فى أسيوط

تشابه الأسماء طريق الملاحقات الجنائية

نقيب محامى أسيوط: لدى موكلون دخلوا السجن بسبب التشابه

يعانى ملايين المواطنين وبشكل خاص فى الصعيد أزمة بسبب تشابه الأسماء مع من صدر ضدهم أحكام جنائية وذلك عند استيقافهم من قبل الشرطة على الطرق،
ومنهم من يكون على سفر وبعضهم تتم عودته من المطار ويتم إلقاء القبض عليهم وحجزهم إلى أن يأتوا هم بما يفيد أن الحكم يخص غيرهم، مما يتسبب فى ضياع وقت ومال المواطن والتعدى على حريته التى كفلها القانون، وكذلك ضياع مجهود رجال الشرطة بلا طائل، وما يترتب على ذلك من تبعات احتجاز للمواطن وترحيله كعب داير على الأقسام والمراكز حتى الوصول لمحل إقامته، خصوصا مع تشابه الأسماء فى الصعيد ومع تشابه أسماء البلدان..يأتى ذلك فى الوقت الذى تقوم فيه اللجنة التشريعية بمجلس النواب بدراسة تعديلات لنحو 240 مادة من قانون الإجراءات الجنائية، بات لزاما النظر لنصوص القانون التى تمكن من صدور الأحكام الجنائية مصحوبة بالرقم القومى وهو غير قابل للتشابه .
يقول صفوت محمد موظف إن محافظات الصعيد تعانى من قضية تشابه الأسماء داخل العائلة الواحدة حتى الاسم الرابع، وكذلك الحال مع أسماء البلاد والقري، ففى أسيوط وحدها نجد قريتين تحملان اسم المندرة، الأولى فى ديروط والثانية فى منفلوط، وكذلك باويط، الأولى بديروط والثانية بساحل سليم، وكذلك بنى زيد، الاولى فى القوصية والثانية فى الفتح .. وبوجود قرابة 6 ملايين قضية أسرية بالمحاكم ما بين نفقة وتبديد وأحكام بالحبس، يصبح كل واحد مهددا بأن يتم توقيفه ومساءلته ليدخل فى دوامة حتى يثبت براءته، كما حدث لي، فقد فوجئت بتوقيفى فى القاهرة بحجة أن هناك حكما واجب النفاذ ضدى فى قضية تبديد ونفقة رغم أننى لم أتزوج وتم ترحيلى لتنفيذ الحكم بمركز الفتح وظللت فى بهدلة عدة أيام حتى تم إثبات تشابه الأسماء وأننى من أبوتيج ولا علاقة لى بالأمر.
ويشير محمود طه درويش نقيب محامى شمال أسيوط إلى أن تشابه الأسماء كارثة، حيث يعطل مصالح الناس مضيفا، جاءنى موكل من قرية المنشأة الكبرى تم توقيفه بالمطار فى اثناء سفره لدولة الكويت لتنفيذ عدة أحكام صادرة ضده، وفى النيابة طالبنا وكيل النائب العام بالمعارضة فى الأحكام فرفضت وأكدت براءة موكلى وجئنا بالأدلة وأن الأمر لا يعدو أن يكون تشابها فى الأسماء، لافتا الى ان مؤكله تشابه اسمه مع المتهم الاصلى حتى الاسم الرباعي، وأن هناك موكلا لديه تم توقيفه وحبسه عدة أيام لتشابه الاسم، مما يتطلب سرعة قيام النائب العام بإرسال تعليمات للمحامين العامين على مستوى الجمهورية بأن تصدر الأحكام بالرقم القومي، خصوصا أننا فى أى قضية نقوم بتسليم صورة من التوكيل، ولذلك يجب عند حصر الأحكام بالجدول تدوين الحكم بالاسم والرقم القومى وهو موضوع سهل وبسيط ، لأن القائمين على التنفيذ كل همهم أن يجدوا الاسم المحكوم عليه.