خبير دستورى: استقالة الحكومة تقديرية والمحافظون يعتبرون مستقيلين بنهاية مدة الرئيس

قال صلاح فوزي استاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي إن المحافظين جميعهم يعتبرون مستقيلين بنهاية مدة رئيس الجمهورية وذلك لوجود نص صريح ورد في المادة 25 من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، مشيرا إلي أن هناك خلافا بشأن استقالة الحكومة خاصة أنه لم يرد نص صريح باعتبار الحكومة مستقيلة بنهاية مدة الرئيس.
وأضاف: أن الرأي الأول أن تظل الحكومة باقية، استنادا لعدم وجود نص صريح في الدستور يقضي باعتبارها مستقيلة بنهاية مدة الرئيس لكن ذلك لا يحول بين أن يتم إعفاء الحكومة من قبل رئيس الجمهورية شريطة موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب أو أن تتقدم الحكومة باستقالتها للرئيس، وهذا ما أميل إليه.
وأشار صلاح فوزي إلي أن الرأي الثاني يري بأن الحكومة تعد مستقيلة استنادا للمادة 139 من الدستور التي تنص علي أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية وأن السلطة التنفيذية مكونة في الدستور من رئيس الجمهورية والحكومة والإدارة المحلية ووفقا لمنطق هذا التفسير أنه طالما انتهت مدة رئيس السلطة التنفيذية فإن مدة الحكومة انتهت لكني لا أميل لهذا الرأي لأن رئيس الجمهورية قبل أن يكون رئيسا للسلطة التنفيذية فهو رئيس للدولة بكامل سلطاتها.
وأوضح أنه في ظل وجود وجهتى نظر وعدم وجود نص صريح في الدستور فيمكن أن يتم تبني أي من هذين الرأيين أخذا في الاعتبار السوابق الدستورية والأعراف الدستورية وأن الاجتهاد في المسكوت عنه يمكن أن يكون في أضعف الآراء هو أكثرها ملاءمة لواقع الحال.
وأشار إلي أنه وفقا للمادة 140 من الدستور ينتخب الرئيس لمدة 4 سنوات تبدأ من اليوم الثاني لانتهاء سلفه، لكن هذه المادة لا تطبق بالنسبة للولاية الأولي حيث نصت المادة 231 من الدستور علي أن تبدأ مدة الرئاسة التالية للعمل بالدستور من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، وكانت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة أعلنت النتيجة النهائية في الولاية الأولي بتاريخ 3 يونيو 2014 وبناء علي ذلك تحتسب مدة الأربع سنوات اعتبارا من هذا التاريخ، وتنتهي الولاية الحالية 2يونيو 2018.
وأوضح أن المادة 144 من الدستور أوجبت أن يؤدي الرئيس اليمين القانونية أمام مجلس النواب، يوم 2 يونيو أو قبله وفقا للإجراءات الترتيبية وجدول أعمال المجلس، لجلسة القسم مشيرا إلي أن هذه أول مرة يؤدي الرئيس القسم أمام مجلس النواب بعد دستور 2014.