وزير البيئة فى مؤتمر « الاقتصاد الدوار»:

التشريعات الجديدة تضمن مشاركة القطاع الخاص فى منظومة النظافة

الرسوم تتراوح من 15 إلى 25 % . . والمحليات تتولى التعاقد مع الشركات

شدد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة على أهمية الاستدامة المالية لمنظومة النظافة، التى تضمن لشركات القطاع الخاص المشاركة فيها ، والحصول على مستحقاتها فى الوقت المحدد لتقليل عنصر المخاطرة ، مشيرا إلى أن الاستدامة المالية، تتحقق من خلال تعدد مصادر التمويل.
وقال إن سبل تحصيل رسوم النظافة تشمل عدة محاور منها ما سيكون من خلال شركات تحصيل، وجزء من الضريبة العقارية بنسبة 25% وجزء آخر من أرصدة الصناديق (صندوق النظافة والإسكان والخدمات الاجتماعية) بنسبة 15%، ويبلغ إسهام وزارة المالية 30% من حجم اجمالى التعاقدات، وبالتالى سيتم سد الفجوة التمويلية.
أكد فهمى أن البيئة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة، وأن الاقتصاد الدوار هو مصطلح متداول من عدة سنوات على مستوى العالم ، ويعنى تحقيق أكبر استفادة ممكنة من عمليات الإنتاج والاستهلاك، وكلما ارتفعت الاستفادة ارتفع معدل تحقيق المنافع الاقتصادية ، وقلت الآثار الضارة على البيئة ، كما أن تحقيق مفهوم الاقتصاد الدوار فى مجال المخلفات سيسهم فى حل مشكلة تغير المناخ من حيث التوقف عن الدفن والحرق والتحول الى التدوير الكامل.
جاء ذلك خلال كلمة وزير البيئة أمس بمؤتمر « اقتصاد مصر الدوار: فرص التمويل المتاحة لتنمية صناعة قطاع المخلفات فى مصر» الذى ينظمه البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة، بحضور اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة واللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية والمهندس طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب والدكتور شريف الجبلى رئيس لجنة الصناعات الكيمياوية باتحاد الصناعات المصرية وسفير ألمانيا بالقاهرة والدكتورة نيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، و ممثلين عن السفارة السويسرية والاتحاد الأوروبى وفريق البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات.
كما أكد فهمى أن التوجه نحو الاقتصاد الدوار يتطلب تغيير السياسات والتشريعات وإصلاحها لذا سعت الحكومة والقطاعات المعنية فى مجال المخلفات بوضع منظومة جديدة للمخلفات مبنية على إعادة تدوير المخلفات وإيجاد الطلب عليها، وبالتالى سيتحسن العرض من حيث الجمع والنقل للمخلفات، ومن هنا جاءت أهمية مشاركة القطاع الخاص فى المنظومة والعمل على ايجاد سياسات وحوافز لتحفيز هذا القطاع للعمل فى مجال المخلفات.
أضاف فهمى أن دور وزارة البيئة فى تلك المنظومة تنظيمى ، ويضع نماذج العقود وكراسة الشروط والمواصفات والبت مع المحافظات المعنية والعمل كمراقبين مع تلك المحافظات ، وتتولى وزارة المالية توفير الموارد المالية ، بينما تتولى المحليات التعاقد والاشراف.
أشار وزير البيئة إلى أن التدوير ينتج عنه أربعة مخرجات وهي السماد وRDF وهو الوقود البديل لمصانع الاسمنت ، وكذلك انتاج الكهرباء بالاضافة للمفروزات الاخرى ، موضحا أن هناك الكثير من الحوافز التى يتم تقديمها للقطاع الخاص وكذلك وضع اسعار مخرجات التدوير طبقا لمواصفات كل منتج ، كما يتم توفير نظام مراقبة عادلة ، فنظم المراقبة ستكون الكترونية وسيارات النقل مزودة بأجهزة GPS . وسيكون هناك ائتلاف من عدة شركات بين الجمع والنقل لمحطات الترحيل وإنشاء مصانع لإعادة التدوير.
وأضاف أنه يتم العمل على منظومة ادارة المخلفات الجديدة، حيث يتم حاليا التطبيق فى أربع محافظات وهى الغربية وكفر الشيخ وقنا وأسيوط .
ويهدف المؤتمر الى عرض فرص العمل والتمويل والمشروعات فى مجال ادارة المخلفات من خلال عرض الشركات التى قامت بالفعل فى الاستثمار فى هذا المجال ونجحت فيه خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، والوقوف على التشريعات والقوانين الجديدة المطلوبة لهذا المجال، وسبل بناء صناعة وطنية لإعادة تدوير المخلفات، وعرض ملخص لدراسة الجدوى الاقتصادية والمالية لمشروعات قطاع المخلفات فى مصر.
وأكد الدكتور محمد صلاح مستشار وزارة البيئة أن هذا المؤتمر سيفتح آفاقا جديدة نحو الاستثمار فى مجال المخلفات فى مصر خاصة فى ظل ما يتم حاليا من هيكلة قطاع المخلفات والتوجه نحو الإدارة البيئية الآمنة للمخلفات ، مضيفا ان القطاع الخاص سيكون شريكا أساسيا فى المنظومة الجديدة من خلال تضمينه فى مجالات الجمع والنقل والتدوير.
وأوضح أن مفهوم الاقتصاد الدوار يحمل قدرا كبيرا من الأهمية لتعظيم الاستفادة من الموارد واعادة استخدامها وتدويرها.
وأكد الدكتور شريف الجبلى رئيس لجنة الصناعات الكيمياوية باتحاد الصناعات أهمية التعاون العميق بين وزارة البيئة واتحاد الصناعات فى بناء قدرات الشركات المصرية ومساعدتها على التوافق مع الاشتراطات البيئية، مشيرا إلى أن الغرفة قامت خلال الفترة 2013/2014 بالعمل على إدراج شعبة مستقلة للعاملين فى مجال المخلفات وبالفعل صدر فى 2015 قرار رئيس الاتحاد بإدراج هذه الشعبة وبلغ عدد الشركات المسجلة بها 276 شركة حتى الآن ، أكثرها يعمل فى إعادة تدوير البلاستيك والمطاط بالإضافة إلى تدوير الورق والكارتون وإنتاج الأسمدة العضوية وتدوير المخلفات الإلكترونية، وشدد الجبلى على أن قانون المخلفات الجديد سيكون حجر الأساس فى تنظيم صناعة ادارة المخلفات فى مصر. وطالب بسرعة إصداره ، مشيدا بدور وزير البيئة فى الاعداد لهذا القانون والدفع به.
من جانبها، أشادت الدكتورة نيفين جامع رئيسة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالتعاون مع وزارة البيئة خاصة خلال تطوير مكامير الفحم النباتى وايضا منظومة المخلفات الزراعية (جمع وكبس قش الأرز)، حيث كان الهدف تحقيق العائد البيئى من خلال مشروعات جيدة توفر فرصا حقيقية للعمل والاستثمار.