قالت وزارة التضامن إنها أغلقت 19 دار أيتام ب 5 محافظات لوجود مخالفات، كما تم عزل عدد 7 مجالس إدارات لجمعيات أهلية تشرف على دور رعاية اجتماعية، وتم سحب مشروع بعدد 7 جمعيات أهلية وإسناده لجمعيات أخرى. وأضافت أنها نفذت دورة تدريبية لموظفى مديريات الشؤون الاجتماعية لتدريبهم على أنظمة معلومات الرعاية الخاصة بالأسر البديلة والأطفال الذين تكفلهم تلك الأسر، وكذلك دور الأيتام والمسنين والمغتربين ومؤسسات الدفاع لأطفال بلا مأوى. وأعلنت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن هناك دور رعاية سيتم افتتاحها فى الشرقية والجيزة والمنيا، إضافة إلى تحسين وتطوير دار العبور، مؤكدة: «نحن نعمل على تحسين أوضاع أطفال الشوارع بشكل مستمر، ونسعى إلى تعديل بعض المواد الخاصة باللائحة التنفيذية للأسر البديلة والمتضمنة خفض سن الكفالة من سنتين لتصبح من 3 شهور للطفل». وأضافت أنها افتتحت «دار العبور» لرعاية الأطفال بلا مأوى بعد انتهاء أعمال التطوير بها، والتى تبلغ مساحتها ألف متر تقريباً، وذلك بتكلفة مالية زادت على 3 ملايين ونصف المليون، وتتسع لنحو 50 طفلاً فى المرحلة العمرية من 6 إلى 18 سنة. وكشف تقرير صادر عن الوزارة حرصها على حماية الأطفال المعرضين للخطر، حيث تقوم بعدة تدخلات فى مجال رعاية الأيتام، أهمها فريق التدخل السريع، وهو فريق لإجراء التدخلات العاجلة بالمؤسسات التى تظهر بها مشكلات، وقد تم تشكيل فرق للتدخل السريع المحلى بجميع المحافظات، كما تم إجراء تدخلات عاجلة من قبل الفريق فى عام ونصف العام ل 600 حالة «أيتام ومسنين وتأهيل ودفاع ومشردين وحالات فردية»، من بينهم 195 بلاغاً من خلال الخط الساخن للوزارة 16439، وعدد 60 حالة مشرد تم إيداعهم دور الرعاية الاجتماعية، كما تم إجراء تدخلات فى عدد 174 شكوى من الخط الساخن للوزارة 16439. وفى سياق متصل، وفى إطار المتابعة لدور الرعاية، تقوم وزارة التضامن بعمليات التقييم فى دور الأيتام، حيث إنه سبق أن تم تقييم جميع دور الأيتام على مستوى الجمهورية عام 2014 - 2015 من خلال تقييم 468 داراً، بإجمالى عدد أطفال 9468 طفلا وطفلة، وذلك بناءً على معايير جودة المؤسسات الإيوائية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، والتى تم تصميمها من خلال الوزارة وشركائها من المجتمع المدنى، وعليه تم استحداث وحدة دعم الجودة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية. وقالت الوزارة، فى بيان، إنها حريصة على إعداد كشف بأسماء الأطفال الذين لديهم اضطرابات سلوكية أو نفسية لتحويلهم للمستشفيات النفسية المبرم معها بروتوكول تعاون، وتم التنسيق مع الإدارة العامة للأسرة والطفولة لاتخاذ الخطوات اللازمة لعلاج الأطفال واتخاذ الإجراءات والتدخلات المناسبة. وأضافت أنها تتعاون مع المجتمع المدنى من خلال «فريق إرادة»، حيث إنه فى إطار اهتمام الوزارة بدور المجتمع المدنى كشريك أساسى فى كل التدخلات والأنشطة التى تقوم بها، ومتابعة مؤسسات الرعاية التى تقدم خدمات للفئات الأكثر احتياجا مثل الأيتام، المسنين، ذوى الاحتياجات الخاصة، الأطفال الأكثر عرضة للخطر وأطفال الأحداث، ودعماً لمفهوم المسؤولية المجتمعية - تقوم الوزارة بالتعاون مع المجتمع المدنى، متمثلاً فى المتطوعين، بالمساهمة فى تطوير جودة الخدمات المقدمة داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، لما يمثلونه من رأس مال مجتمعى يمكن بتنظيمه تحقيق طفرة حقيقية بالدور. وأشارت الوزارة إلى أنها تقوم بتنفيذ مشروع تطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وهم «الأطفال المحرومون من الرعاية الأسرية»، والذى يهدف لتطوير دور رعاية الأيتام فى عدة محاور بتمويل قدره 12 مليون جنيه مخصصة من صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية بوزارة التضامن الاجتماعى، وذلك من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة.
