الحكومة توافق على قانون النقل الجماعى

قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى أن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه امس برئاسة المهندس شريف اسماعيل على مشروع القانون المنظم للنقل الجماعى باستخدام تكنولوجيا المعلومات، واحالته لمجلس الدولة، وذلك فى اطار وضع الاطار التشريعى المنظم لهذه الخدمة وذلك بالتعاون بين الوزارة ووزارة النقل والمواصلات.
وأضافت وزيرة الاستثمار، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع وزير النقل والمواصلات الدكتور هشام عرفات، بمجلس الوزراء، نحن حريصين على تقنين هذه الشركات وتوفير وظائف جديدة فى كافة المحافظات وربطها بمنظومة النقل الجماعى.
من جانبه قال وزير النقل والمواصلات إن هذا المشروع سينتج عنه نقله نوعية فى منظومة النقل الجماعي، لعمل كارت زكى موحد لوسائل النقل الجماعى فى مصر لربط وسائل المواصلات من خلال منظومة «ايه اف سى» باستخدام كارت موحد يستطيع منه الراكب استخدام جميع هذه المواصلات من اتوبيس ومترو وقطارات وحتى التاكسي، وهو سيساعد على حل مشكلات شركتى «أوبر وكريم» وأى شركات أخرى يمكن أن تدخل فى هذه المنظومة. مضيفاً أن هناك نحو خمس وزارات تعمل ضمن هذا القانون وهم وزارة النقل والمواصلات ووزارة الاستثمار والتعاون الدولى ووزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة الاتصالات.. موضحا أن رئيس الوزراء أصدر توجيهات بضرورة التحرك سريعا لتفعيل هذا القانون والعمل على تشجيع الشركات الناشئة والأصغر حجما للأضواء تحت مظلة هذا القانون وأيضا تشجيع الشباب على إقامة شركات صغيرة وتوفير فرص عمل للمشاركة فى هذه المنظومة.
ومن جانبها أكدت د. هالة السعيد وزير التخطيط أن الناتج المحلى لمصر ارتفع إلى 5.2٪ فى الربع الأول من السنة المالية مقابل 3.4٪ العام بالماضى.
وأرجعت معدلات النمو إلى تحسن إيرادات قطاع السياحة والتشييد والاستثمار الأجنبى المباشر.