قضت محكمة النقض بتأييد قرار إدراج 46 إرهابيا من مرتكبى جريمة اغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، فى قوائم «الإرهابيين»، حيث رفضت المحكمة الطعون المقدمة من المتهمين المدرجة أسماؤهم على تلك القوائم. صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد مصطفى وعضوية المستشارين نبيل الكشكى ومحمد عبده صالح وحسام الدين بدوى وعلى سليمان وأشرف يحيى ، نواب رئيس محكمة النقض ويترتب على القرار الذى أصبح باتا بمقتضى حكم محكمة النقض، التحفظ على أموال المدرجين فى قائمة الإرهابيين، وإلغاء جوازات السفر الخاصة بهم، ووضعهم على قوائم ترقب الوصول، وتجميد أموالهم. وتلا المستشار محمد عبده صالح مقرر الطعن، ملخصا لأسباب الطعن المقدم من المتهمين أعقبه استماع المحكمة إلى مرافعة هيئة الدفاع عنهم، والذى طالب بإلغاء قرار إدراجهم على قوائم الإرهابيين، الصادر بموجب حكم من محكمة جنايات القاهرة. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد سبق وأصدرت قرارا بإدراج 56 متهما فى القضية، فى قوائم الإرهابيين، بناء على المذكرة المقدمة بهذا الشأن من النيابة العامة، فطعن 46 متهمًا على قرار الإدراج أمام محكمة النقض. وتشمل قائمة المتهمين عددا من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، فى مقدمتهم القيادى الإخوانى الهارب جمال حشمت. وجاء إدراج المتهمين فى قائمة الإرهابيين فى ضوء ما تبين من التحقيقات من ارتكابهم لجرائم التخطيط والتنفيذ لاغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، والالتحاق بمنظمة إرهابية خارج البلاد والتخابر مع حماس. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت أحكاما رادعة بحق 66 متهما فى القضية شهر يوليو العام الماضي، و قضت بإعدام 28 متهما، ومعاقبة 15 متهما بالسجن المؤبد، ومعاقبة 8 متهمين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، ومعاقبة 15 متهما بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وانقضاء الدعوى الجنائية، قبل متهم واحد (القيادى الإخوانى محمد كمال) بوفاته قبل الفصل فى الدعوي.