أكد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، أن المباحثات المتواصلة بين مصر والسودان وإثيوبيا تهدف إلى الوصول لحلول توافقية، تحقق مصالح كل الأطراف، خاصة إجراءات تخزين المياه خلف سد النهضة الإثيوبى، وسنوات ملء الخزان، لضمان عدم الإضرار بمصالح أى طرف، مشددا على أن مصر تتمسك بحقوقها المائية. وقال الوزير، فى حواره مع «الأهرام»، إن الاجتماع الثلاثى بالخرطوم الأسبوع الماضى ركز على تنفيذ تعليمات الزعماء الثلاثة، حول إيجاد وسيلة لتجاوز تعثر مفاوضات سد النهضة، ودفع العلاقات بين الدول الثلاث، مبينا أنه من المقرر أن يتم استكمال المباحثات فى اجتماع مرتقب يعلن عنه قريبا، وأكد أن القلق المصرى سينتفى عندما نتفق على النقاط العالقة حول السد، ليُصبِح كالسدود ال13 الأخرى المتوافق عليها، التى بنيت خلال الأعوام العشرين الماضية على النيل. وأشار عبدالعاطى إلى أن العلاقات المصرية السودانية ممتدة وراسخة، ولا تتأثر بأى أحداث عابرة، وعلى الصعيد المحلى، أوضح الوزير أنه تجرى دراسة إعفاء المزارعين الملتزمين بتطوير الرى واستخدام التكنولوجيا لترشيد المياه من ضريبة الأطيان، مؤكدا أنه لا يوجد تسعير لمياه الرى، لاسيما أنها تعد حقا من حقوق المواطنين، وأن الدولة تقوم بتنفيذ المشروعات المائية وليس القطاع الخاص. وأضاف أن نحو 100 مشروع مائى، فى محافظات مصر، جاهزة للافتتاح خلال المرحلة المقبلة، منها قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية الجديدة، ومشروعات للحماية من مخاطر السيول، بالصعيد والبحر الأحمر، ومحطات رفع جديدة لتشغيل الآبار الجوفية. [الحوار ص6]