قضايا الدولة توجه بالحجز على حفار للبترول لتحصيل 21 مليون جنيه

انتهت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة، الى انه يجوز لمصلحة الجمارك توقيع الحجز الإدارى على اموال الشركات الأجنبية الاستثمارية استيفاء لمستحقات الدولة.
وقال المستشار محمد عبد اللطيف، الأمين العام للهيئة، انه فى إطار حرص هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة، على الاستمرار فى أداء دورها فى الحفاظ على الحق والمال العام أرسل المستشار رئيس الهيئة خطاباً للدكتور وزير المالية لاتخاذ مصلحة الجمارك الإجراءات اللازمة نحو توقيع الحجز الإدارى على حفار توطئة لتحصيل دين المصلحة، وقدره «واحد وعشرون مليونا ومائة وثمانية وستون ألفا وثلاثة عشر جنيهاً».
وصرح المستشار سامح سيد نائب رئيس الهيئة، بأن وقائع القضية ترجع إلى أنه سبق أن استأجرت احدى الشركات حفاراً بكل مشتملاته ومستلزماته من شركة دولية للتأجير التمويلي، ونظرا لتوقف الشركة المستأجرة عن سداد القيمة الإيجارية، فقد استصدرت الشركة المؤجرة أمرا وقتيا من قاضى الأوامر المستعجلة بمحكمة الإسماعيلية الاقتصادية (بورسعيد) قاضيا بتسليمها الأموال المؤجرة محل عقدى التأجير التمويلي.