فى محاولة لاحتواء موجة من الاحتجاجات الشعبية والسياسية، وقع الرئيس الهندى رام ناث كوفيند، مرسوما بفرض عقوبات صارمة ضد مرتكبي جرائم العنف الجنسي بحق الأطفال، أبرزها إقرار عقوبة الإعدام ضد المدانين باغتصاب فتيات دون سن ال12. ووقع كوفيند المرسوم ليصبح قانونا ويدخل حيز التنفيذخلال 6 أشهر، على أن يقوم البرلمان الهندي خلال هذه الفترة بالتصويت لإقراره بشكل دائم. وبالإضافة إلى الحكم بالإعدام على المدانين بوقائع اغتصاب الأطفال دون سن 12 عاما، يتضمن القانون بنودا برفع الحد الأدنى للعقوبة بالسجن لمدة تتراوح بين 20 عاما والسجن المؤبد مدى الحياة. كما يحض القانون الجديد على تسريع عملية الفصل القانوني في قضايا الاغتصاب والاعتداء على الأطفال، بحيث يحدد شهرين على الأكثر من توقيت الاعتقال للمتهمين لاستكمال التحقيقات وبلوغ مرحلة الحكم النهائي. وكانت ولايات الهند قد شهدت سلسلة من الاحتجاجات الشعبية إثر واقعة اغتصاب وقتل جماعي لفتاة لم تتجاوز سن الثامنة بولاية جامو وكشمير، وسط تقارير محلية تشير إلى أن الجريمة التي نفذها مجموعة من الهندوس استهدفت إرهاب المجموعات المسلمة التي تقطن المنطقة ذات الأغلبية الهندوسية. وزادت حدة الغضب الشعبي عقب الكشف عن أربع حالات اغتصاب وقتل في مدن هندية على مدار الأسبوع الماضي.