كشفت مصادر إعلامية أمس أن أنقرة تجرى مباحثات مع تل أبيب لاستيراد الغاز الإسرائيلي، ونقلت عن وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينيتز، قوله إن المحادثات مع تركيا لمدها بالغاز ما تزال متواصلة، ولم يتم التوصل بعد إلى اتفاق نهائي. وقال، خلال مشاركته مؤتمر سنوى للطاقة بمدينة هيوستن الأمريكية، “لا يوجد اتفاق بيننا وبين تركيا، كما لا توجد أنابيب لنقل الغاز إلى تركيا، ولكن من المعروف أن المحادثات بين قطاع الأعمال والحكومة أحيانا يستغرق بعض الوقت”، لكنها تجرى فى إطار ودي. وفى دليل جديد على تدهور الأوضاع السياسية وتآكل القوة المؤسسية فى تركيا، أعلنت مؤسسة “موديز إنفيستورز سيرفيس” الدولية للتصنيف الائتمانى خفض تصنيف الديون السيادية لأنقرة. وخفضت المؤسسة التصنيف الائتمانى للديون السيادية التركية من “بي.إيه 1” إلى “بي.إيه 2”، وهو ما يقل بمقدار درجتين عن درجة التوصية بالاستثمار فى أدوات الدين التركية.وأشارت المؤسسة إلى أن معدل التضخم الذى يزيد على 10٪ والعجز الكبير فى ميزان الحساب الجارى ،وارتفاع معدل الدين الخارجى ،كلها عوامل تضغط على الوضع الاقتصادى والمالى لتركيا. وذكرت أن تركيا تواجه “مخاطر متزايدة بالتعرض لصدمة من الخارج ،نظرا للعجز الكبير فى الحسابات الجارية والدين الخارجى الذى ازداد حجمه”. وتابعت “موديز” أنه من غير المرجح أن يتحسن تصنيف تركيا على الأمد القريب طالما لا تزال البلاد مكشوفة أمام مخاطر من الخارج من جهتها، قالت كريستين ليندوف المحللة الاقتصادية فى المؤسسة إن “الحكومة التركية مازالت تركز على إجراءات المدى القصير على حساب سياسة نقدية فعالة وإصلاح اقتصادى جوهري”.وسبق للمؤسسة أن قلصت التصنيف الائتمانى التركى إلى عالى المخاطر فى عام 2016، كما هبطت نظرتها المستقبلية إلى سالبة من مستقرة فى مارس من العام الماضي.