شهدت الأيام الأخيرة أكثر من واقعة تعدٍ وتعذيبٍ للأطفال في دور الأيتام فسارع البعض برفع أصابع الاتهام إلي وزارة التضامن الاجتماعي موجهين لها اللوم والتقصير في المتابعة بعدم اتخاذ قرارات سريعة ورادعة تجاه المتجاوزين لوقف هذه الظاهرة. قامت »الأخبار» بمواجهة د.سمية الألفي مدير الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن المسئولة عن ملف دور الأيتام ومؤسسات الرعاية.. قالت إن الوزارة هي من تبلغ عن التجاوزات وتتعامل معها بمنتهي الحسم وتحدثت عن الإنجازات التي لا يلقي عليها الضوء،، نتعرف عليها من خلال الحوار التالي: لماذا تتكرر حوادث الاعتدءات داخل دور الأيتام ؟ - من المعروف دوليا واجتماعيا وإنسانيا أن أي مؤسسات مغلقة لابد أن يحدث بها تجاوزات وهذا موجود في كل دول العالم وعادة يكون حجم التجاوزات له علاقة بعدد السكان ومصر تعد من إحدي الدول الكبري، أي أن مثل تلك التجاوزات هي جزء من مشكلات المجتمع ولكن ذلك لا يبرر وقوع تجاوزات مطلقا وهي مازالت حالات فردية والوزارة تقف لها بالمرصاد وتكون أول من يبلغ النيابة عنها ويتم اتخاذ قرارات فورية بشأنها والدليل علي ذلك ما تم اتخاذه من إجراءات ضد جمعية إشراقة وجمعية إنقاذ الطفولة مؤخرا. هل ترين أن هناك تضخيماً لمثل هذه التجاوزات ؟ أود أن أشير إلي أن معظم الحالات التي أعلن عنها لم يكتشفها الإعلام بل اكتشفها فريق التدخل السريع الذي أنشأته الوزيرة غادة والي والذي يقوم من تلقاء نفسه بالمرور علي دور الحضانة والأيتام ومؤسسات الرعاية أو التحرك بناء علي بلاغ من أي جهة لرصد التجاوزات بها ويملك أعضاؤها صفة الضبطية القضائية والإحالة للنيابة ولم يكن هناك أي نوع من التستر أو التكاسل. ما جهود الوزارة تجاه مؤسسات الرعاية مثل دور الأيتام ؟ - تقوم الوزارة بتطوير الدور ومؤسسات الرعاية ووضع معايير جودة عالية بدأت بحصر أعداد الموظفين بها وإنشاء قاعدة بيانات عن البرامج والإنشاءات والأجهزة لمعرفة الاحتياجات اللازمة ،كما تم إجراء مسح شامل لجميع دور الأيتام وعددها 468 داراً وتم تقسيمها إلي متميزة ومتوسطة وضعيفة وتقرر إغلاق جميع الدور الضعيفة خلال الثلاثة شهور القادمة ونقل الأبناء بها إلي أماكن أخري وستكون البداية بالقاهرة الكبري التي تضم 80% من دور الأيتام وماذا تم بشأن التعامل مع الأطفال في هذه الدور ؟ - منذ أيام وقعت برتوكول تعاون مع 4 جهات متخصصة في تقديم خدمات العلاج والطب النفسي لدور الرعاية في إطار الاستعانة بالجهات ذات الخبرة لرفع مستوي الرعاية النفسية للأطفال وحل مشكلة العجز في الإخصائيين النفسيين المقيمين المؤهلين لعلاج الاضطرابات السلوكية داخلها. هذه المراكز هي مركز الطب النفسي بمستشفيات جامعة عين شمس ومستشفي الطب النفسي بمستشفيات قصر العيني ومستشفي أبو العزايم للطب النفسي بالمقطم والمؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي بجاردن سيتي. وبموجب البروتوكولات، تقدم الجهات الموقعة خدمات صحية للأطفال من خلال توفير قوافل طبية تتولي عمل تقييمات نفسية لدور الرعاية التابعة لها جغرافيا مرة كل أسبوع والتدخل عند وجود حالات تتطلب ذلك وفي المقابل، تسدد الوزارة تكاليف تلك التدخلات والعلاج، كما تقوم المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي بفتح حساب خاص لتغطية كافة نفقات البرنامج العلاجي للأطفال. وماذا عن مبادرات تفعيل دور المجتمع المدني تجاه مؤسسات الرعاية؟ - الوزارة تحرص علي مشاركة المجتمع المدني في تطوير الخدمات بمؤسسات الرعاية وعرضت مبادرات لتشجيع التطوع مثل مبادرة »بينا.. مصر بكره أحلي» ومبادرة »شبابنا بيخدم بلدنا» وكذلك برامج الوزارة في مجال حماية وتأهيل وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودور فريق التدخل السريع وأيضا تفعيل الخط الساخن 16439 وكذلك الاستعانة بمكلفي الخدمة العامة للعمل في هذه الدور.. ومنذ أيام تقدمت مجموعة من السيدات من خلفيات مهنية مختلفة مبديات رغبتهن في تفعيل دور المجتمع المدني في مساندة جهود وزارة التضامن الاجتماعي تجاه مؤسسات الرعاية، وعقدت الوزيرة اجتماعا مع عدد منهن لمناقشة فرص التعاون في العمل العام والاجتماعي حيث تم عرض استراتيجية الوزارة لتطوير قطاع الرعاية الاجتماعية وآليات العمل لتحقيق المتابعة والمراجعة وتنفيذ معايير الجودة لتقييم دور الأيتام وعددها 468 دارا ودور المسنين وعددها 168 دارا، بالإضافة إلي مشروع أطفال بلا مأوي الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.. وتم الاتفاق علي إتاحة فرص لتدريب وتسكين المتطوعات الراغبات في متابعة دور الرعاية وحشد الجهود للتطوع. وفي النهاية الوزارة تفتح الباب أمام كل من لديه الوقت والرغبة والاستعداد للتطوع وتقديم الدعم للأطفال والمسنين في دور الأيتام ومؤسسات الرعاية لتفعيل المشاركة المجتمعية وستقوم الوزارة بعقد دورات لتدريبهم وتأهيلهم علي التعامل معهم للمشاركة في خدمة المجتمع بدلا من توجيه الاتهام والنقد علي حق أو باطل.
