* وزير التموين : مستعدون لشراء أى كميات من الأقماح المحلية بشكل اختيارى * الفلاحون : نعانى تكدس السيارات أمام أماكن التوريد فنلجأ للسماسرة بدأت الحكومة تسلم القمح من الفلاحين المورد بسعر إردب يتراوح ما بين 570 الى 600 جنيه، حسب نقاوة القمح الذى يقومون بتوريده ، واستعدت الحكومة لاستلام حوالى 4 ملايين طن هذا العام بعد أن وصلت المساحة المنزرعة لحوالى 2 مليون و 750 ألف فدان تقريباً، ويتم التوريد تباعاً، بعد توفير الأجولة «الجوت» للمزارعين لتعبئة المحصول لعدم الإهدار. الدكتور على المصيلحى وزير التموين قال : بدأت الوزارة فى تسلم الأقماح من محافظات الجنوب وبدأت التوريدات تباعاً وقد وصلنا إلى 31 ألف طن تقريباً ويتم سداد قيمة القمح المورد من خلال الجهات المسوقة للقمح وهى بنك التنمية والائتمان الزراعى والشركة القابضة للصوامع والشركة القابضة للصناعات الغذائية والمطاحن التابعة لها «7 شركات» ويوجد لدى جهات التسويق الثلاث شون ومخازن تستوعب ما يزيد على 2٫4 مليون طن للتخزين فى الصوامع والهناجر والبناكر، ولن يتم تخزين الأقماح هذا العام فى الشون الترابية كما كان يحدث فى الماضى تنفيذاً لتوصيات لجنة تقصى الحقائق بالبرلمان، وتستخدم الشون كنقاط تجميع للقمح، على أن يتم نقله بمعرفة الجهات المسوقة إلى مناطق التخزين المعدة لهذا الغرض كنقاط تسلم القمح بها لجان فرز دائمة مكونة من ممثل من وزارة الزراعة والتموين والجهة المسوقة والهيئة العامة على الصادرات والواردات والحكومة خصصت مبالغ مالية تزيد على 16مليار جنيه لشراء الأقماح من الموردين، ونحن مستعدون لشراء أى كميات منتجة محلياً بشكل اختيارى لكى نحقق الهدف وهو تسلم 4 ملايين طن، وقامت الحكومة بتحديد الأسعار على أساس متوسطات الأسعار العالمية ولو نظرنا إلى المتوسطات عن العام الماضى فهناك زيادة قدرها 180جنيها للطن أو زيادة 25 جنيها للإردب. تحديد السعر ويقول حامد عبد الدائم مستشار وزير الزراعة إن مجلس الوزراء ووزارات الزراعة والتموين والمالية هى التى تقوم بتحديد سعر توريد القمح من المزارعين إلى الدولة، وليست وزارة الزراعة وحدها فهى تقوم بالتعاون مع وزارة التموين بتجميع محصول القمح فى كل محافظة حتى لا تكلف الفلاح مشقة النقل، وتم تحديد لجان فى كل محافظة. وبالتوريد فى هذا المكان يعتبر أن الفلاح قد سلم محصوله الى الصومعة أو الشونة، وهناك تعليمات مشددة من الوزراء وخاصة وزير الزراعة لحل مشاكل الفلاحين قبل التوريد وبعده. الغذاء الرئيسى ويقول المهندس حمدى يونس وكيل أول وزارة الزراعة سابقاً : يعتبر محصول القمح من المحاصيل الرئيسية الشتوية والإستراتيجية، وهو الغذاء الرئيسى للشعب والمساحة المنزرعة 2 مليون و750 ألف فدان تقريباً وإنتاجية ومتوسط مساحة الفدان 17 إردبا، علما بأنه بعد إضافة بعض المساحات فى الأراضى الجديدة والمنزرعة التابعة للإرشاد الزراعي، وهى الزراعة على المصاطب يصل محصول الفدان فيها أكثر من 30 إردبا، أما إجمالى المساحات الأخرى فى الأراضى الضعيفة والرملية والمعتمدة على الأمطار يكون محصول الفدان منخفضا، وبذلك يكون المتوسط العام تقريبا كما ذكرنا 17 إردباً للفدان والمنتظر توريد كميات تصل الى 5 ملايين طن لصوامع وزارة التموين ويتم التسليم طبقا للجنة المشكلة من وزارتى الزراعة والتموين وبنوك القرى بسعر توريد الإردب بين 570 و600 جنيه حسب النقاوة، وهذا السعر ليس مرضياً بالقدر الكافى للمزارعين، حيث ارتفعت مدخلات الإنتاج الزراعى من حيث العمالة والأسمدة الكيماوية والمبيدات والرش والحرث وتجهيز التربة وعمليات الحصاد والدرس، ورغم هذا فالسعر يغطى نفقات إيجار الأرض ومصاريف التكلفة وهامش ربح بسيط للمزارع ونتطلع فى السنوات المقبلة لانفراجة كبيرة من المشروعات العملاقة وأن يكون للمزارع نصيب كبير منها. جزء للعلف العمدة حمادة سنجاب بقرية ميت محسن بالدقهلية يشير الى أن القمح المزروع فى القرية نحو 500 فدان، والإنتاجية هذا العام تتراوح بين 15 و 20 إردبا للفدان، وكثير من الفلاحين يقومون بتوريد جزء صغير من المحصول، والجزء الثانى يقدمونه وجبة غذاء للمواشي..وكثير من الفلاحين بالقرية يشكون من التوريد لأن التسليم ليس على 600جنيه، ولكن الدولة تأخذ منهم المحصول بسعر 580 جنيه للإردب، فمن هنا كثير من الفلاحين يقومون بطحن حبوب القمح والبقية يقومون بتوريدها. ويقول محمد عبد الحميد عبد النبى فلاح من أوسيم إننى قمت هذا العام بزراعة فدان قمح، أخذ منى عناء شديدا من استئجار عدد من العمال والاستعانة بأولادى خوفا من التكلفة الباهظة من زراعة ورى وحصاد المحصول، ثم التوريد و الفدان عندى يعطى 22 إردبا ونقوم بتوريد الكميات إلى الدولة، ولكن فى هذه المنطقة ينتشر السماسرة الذين يأخذون المحصول من باب الحقل بأسعار متدنية ثم يقومون بتوريده إلى وزارة التموين، وإلى أقرب شونة فى سهولة ويسر، وقمت ببيع المحصول للسمسار بنحو 500 جنيه للإردب. تكدس السيارات ويقول مجدى على إسماعيل - فلاح بالشرقية - المشكلة تكمن فى تكدس السيارات أمام الشون وأماكن التوريد التى خصصتها الجهات الحكومية لتوريد القمح حيث تصل طوابير السيارات والجرارات الزراعية لمسافة تمتد فى بعض الأحيان إلى نحو 2 كيلو متر، وحين يصل من عليه الدور إلى الميزان البسكول يستغرق يوما أو يومين يتحمل فيها الفلاح إيجار سيارة النقل، وبعد الوصول ننتقل إلى وجه آخر من العذاب يتمثل فى تحويل المال إلى البنوك القروية التى تشهد تكدسا كبيرا من الفلاحين، وقد يمتد وقت الصرف إلى أسبوع تقريبا، ولأنى لدى مديونية من إيجار للآلات الزراعية والأسمدة مع مطالبة مالك الأرض لى بدفع الإيجار السنوى على قسطين، قسط شتوى وآخر صيفى مع المحصول، وأولادى ينتظرون العائد من هذا المحصول، فكل ذلك يدفعنى الى البيع بسعر بخس للسماسرة. ويقول ياسر عبد الخالق - فلاح - إن السماسرة يعرفون المعاناة التى نعانيها فى التوريد للجهات الحكومية فيعرضون علينا أسعارا زهيدة، ويعرض نقل القمح على رأس الغيط ثم يقومون برفعها إلى السيارة وتحميلها على السيارات، ونظرا لأننا مضطرون فإننا نلجأ للبيع للسمسارة. ويقول محمد عوض الله مدير صومعة بنها إن سعتها التخزينية 60 ألف طن وهى مجهزة بميزان بسكول قدرته 100 طن وبها جميع الأساليب الحديثة للحفاظ على المخزون من الفقد والتلف وتضم 12 خلية معدنية سعة كل منها 5 آلاف طن وتعمل بكفاءة عالية وقدرة هائلة ويتم تحميل القمح على السيارات فى كل ساعة لاستيعاب أكبر كمية، وهى أيضا مجهزة بمجموعة فلاتر لتنقية القمح من الشوائب والأتربة قبل التخزين مما ينعكس تماما على جودة المنتج النهائى وهو رغيف الخبز. ويقول خالد محمد عطية - فلاح من الدقهلية - إنه من الصعب على كل مزارع توريد محصوله إلى الصومعة، حيث تقف الجرارات بدون تنظيم مما ينتج عنه مشاحنات بين المزارعين المنتظرين للتوريد، وقد تنتظر الجرارات دورها باليومين والثلاثة لتنزيل القمح ووزنه وتشوينه، وهناك تجار يجمعون القمح من المزارعين ويوردونه دون انتظار دور مثلنا مما يعطلنا.. وبالنسبة لميزان البسكول فقد يكون غير دقيق لأنه يعطينا أوزانا أقل من الأوزان الفعلية التى نتحقق منها بصفة شخصية بعد الجمع مباشرة وقبل التوريد . وبالنسبة لإنتاجية الفدان هذا العام فهو يصل إلى 2.250 طن للفدان الواحد، كما أن العاملين بالصومعة يجبروننا على توريد 50 كيلو من كل فلاح بصفة عينة غير مضافة لما يتم توريده من جهتنا.
