وزير البيئة: التوجه نحو الاقتصاد الدوار يتطلب تغييرا في السياسات والتشريعات

قال وزير البيئة الدكتور خالد فهمي إن البيئة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة، وإن الاقتصاد الدوار هو مصطلح متداول منذ عدة سنوات على مستوى العالم والذي يعنى تحقيق أكبر استفادة ممكنة من عمليات الإنتاج والاستهلاك، فكلما ارتفعت الاستفادة ارتفع تحقيق المنافع الاقتصادية وقلت الآثار الضارة على البيئة، لافتا إلى أن تحقيق مفهوم الاقتصاد الدوار في مجال المخلفات سيساهم في حل مشكلة تغير المناخ من حيث التوقف عن الدفن والحرق والتحول إلى التدوير الكامل.
جاء ذلك في كلمته، اليوم /الأحد/، خلال مؤتمر (اقتصاد مصر الدوار..فرص التمويل المتاحة لتنمية صناعة قطاع المخلفات في مصر) والذي ينظمه البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة، بحضور محافظ الجيزة اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الغربية اللواء أحمد ضيف صقر، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب المهندس طلعت السويدي، الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية وسفير ألمانيا بالقاهرة، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الدكتورة نيفين جامع وممثلين عن السفارة السويسرية والاتحاد الأوروبي وفريق البرنامج الوطني لإدارة المخلفات.
وأضاف فهمي: "أن التوجه نحو الاقتصاد الدوار يتطلب تغير وإصلاح السياسات والتشريعات، لذا سعت الحكومة والقطاعات المعنية في مجال المخلفات بوضع منظومة جديدة للمخلفات مبنية على إعادة تدوير المخلفات وخلق الطلب عليها، وبالتالي سيتحسن العرض من حيث الجمع والنقل للمخلفات، ومن هنا جاءت أهمية مشاركة القطاع الخاص في المنظومة والعمل على إيجاد سياسات وحوافز؛ لتحفيز هذا القطاع للعمل في مجال المخلفات".
وأوضح أن دور وزارة البيئة في تلك المنظومة تنظيمي حيث يضع نماذج العقود وكراسة الشروط والمواصفات والبت مع المحافظات المعنية والعمل كمراقبين مع تلك المحافظات، وتتولى وزارة المالية توفير الموارد المالية وتتولى المحليات التعاقد والإشراف.
وشدد على أهمية الاستدامة المالية للمنظومة والتي تضمن لشركات القطاع الخاص المشاركة في المنظومة والحصول على مستحقاتها في الوقت المحدد؛ لتقليل عنصر المخاطرة وتتحقق الاستدامة المالية من خلال تعدد مصادر التمويل، كما ستتعدد سبل تحصيل رسوم النظافة فمنها ما سيكون من خلال شركات تحصيل، وجزء من الضريبة العقارية بنسبة 25% وجزء آخر من أرصدة الصناديق (صندوق النظافة والإسكان والخدمات الاجتماعية) بنسبة 15%، وتبلغ مساهمة وزارة المالية 30% من حجم إجمالي التعاقدات وبالتالي سيتم سد الفجوة التمولية.
وأشار فهمي إلى أن التدوير ينتج عنه 4 مخرجات وهي: السماد وRDF وهو الوقود البديل لمصانع الإسمنت وكذلك إنتاج الكهرباء، بالإضافة إلى المخرجات الأخرى..موضحا أن هناك الكثير من الحوافز التي يتم تقديمها للقطاع الخاص، إلى جانب وضع أسعار مخرجات التدوير طبقا لمواصفات كل منتج، كما يتم توفير نظام مراقبة عادلة فنظم المراقبة ستكون إلكترونية وسيارات النقل ستكون مزودة GPS وسيكون هناك ائتلاف من عدة شركات بين الجمع والنقل لمحطات الترحيل وإنشاء مصانع لإعادة التدوير.
وأضاف أنه يتم العمل على منظومة إدارة المخلفات الجديدة، حيث يتم حاليا التطبيق في أربع محافظات وهي الغربية وكغر الشيخ وقنا وأسيوط .
من جهته..أكد مستشار وزارة البيئة الدكتور محمد صلاح أن هذا المؤتمر سيفتح آفاقا جديدة نحو الاستثمار في مجال المخلفات في مصر خاصة في ظل ما يتم حاليا من هيكلة قطاع المخلفات والتوجه نحو الإدارة البيئية الآمنة للمخلفات، مشيرا إلى أن القطاع الخاص سيكون شريكا أساسيا في المنظومة الجديدة من خلال تضمينه في مجالات الجمع والنقل والتدوير.. منوها بأن مفهوم الاقتصاد الدوار يحمل قدرا كبيرا من الأهمية لتعظيم الاستفادة من الموارد وإعادة استخدامها وتدويرها.
بدوره..أكد رئيس لجنة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات الدكتور شريف الجبلي التعاون العميق بين وزارة البيئة واتحاد الصناعات في بناء قدرات الشركات المصرية ومساعدتها على التوافق مع الاشتراطات البيئية، مشيرا إلى أن الغرفة قامت خلال الفترة من 2013 /2014 بالعمل على إدراج شعبة مستقلة للعاملين في مجال المخلفات.
وأضاف الجبلي: "أنه بالفعل صدر في 2015 قرار رئيس الاتحاد بإدراج هذه الشعبة وبلغ عدد الشركات المسجلة بها 276 شركة حتى الآن أكثرها يعمل في إعادة تدوير البلاستيك والمطاط، بالإضافة إلى تدوير الورق والكارتون وإنتاج الأسمدة العضوية وتدوير المخلفات الإلكترونية"، مشددا على أن قانون المخلفات الجديد سيكون حجر الأساس في تنظيم صناعة إدارة المخلفات في مصر.. مطالبا بسرعة صدور القانون ومشيدا بدور وزير البيئة في الإعداد لهذا القانون والدفع به.
من جهتها..أشادت الدكتورة نيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالتعاون مع وزارة البيئة خاصة خلال تطوير مكامير الفحم النباتي وأيضا منظومة المخلفات الزراعية (جمع وكبس قش الأرز)، حيث كان الهدف تحقيق العائد البيئي من خلال مشروعات جيدة توفر فرصا حقيقية للعمل والاستثمار.
ومن جانبه..أشار سفير ألمانيا بالقاهرة إلى أهمية بحث سبل الاستثمار في مجال إدارة المخلفات خاصة مع وضع مصر لقضية إدارة المخلفات على قائمة أولوياتها مما يساعد على حماية البيئة وتوفير فرص اقتصادية خاصة للقطاع الخاص في هذا المجال، مشيدا بدور وزارة البيئة وفريق العمل بها في تهيئة المنظومة الجديدة للمخلفات وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص؛ ليصبح عاملا هاما في مجال إدارة المخلفات.
يذكر أن البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة هو جزء من الشراكة المصرية الألمانية والاتحاد الأوروبي وتم إطلاقه؛ لدعم النمو المستدام في قطاع المخلفات وينفذ البرنامج تحت مظلة جهاز تنظيم إدارة المخلفات.