المنظومة الذكية

فى الوقت الذى رحبت فيه الحكومة بخدمة الأوتوبيس الذكى الذى أطلقته شركة مواصلات مصر، وذلك فى إطار خطط حكومية للتوسع فى منظومة النقل الذكي، فوجئنا بحكم وقف إصدار تصاريح عمل لأكبر شركتين من شركات النقل الذكى فى مصر (وهما أوبر وكريم)، وهذا يكشف أن هناك خللا من وزارة الاستثمار التى تتولى ملف النقل الذكي، ويقتضى ذلك الإسراع بالخطوات الآتية:
أولا: تقنين أوضاع شركتى أوبر وكريم، بحيث تعملان تحت مظلة تشريعية رسمية، وتؤدى كل منهما حقوق الدوله من ضرائب ورسوم وغيرها من التزامات، مع ضمان إعطاء المواطن حقوقه منها، بمعنى أن إقرار القانون مكسب كبير للدولة وسوف يشجع المواطنين على ترك سياراتهم الخاصة واستخدام سيارات هذه الشركات، خاصة أنها تقدم خدمات على مستوى عال من الجودة وبأسعار مناسبة، الأمر الذى يؤدى فى النهاية إلى توفير استخدام وقود السيارات الخاصة ويساعد فى حل مشكلة المواصلات وتقليل زحام الشوارع والحفاظ على نظافة البيئة، بتقليل عدد السيارات الخاصة المنتشرة فى الشوارع.
ثانيا: علينا الاعتراف بأن هناك سلبيات كثيرة لسيارات الأجرة (التاكسى العادي)، وهى التى دفعت المواطنين إلى اللجوء إلى الخدمة الأفضل ولم يكن ذلك خطأ مقدمى الخدمة من السائقين، وإنما خطأ الحكومة وغياب دورها الرقابى فى وضع الآليات والتشريعات واللوائح التى تنظم عمل سيارات الأجرة (التاكسي)، ومن هنا ينبغى عدم تجاهل صاحب المهنة الأصلى وأن ندعم حقوقه، وأن نفكر فى إنشاء كيان أو اتحاد لسائقى التاكسى الأبيض يستطيع أن ينظم عملهم، وبالتالى يقدمون خدمة جيدة للمواطنين مرة أخري، ويكون بمثابة مراقب اجتماعى على سائقى التاكسى بجانب الإدارة العامة للمرور، وهذا الكيان يضع شروطا للسائقين الذين سينضمون له، ومنها ألا يكون قد سبق اتهامه فى قضية تحرش جنسى أو بلطجة أو غير ذلك، وأن يكون متقنا لغة أجنبية (إن أمكن)، ولديه ملكة التعامل والتواصل الجيد مع الجمهور، ويتم إجراء مقابلات شخصية مع الذين سينضمون للاتحاد فى المستقبل للتأكد من توافر هذه الشروط، ويتم ربط هذا الاتحاد مع الادارة العامة للمرور بحيث لا يحصل أى سائق تاكسى على رخصة دون الحصول على خطاب يسمى «خطاب ضمان» من الاتحاد لكى تتوافر بياناته لدى الاتحاد وبالتالى يتحقق عنصر الأمان.
ثالثا: التفكير فى انشاء وظائف جديدة فى مجال النقل بالمحافظات وربطها بمنظومة النقل الجماعي، وكذلك لابد من الحرص على دعم المنافسة وتشجيع انشاء شركات جديدة، والعمل على منح قروض للشباب لشراء سيارة وإمكان اشتراكهم فى هذه المنظومة الجديدة.
رابعا: تحفيز مشاركة القطاع الخاص فى هذه المنظومة بشكل شامل لضخ استثمارات جديدة وتوفير وظائف للشباب والتيسير على المواطنين وحل مشكلة المواصلات والنقل الجماعى بأساليب حديثة، طبقا لما هو متبع حاليا بالمدن الكبرى والعواصم العالمية، مثل إصدار كارت ذكى موحد لوسائل النقل الجماعى فى مصر.
خامسا: الدفع بمشروع يربط وسائل المواصلات عن طريق منظومة باستخدام كارت موحد يستطيع به الراكب استخدام كل المواصلات من أتوبيس ومترو وقطارات وحتى التاكسى مما يساعد على حل مشكلات شركتى أوبر وكريم، وأى شركات أخرى يمكن أن تدخل فى هذه المنظومة، وذلك بالاشتراك مع وزارات النقل والمواصلات والاستثمار والتعاون الدولى والعدل والداخلية والاتصالات.
سادسا: ضرورة التحرك سريعا لتفعيل هذا القانون والعمل على تشجيع الشركات الناشئة والأصغر حجما للدخول تحت مظلة هذا القانون، وايضا تشجيع الشباب على إقامة شركات صغيرة وتوفير فرص عمل لهم للمشاركة فى هذه المنظومة.
د. أحمد عبد التواب شرف الدين
قسم اللغة الإنجليزية آداب المنوفية