أجرى المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية استطلاعاً للرأى على عينة ممثلة من الجمهور العام فى عدد من محافظات الجمهورية لرصد اتجاهات المواطنين بشأن المشاركة السياسية فى الاستحقاقات المقبلة و تحديد احتياجات المواطنين من الرئيس القادم لرصد أبعاد قضية المواطنة مع التركيز على المشاركة السياسية. وأوضحت الدكتورة سعاد عبدالرحيم مديرة المركز أن العينة التى تم الاستطلاع عليها 2000 فرد من بين أفراد الأسرة المعيشية الذين تبلغ أعمارهم 18 سنة (زادت فى التطبيق الميدانى لتصل إلى 2044) وقد بدأ التطبيق الميدانى يوم 13 فبراير وانتهى 1 مارس 2018 وشملت 14 محافظة، وكشف الاستطلاع عن أن المرشح الافضل للرئاسة من وجهة نظر المستطلع جاء المرشح عبد الفتاح السيسى بنسبة 72٫6%، بينما حصل المرشح الاخر موسى مصطفى موسى على ستة من عشرة فى المائة ، بينما جاءت نسبة من لم يقررون بعد 16٫4 % من المستطلع رأيهم . وطرحت هيئة الاستطلاع التى تضم الدكتورحسن سلامة والدكتورة حنان أبوسكين والدكتورة عبير صالح وهند نبيل وأميرة مصطفى سؤالا حول المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة جاء نصه: هتنزل الانتخابات الجاية وللا لا؟ وكشفت النتائج عن ان اكثر من ثلاثة ارباع المستطلع رأيهم سوف يشاركون فى هذه الانتخابات 76٫6% مقابل 16٫6% لم يقرروا بعد فيما قالت النسبة الاقل 6٫8% انها لن تشارك . وارتفاع نسبة المشاركة مؤشر ايجابى على وعى المستطلع رأيهم باهمية المشاركة كحق وواجب وتغير الثقافة نسبيا حول جدوى الصوت الانتخابى وحتمية الاصطفاف فى أوقات الأزمات باعتبار ان تلك الانتخابات اختبارا حقيقيا لمصر والمصريين أمام العالم . وجاء السؤال الاخير للاستطلاع ونصه «تطلب ايه من الرئيس اللى هيمسك البلد الفترة الجاية»وكشفت النتائج عن أن ضبط الاسعار هو المطلب الأول بنسبة 89٫7%، يليه حفظ الأمن والاستقرار بنسبة 66٫4% ، وبعده تحسين الخدمات كالتعليم والصحة بنسبة 47٫6%، ثم مكافحة الارهاب بنسبة 43٫7%، وأخيرا تحقيق العدالة الاجتماعية بنسبة 39٫5% وفى رأيك أيه معنى المواطنة؟ «جاء حب الوطن فى مقدمة الاستجابات بنسبة 74.9% ، يليه الولاء والانتماء لمصر(67.3%)، ثم بفارق كبير المساواة بين جميع المواطنين دون تمييز(18.9 %)، ويكاد يتقارب معها كل من المشاركة فى الحياة السياسية بنسبة 17.8% واكتساب جنسية الدولة 17.4%، التعايش المشترك بين أبناء الأديان المختلفة (15.8%)، والتمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية(12.0%)، والديمقراطية (10.3%)، ممارسة الحقوق السياسية(8.8 %).