إزالة البقعة من قاضى الأمور الوقتية المختص.