"قضايا الدولة" تحصل على حكم بإلزام ربان سفينة بدفع 315 ألف دولار تعويضًا للدولة

كشف المستشار سامح سيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، المتحدث الرسمي، أن الهيئة حصلت على حكم قضائي هام من محكمة استئناف الإسماعيلية مأمورية الطور بجلسة 20 فبراير الماضي لصالح الدولة .
وأضاف ان المحكمة أصدرت ضد ربان إحدى السفن والممثل القانوني لإحدى شركات التوكيلات الملاحية، حكما بإلزامهما بصفتهما بأداء مبلغ 315 ألف دولار أمريكي أو ما يعادله بالجنيه المصري، وبصحة الحجز التحفظي الموقع على السفينة، وألزمتهما بالمصاريف عن درجتي التقاضي لمخالفتهما قانون البيئة.
وتابع أن وقائع الدعوى تعود إلى قيام إحدى السفن بتفريغ زيت الرفاس في مياه ميناء نويبع ونتج عنه بقعة زيت منتشرة قامت الجهات المعنية في الدولة بإزالتها، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 9 لسنة 2009 في شأن حماية البيئة، والقانون رقم 102 لسنة 1983 بشأن المحميات الطبيعية، بعد أن ثبت خطأها من واقع محضر المعاينة وشهود العيان وتكلفت الجهات المعنية في سبيل إزالة البقعة والتي قدرت مبدئيًا بنصف طن زيت مما يتلف مياه الميناء ويؤكد إهمال وخطأ السفينة المحجوز عليها من أجل سداد تكاليف إزالة البقعة من قاضي الأمور الوقتية المختص.
وأكد أنه ثبت لمحكمة الاستئناف بناء على ما قدمته هيئة قضايا الدولة من مستندات ومذكرات مسئولية السفينة والشركة، فأصدرت حكم التعويض محققًا الصالح العام حيث ألغت محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة بجميع مشتملاته، وكان قد صدر بوقف الدعوى تعليقيًا، وبإلغاء أمر الحجز التحفظي، وقضت مجددًا بالحكم سالف البيان.