وزيرة التضامن : وثيقة دولية لضمان جودة مؤسسات الرعاية

مد مظلة الأمان لتشمل الأيتام في دور الرعاية التي تضمهم بين جدرانها واجب على أجهزة الدولة المعنية، وفي مقدمتها وزارة التضامن الاجتماعي، ولأن تحقيق هذه المهمة لابد أن تنظمه تشريعات وقوانين والأهم هو تنفيذها ومتابعتها لضمان التزام هذه الدور بالمهمة»الإنسانية» التي تقع على عاتقها، ومنع وقوع هؤلاء الأيتام فريسة لبعض ضعاف النفوس والمنحرفين فهؤلاء الزهور البريئة في مقدمة الفئات الأولى بالرعاية.
الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي قالت إنه تم تقييم 468 مؤسسة للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية «الأيتام» على مستوى الجمهورية وتم رصد المشكلات والصعوبات التي تعوق أداء مؤسسات الرعاية الاجتماعية لهم، وذلك في عدة جوانب منها البيئة والبنية والتجهيزات والإدارة والتوثيق والرعاية المتكاملة وسياسة الحماية والبرامج والأنشطة وكفاءة وكفاية العاملين.
وقالت إنه تم إصدار وثيقة معايير لجودة مؤسسات الرعاية الاجتماعية وفقاً لمنهجية علمية، واستناداً علي المعايير الدولية، وتم توزيع وثيقة المعايير على جميع مديريات التضامن الاجتماعي لتوزيعها على دور الأيتام، ونشرها على موقع الوزارة.
وأوضحت الدكتورة سمية الألفي رئيس قطاع الحماية الاجتماعية أنه تم وضع آليات للتدخل لحماية الأيتام داخل المؤسسات، أولها القضاء علي مشكلة المشرفين وقلة العاملين، وبدأنا بمستوي بناء قدرات العاملين في مؤسسات الأيتام، بتدريب 280 أخصائيا على كيفية تطبيق استمارات التقييم على مستوى الجمهورية، وتنفيذ ورشتي عمل لإعداد المدربين لعدد 39 أخصائيا، وعمل تدريب مكثف للعاملين بدور الأيتام بالقاهرة الكبرى على كيفية حماية الأطفال من العنف والاستغلال والإساءة الجنسية بكل صورها.. وقد تم تكوين فرق تدخل سريع لدعم ومراقبة الجودة (فريق مركزي بالوزارة وفرق محلية بكل مديرية) لمنع الانتهاكات داخل تلك المؤسسات، وتم إجراء تدخلات عاجلة في الشكاوى التي تلقاها الخط الساخن للوزارة (16439) أسفرت عن غلق 18 دار أيتام في 5 محافظات لوجود مخالفات، وحل مجالس إدارات 7 جمعيات أهلية تشرف على دور رعاية اجتماعية .
وأوضحت أن الوزارة حرصت على تفعيل القوانين التي تحمي الأيتام، والتواصل مع الجهات التشريعية لحماية الفئات الضعيفة داخل المجتمع حيث صدر قرار وزير العدل في ديسمبر 2016 بمنح 72 من العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي والمديريات التابعة لها صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون الطفل، لتمكينهم من ضبط الجرائم التي تحدث داخل دور الرعاية الاجتماعية، كما تم تعديل اللائحة النموذجية المنظمة للعمل بمؤسسات الأيتام يتضمن جميع المحاور التي تسهم في تحقيق بيئة آمنة لرعاية الأطفال «سياسة الحماية»، كما صدر قرار من وزيرة التضامن الاجتماعي بإيقاف تراخيص دور الأيتام نظراً لعدم استكمال السعة وفقاً لنتائج التقييم.
وأضافت سمية الألفي أن الوزارة حرصت علي التعاون مع مشيخة الأزهر لإيفاد 20 واعظا وواعظة لدور الأيتام بالقاهرة والجيزة والقليوبية كمرحلة أولى بعد تدريبهم على الخصائص العمرية والاجتماعية والنفسية للأبناء بدور الرعاية الاجتماعية، وجار تفعيل البروتوكول المبرم مع الأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة لإجراء تدخلات نفسية لأبناء دور الأيتام.