شوارع العاصمة.. سوق للملابس المستعملة

* صناع الملابس الجاهزة: نطالب بالحد من استيراد «البالة»للحفاظ على الصناعة الوطنية
* المستوردون: أسعارها ارتفعت إلى 150% هذا العام لنقص المعروض وزيادة الطلب
شوارع العاصمة ومدن المحافظات أصبحت سوقا للملابس المستعملة، خاصة المستوردة من الخارج فى «بالات» لكن بالرغم من تأثيرها السلبى على الصحة العامة للمواطنين، وأضرارها الخطيرة على الاقتصاد الوطني، فإنها تنتشر بصورة ملحوظة، فما هى أبعاد هذه الظاهرة؟.
يكشف يحيى زنانيرى رئيس جمعية منتجى ومصنعى الملابس الجاهزة عن أنه لا يوجد رقم محدد لحجم وكمية استيراد الملابس المستعملة فى مصر، على الرغم من انتشارها فى السنوات الأخيرة فى الميادين العامة والأحياء المزدحمة، بل حتى الراقية، لرخص ثمنها فى الماضى القريب، أما الآن فأصبح سعرها يقارب سعر «الجديد» على الرغم من عمليات التهريب التى أغرقت الأسواق، مؤكدا أن استيراد الملابس المستعملة أثر سلبيا على صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، مع أن مصر لديها قطن وجلود ومواد خام شبه كافية للمنسوجات والصناعات الجلدية الجديدة، وهذا يدعونا إلى أن نستغنى عن استيراد الملابس والجلود المستعملة للحفاظ على الصناعة الوطنية.
وطالب باتخاذ قرار جرئ بمنع استيراد البالات لتعظيم الصناعة الوطنية وتطويرها والوصول بها إلى العالمية، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية لعدم تهريب الملابس المستعملة التى زاد حجمها بالأسواق بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وذلك للحفاظ على الصناعة الوطنية التى تعاني، فعلى الرغم من عمل المنتجين بعمل خصم فى الأوكازيون الشتوى بنسبة تصل إلى نحو 50% ، فإن نسبة المبيعات لم تتعد 15% و 20% من كمية البضاعة المعروضة بالأسواق مما يهدد هذه الصناعة.
وأكد زنانيرى أن الملابس المستعملة فى أمريكا وأوروبا تعامل مثل «النفايات» ويسعون إلى التخلص منها، ويجب التخلص منها بسرعة فيتم تصديرها لدول العالم الثالث، خاصة البلدان الإفريقية، ولذلك انزعجت أمريكا لقرار مجموعة غرب إفريقيا إيقاف استيراد هذه البالات لحماية أوطانهم من هذه النفايات، لمنع إصابة سكان العالم الثالث بكل موبقات هذه النفايات، لدرجة التهديد بقطع المعونات المالية والعينية لمجرد التلويح بمنع استيراد هذه النفايات للحفاظ على الصناعة الوطنية وحماية صحة مواطنيها.
وأضاف سيد البوهى عضو الشعبة العامة للملابس الجاهزة أن صناعة الملابس الجاهزة تمر بمرحلة صعبة ولا تجد السبيل لخفض الأسعار أو تقليل الجودة، مؤكدا أن سعر البالة يقارب سعر المنتج المحلى مما يشكل منافسة غير عادلة بالرغم من ارتفاع أسعار الملابس الجاهزة 150%منذ تحرير سعر الصرف حتى الآن.
ويقول سمير عبد الله مستورد بالة أن نسبة استيراد الملابس المستعملة تراجعت بنسبة 60% تقريبا مما أدى إلى ارتفاع أسعارها بشكل كبير لنقص المعروض وزيادة الطلب، فارتفعت الأسعار نحو 150% هذا العام. وعن سبب تراجع استيراد البالة قال: لانخفاض قيمة الجنيه مقابل اليورو والدولار، خاصة أن الملابس المستعملة الجيدة وذات الماركات العالمية وتسمى «الكريمة»، وهى الملابس الجديدة سواء كانت بالتيكت أو لا، ومن بواقى المحلات فى أوروبا تكون ماركات عالمية، ليقوم التاجر بعد ذلك بفرزها ووضع سعر على كل قطعة على حسب جودتها وماركتها، ولعل ما يميزها أنها فى معظم الحالات تكون ماركات عالمية، وهو ما يجذب إليها بعض الطبقات الغنية، ولكن الغالبية ممن يترددون على الشراء هم الطبقات المحدودة نظرا لرخص ثمنها ويتم استيرادها من أوروبا وبالتحديد من ألمانيا وبلجيكا والدنمارك وفرنسا، والأمريكية من أسوأها وأرخصها سعرا.
ويقول غبريال ابراهيم أن السوق تشهد حالة من الركود بسبب عرض الاستندات على الرصيف، مؤكدا أن السيدات أكثر إقبالا على شراء الملابس، ويفضلن شراء الملابس القطن المستعملة.
وتقول سناء محمد - ربة منزل : لدى أربعة أولاد ( ذكور وإناث ) وزوجى موظف نشترى الملابس المستعملة لأطفالنا لرخص سعرها.