كتب: حمدى أحمد - اشراف : نادية صبحى «توريد القمح».. أزمة متكررة بين الفلاحين والحكومة متمثلة فى وزارات التموين والزراعة والمالية، خاصة مسألة تحديد سعر الأردب.. اتجاه الحكومة لرفع سعر توريد أردب القمح 15 إلى 20 جنيهًا، ليكون ما بين 560 و 600 جنيه هذا العام، أثار غضب الفلاحين، الذين أكدوا أنهم لن يقبلوا بأقل من 700 جنيه للأردب، بسبب ارتفاع تكاليف الزراعة هذا العام. تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، ورفع الدعم عن الوقود، وزيادة إيجار الأرض الزراعية وأجرة العامل.. كلها عوامل أدت إلى ارتفاع تكاليف زراعة فدان القمح هذا العام، فقد أدى تعويم الجنيه إلى رفع أسعار البنزين والسولار اللذين تستخدمهما ماكينات الرى وماكينات الحرث وتنظيم الأرض الزراعية، فضلاً عن ارتفاع أسعار الأسمدة 3 مرات خلال العام، ووصول إيجار فدان الأرض إلى 8 آلاف جنيه سنويًا. وكان مسئول فى الحكومة، مطلع على ملف القمح قال لوكالة «رويترز»، إن مصر تخطط لشراء القمح من المزارعين المحليين فى الموسم الحالى بسعر يزيد من 15 إلى 20 جنيهًا للأردب (150 كيلوجرامًا) عن الموسم السابق. وبلغ سعر شراء الحكومة للقمح فى الموسم الماضى بين 555 و575 جنيهًا للأردب حسب درجة النقاء، حيث يبدأ موسم حصاد القمح فى مصر قرب منتصف أبريل ويمتد حتى يوليو. وأضاف المسئول الذى تحدث لرويترز طالبًا عدم نشر اسمه، «سيتم احتساب سعر القمح هذا الموسم بناء على متوسط أسعار السوق المحلى ومتوسط أسعار السوق العالمى، ومن المخطط أن تزيد الأسعار ما بين 15 و20 جنيهًا للأردب عن الموسم الماضى وبنحو 100 جنيه فى الطن». ومن المقرر أن تعلن الحكومة سعر توريد القمح رسميًا منتصف مارس الجارى لأول مرة، بعدما كان يتم إعلانه فى شهر نوفمبر من كل عام، حيث اشترت مصر العام الماضى نحو 3.6 مليون طن من القمح المحلى. ووفقًا لوزير التموين على المصيلحى، فإن استهلاك مصر للقمح يقدر بحوالى 16 مليون طن، والإنتاج حوالى من 7 إلى 8 ملايين طن قمح، مضيفًا أنه بالنسبة لرغيف الخبز المدعم يتم استهلاك 9.6 مليون طن، ويتم توفير من الإنتاج المحلى حوالى 3.6 مليون طن، والدولة تستورد 6 ملايين طن قمح لتوفير رغيف الخبز. وتبلغ نسبة فاقد محصول القمح بداية من الحصاد وحتى الطحن حوالى 25%، حيث إن الإنتاج الحالى للفدان يتراوح من 20 إلى 30 أردبًا، بحسب نقابة الفلاحين. ومؤخرًا، ترأس الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، الاجتماع الأول للجنة العليا للقمح فى إطار الاستعداد والتجهيز لاستقبال موسم القمح المحلى للعام الحالى 2018، والمقرر له البدء منتصف أبريل المقبل. وتضمن الاجتماع التنبيه على الجهات المسوقة للقمح وهى البنك الزراعى، والشركة القابضة للصوامع، وشركات المطاحن والشركة العامة للصوامع، بضرورة الانتهاء من تجهيز الشون والصوامع وساحات التخزين لاستقبال المحصول الجديد، وعرض دورة استلام الأقماح من الموردين وتحديد دور كل جهة فى عملية التسويق، فيما تعهد ممثلو الجهات المسوقة بجاهزية أماكن التخزين قبل بدء المحصول بوقت كاف. كما تضمن الاجتماع، الالتزام بما انتهت إليه توصيات لجنة تقصى الحقائق بعدم استخدام السعات التخزينية المملوكة للقطاع الخاص، وشدد الوزير على منح الأولوية لكل الفراغات والمساحات التخزينية التابعة للجهات الحكومية المسوقة للقمح، مؤكدًا أن تعليمات رئيس الوزراء صريحة فى هذه النقطة وتحظر اللجوء إلى استخدام صوامع القطاع الخاص إلا فى حالات الضرورة بشرط أن يتم تأجير هذه الصوامع حال الاحتياج لها وإدارتها بالكامل من قبل الجهة الحكومية المسوقة وتكون مسئولة عن القمح بداية من الشراء حتى تسليم القمح للمطاحن. وطالب وزير التموين، هيئة السلع التموينية والشركة القابضة للصوامع إعداد خطة لنقل القمح الزائد عن الساحات التخزينية فى المحافظات كثيفة الإنتاج مثل الشرقية والبحيرة والمنيا والمنوفية إلى الصوامع فى المحافظات المجاورة، لمنع التكدس والزحام أمام نقاط استقبال الأقماح. واستعرض الاجتماع، تدبير الجهات المسوقة للقمح الأجولة «الجوت» المطلوبة لنقل الأقماح من المزارع إلى نقاط التجميع، واشترط وزير التموين على جميع الجهات توفير أجولة جديدة للحفاظ على المحصول المحلى، وعرض السيد القصير، رئيس البنك الزراعى، إتاحة ما يزيد عن 3.5 مليون جوال جوت جديد تستخدم لأول مرة خلال موسم التوريد المقبل. كما استعرض الاجتماع، خطط توزيع لجان فرز القمح وتغطية كل نقاط الشراء بلجان كاملة ومقيمة مكونة من عضو من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وممثل من الزراعة والجهة المسوقة والتموين. وأكد الدكتور على المصيلحى، إعلان أسعار القمح منتصف الشهر الجارى، وأن الأسعار ستكون مشجعة للمزارعين، وتعهد بتوفير التمويل المطلوب لشراء المحصول بالكامل بالتنسيق مع وزارة المالية، ودفع قيمة الأقماح الموردة «كاش» من خلال البنوك بنفس طرق السداد التى تم اتباعها العام التسويقى الماضى. نقيب فلاحى الجيزة: 700 جنيه للأردب أقل سعر للتوريد .. وارتفاع التكاليف السبب مجدى أبوالعلا، نقيب الفلاحين بالجيزة، قال إن سعر توريد القمح هذا العام يجب ألا يقل عن 700 جنيه للأردب. وأشار أبوالعلا إلى أنه متبقى أيام قليلة ويبدأ موسم حصاد القمح، وحتى الآن لم تعلن الحكومة السعر، فى سابقة لم تحدث من قبل ولا نعرف أسبابها، مشيرًا إلى أن سعر توريد العام الماضى ب555 جنيهًا للأردب لن يفيد الفلاحين هذا العام، ويؤدى إلى خسارة كبيرة لهم، بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج. وأوضح نقيب الفلاحين بالجيزة، أن مشكلة الفلاحين تكمن فى أنهم ليسوا ملاك الأراضى التى يزرعونها، حيث إن 5% فقط يمتلكون الأراضى، و95% يستأجرونها من أصحابها، مشيرًا إلى أن إيجار الفدان فى السنة ارتفع إلى 8 آلاف جنيه، ومحصول القمح يستغرق 6 أشهر، أى أن الفلاح مطالب عند توريد القمح مبدئيًا ب4 آلاف جنيه إيجار الأرض، فضلاً عن ارتفاع أسعار التقاوى والأسمدة 3 مرات خلال العام الحالى، وأجرة الماكينات الزراعية لحرث الأرض وتجهيزها، وأجرة العمال، إضافة إلى تكاليف صيانة الماكينات وحاجتها للبنزين والسولار، والمبيدات الحشرية. وتابع «كل دى تكاليف بيدفعها الفلاح علشان يزرع الأرض طوال السنة، يبقى إزاى أردب القمح تشتريه الحكومة بأقل من 700 جنيه». وطالب أبوالعلا الحكومة بدفع ثمن شراء القمح هذا العام فورى، وليس بالأجل، لأن أى تأخير فى دفع الأموال يعنى خسارة للفلاح والدولة، لأن التأجيل يعنى تأخير زراعة المحصول المقبل سواء ذرة أو غيره، لأن الفلاح لن يكون فى استطاعته دفع تكاليف المحصول الجديد سواء تقاوى أو أسمدة أو مبيدات أو تأجير ماكينات لتجهيز الأرض للزراعة، ما يؤدى فى النهاية إلى انخفاض الإنتاج والتأثير على الأسعار فى الأسواق. كما طالب إدارة الشون والصوامع بتوفير أجولة مناسبة لتعبئة محصول القمح هذا العام لتقليل الفاقد وسهولة النقل وتوفير المعاناة على الفلاحين، فضلا عن توفير أماكن تجميع للغلال فى حالة القرى البعيدة، والماكينات الزراعية المستخدمة وقت التوريد سواء جرارات أو جرافات ومحطات الوقود التى تزودها بالبنزين والسولار داخل القرى وليس المدن، حتى لا يلجأ الفلاحيون لماكينات القطاع الخاص ويرتفع السعر. أما محمد العقارى، نقيب الفلاحين، فقال إننا فى انتظار إعلان الحكومة سعر التوريد الرسمى، حتى نستطيع الحكم عليه وهل هو عادل ومرضٍ أم ظالم؟. وأضاف العقارى أن السعر المناسب لأردب القمح هذا العام يجب ألا يقل عن 700 جنيه، لأن القمح المصرى لا يضاهيه أى نوع آخر من القمح، كما أن الحكومة تخلطه مع المستورد، ولذلك يجب أن يرتفع سعره هذا العام. رئيس جمعية السلام لاستصلاح الأراضى: أطالب بتطبيق الدستور والمساواة مع مزارعى القصب فى هذا الصدد، قال محمد برغش، رئيس جمعية السلام التعاونية الزراعية لاستصلاح الأراضى بالبحيرة وأحد قيادات الفلاحين، إن الفلاحين لا يطلبون من الحكومة أكثر من حقهم وخاصة فى مسألة تحديد سعر توريد القمح والمحاصيل الاستراتيجية بصفة عامة. وطالب برغش مجلس الوزراء بتطبيق المادة 29 من الدستور والتى تنص على التزام الحكومة بشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية، مشيرًا إلى أن تطبيق هذه المادة على أرض الواقع يعنى رفع سعر توريد القمح هذا العام بنسبة 20 إلى 25%. وأوضح القيادى الفلاحى، أن الدولة يجب أن تساوى معاملة مزارعى محصول القمح بمعاملة مزارعى محصول القصب، حيث إنها رفعت سعر توريد طن القصب هذا العام من 600 جنيه إلى 720 جنيهًا، ونحن كمزارعى القمح نريد المساواة بهم، وتكون الزيادة بنفس نسبة محصول القصب. وأشار برغش إلى أن سعر توريد القمح العام الماضى كان يتراوح ما بين 555 و 575 جنيهًا، ولذلك فإن سعر هذا العام لا يجب أن يقل عن 650 جنيهًا للأردب، لافتًا إلى أن مجلس النواب وأعضاء لجنة الزراعة ونواب الصعيد، لم يتحركوا لمساندة مزارعى القمح حتى الآن، عكس ما حدث فى أزمة توريد القصب مؤخرًا، والتى تدخلت فيها كل الأطراف. وتابع «لا نريد من الحكومة سوى العدل والمساواة والإنصاف، وشراء المحاصيل الاستراتيجية بأسعار مناسبة، تضمن للفلاح العيش بكرامة، لأن الزراعة أمن قومى والحكومة بتفرقتها الحالية فى المعاملة تضر 55 مليون مصرى يعملوا فى هذه المهنة». جدير بالذكر أن المادة 29 من الدستور، تنص على أن الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعى والحيوانى، وتشجيع الصناعات التى تقوم عليهما، وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضى المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون. «رمضان»: تحديد السعر بناء على المتوسطات العالمية للقمح ممدوح رمضان المتحدث الرسمى باسم وزارة التموين، قال إن الإعلان عن سعر توريد القمح المحلى لصالح الجهات المسوقة للتموين من شركتى العامة والمصرية الصوامع والتخزين والبنك الزراعى والمطاحن يرتبط تحديده بقرار مجلس الوزراء فى شهر مارس الجارى، وفقًا لمتوسطات الأسعار العالمية والتحفيز لمزارعى محصول القمح. وأوضح رمضان، فى تصريحات صحفية، أن ما أثير حول زيادة قدرها 20 جنيهًا فى توريد أردب القمح «150 كيلو جرامًا» بحد أقصى ما بين 100 و 120 جنيهًا لتوريد الطن مجرد اجتهادات لم تأخذ صفة الإعلان الرسمى عن السعر وفقًا لما تقرره الحكومة خلال الأيام المقبلة.
