عبد الرازق: اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية يرسخ سيادة القانون

اكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة الدستورية العليا اهمية انعقاد مؤتمر اتحاد المحاكم الدستورية العربية فى ظل تطورات الاحداث العربية والعالمية الراهنة، مشيرا الى انها تحتاج مجهودات لملاحقتها للوصول إلى اعلى مستوى اداء.
واوضح فى كلمته خلال افتتاح المؤتمر امس بالقاهرة أن هناك حاجة لتعدد لقاءات رؤساء المحاكم الدستورية العربية لمناقشة مستجدات الأمور ووضع آليات للتعامل معها فى إطار قانونى سليم. واشار عبدالرازق الى أن رؤساء المحاكم الدستورية العربية قادرون على دعم التعاون بين الدساتير العربية كنتيجة للتعاون المثمر بينهم فى مختلف المجالات، لاسيما فى مجال الرقابة على دستورية التشريعات وذلك بتأسيس اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، والذى وصفه بأنه «رافد جديد» يضاف إلى روافد أمتنا، والتى أدت إلى كفالة مبدأ سيادة القانون بمفهومه الواسع وحماية حقوق وحريات الإنسان والمواطن العربى، موضحا أن الاجتماع الرابع للمكتب التنفيذى والملتقى العلمى العاشر لرؤساء المحاكم الدستورية العليا يهدف الى الارتقاء بالمجتمع القضائى العربي. ومن ناحيته، اشاد المستشار إسغير ولد إمبارك رئيس المجلس الدستورى الموريتانى بصفته رئيسًا للاتحاد فى دورته الحالية بجهود مصر ودورها ، لاستضافتها المؤتمر بحفاوة. وقال: ان انعقاد مثل هذه المؤتمرات بشكل دورى ومستمر يأتى فى مصلحة الدول العربية. وقال المستشار الدكتور حنفى على الجبالى النائب الاول لرئيس المحكمة الدستورية العليا وامين عام اتحاد المحاكم الدستورية العربية ان الاتحاد أدى اهدافه فى تنمية التعاون من خلال توطيد العلاقات بيننا وتبادل المعلومات والأفكار والتجارب بما تشمله من احدث الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم، لنشر الثقافة الدستورية بتبادل الأبحاث والدراسات المتعلقة بالرقابة الدستورية على التشريعات بما تشمله من قوانين ومراسيم بقوانين ولوائح .
وتستمر اعمال المؤتمر ثلاثة أيام، تتضمن اجتماع المكتب التنفيذي، والملتقى العلمى العاشر للاتحاد بعنوان » تجارب القضاء الدستورى العربى فى الحق فى المساواة والحريات الدينية والثقافية« . ويختتم المؤتمر اعماله باجتماع الجمعية العامة، بمشاركة 13 دولة عربية، بحضور رئيس مفوضية فينيسيا وأمين عام المؤتمر الدولى للعدالة الدستورية.