نظمت المادة 179 من الدستور تأديب الموظفين العموميين، بأن أسندت إلى النيابة الإدارية ولاية التحقيق فى المخالفات المالية و الإدارية، و تحريك و مباشرة الدعاوى والطعون التأديبية ، وأناط الدستور بالنيابة الإدارية الاختصاص بتوقيع الجزاءات التأديبية فى المخالفات المحالة إليها، وذلك على الوجه الذى ينظمه القانون، المستشار الدكتور إسلام إحسان نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، يجيب قائلا: إنه وفقاً للمادة 224 من الدستورتلتزم الدولة بإصدار القوانين المنفذة لأحكامه، والتى لا يتمتع البرلمان فى شأنها بسلطته التقديرية العادية فى سن القوانين، إنما يكون مقيدا بإصدارها لتنفيذ أحكام الدستور، و من بين القوانين المنفذة لأحكام الدستورتعديل قوانين تأديب الموظفين، بما يتوافق والمادة 197 من الدستور، إلا ان المشرع باستثناء تعديلات المادة 60 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والتى رأت المحاكم التأديبية انها لا تصلح سنداً تشريعياً لمباشرة النيابة الإدارية الاختصاص بتوقيع الجزاءات التأديبية، امتنع عن تعديل قوانين التأديب رغم أهميتها باعتبارها الوسيلة الوحيدة لضبط الأداء بالمرافق العامة، والضمان لتطبيق مبدأ الثواب والعقاب ، فأضحت قوانين التأديب قاصرة ومعيبة، مشوبة إما بالإغفال التشريعى الكلى مثل قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958، الذى لم تمتد اليه يد التعديل منذ اكثر من ثلاثين عاما، رغم انه القانون الأساسى فى التحقيق الإدارى والمساءلة التأديبية فى مصر، اومشوبة بالإغفال النسبى بعدم تنظيم موضوع سلطة توقيع الجزاء تنظيما شاملا، يكفل ممارستها على الوجه الذى أراده الدستور، مثل نص قانون الخدمة المدنية، وهوما ندعو معه البرلمان الى تعديل قوانين التأديب بما ينفذ أحكام المادة 197 من الدستور، حتى لا تثار مسألة الرقابة على دستورية هذه القوانين من خلال المحكمة الدستورية العليا، التى تبسط رقابتها على الاغفال النسبى حالياً، مثل حكمها بجلسة11 يونيو2006 فى القضية رقم 308 لسنة24 ق. دستورية، بعدم دستورية نص فى قانون الرسوم القضائية، ورسوم التوثيق فى المواد المدنية لعدم تنظيم الموضوع تنظيماً كاملاً على الوجه الذى ينفذ أحكام الدستور.
