شهادة دولية بنزاهة الانتخابات

فحص شامل لنتائج الفرز.. والبت فى الطعون اليوم وغدااستقالة المحافظين «وجوبية».. وبقاء الحكومة بيد الرئيس

فى شهادة دولية جديدة، أجمعت عدة منظمات دولية كبرى على نزاهة الانتخابات الرئاسية التى جرت فى مصر الأسبوع الماضى. وأجرت الهيئة الوطنية للانتخابات فحصا شاملا لأوراق العملية الانتخابية، ونتائج فرز أصوات الناخبين التى وردت إليها من اللجان العامة عبر المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية. وأكد خبير دستورى أن استقالة المحافظين «وجوبية» بانتهاء مدة الرئيس، بينما يظل بقاء الحكومة أو إعفاؤها بيد الرئيس. فقد أكد عبدالله ديوب رئيس بعثة الاتحاد الإفريقى لمتابعة الانتخابات الرئاسية أن الانتخابات جرت فى جو سلمى عال يمتاز بالشفافية، وبيئة آمنة.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته البعثة أمس أن البعثة لاحظت وجودا كبيرا لقوات تأمين الانتخابات فى مراكز الاقتراع، وكثافة فى مشاركة المرأة المصرية، بالإضافة إلى سهولة الوصول إلى معظم اللجان الانتخابية من جانب الناخبين، ولم ترصد البعثة أى منع للناخبين من ممارسة حقهم فى الانتخاب.
وأوضح «ائتلاف نزاهة » لمتابعة الانتخابات الرئاسية أن العملية الانتخابية جاءت متوافقة مع المعايير الدولية والأطر الدستورية والقانونية والوطنية، ولم تتلق الهيئة الوطنية للانتخابات أى شكاوى يمكن أن يعول عليها فى الطعن على نتائج العملية أو إجراءاتها. وقال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: إن الهيئة فحصت وراجعت النتائج الواردة إليها من اللجان العامة عبر المحاكم الابتدائية على مستوى البلاد، وعددها 38 محكمة، كما ستقوم أيضا بإعداد إحصاء عن الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم فى الانتخابات من رجال ونساء وشباب، وأعمارهم ونسب مشاركتهم وإعلانها.ولفت المستشار محمود الشريف المتحدث الرسمى باسم الهيئة إلى أنه وفقا للقواعد القانونية فإن من لديه شكوى بشأن عملية الفرز أو غيرها له أن يتقدم بتظلم أمام اللجنة العامة على مستوى المركز والقسم التابع له المقر الانتخابى، وتقوم اللجنة العامة بفحص التظلم واتخاذ القرار فيه، وفى حال عدم قبول المتظلم قرار اللجنة العامة يجوز له الطعن عليه أمام الهيئة الوطنية للانتخابات التى تفصل فيه اليوم وغدا على أن تعلن النتيجة بعد غد الاثنين.
وحول موقف الحكومة والمحافظين، قال د. صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي: إن المحافظين جميعهم يعتبرون مستقيلين بنهاية مدة رئيس الجمهورية، لوجود نص صريح فى قانون الإدارة المحلية، مشيرا إلى أن هناك خلافا بشأن استقالة الحكومة، خاصة أنه لم يرد نص صريح باعتبارها مستقيلة ، موضحا أن بقاء الحكومة أو إعفاؤها أمر متروك لتقدير الرئيس.