أعلن وزير الدولة السعودى للشئون الأفريقية أحمد قطان رئيس الدورة ال149 لمجلس الجامعة العربية عن تأجيل القمة العربية فى دورتها التاسعة والعشرين إلى أبريل المقبل ، بدلا من نهاية مارس الحالى وفق ما كان مقررا لها. وأرجع قطان، فى مؤتمر صحفى مشترك مع أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية عقب اختتام أعمال مجلس الجامعة العربية فى دورته ال149 على مستوى وزراء الخارجية، مساء أمس، أسباب التأجيل إلى الانتخابات الرئاسية فى مصر والتى ستجرى فى الفترة من 26 وحتى 28 من الشهر الحالى وقال إنه تم اقتراح موعد آخر لقمة الرياض لكنه لم يتناسب مع ظروف رئاسة القمة الحالية وهى الأردن ، لافتا إلى أن هناك مشاورات تجرى فى الوقت الحالى لتحديد الموعد خلال الشهر المقبل وأكد قطان أن قمة الرياض ستكون قمة مهمة وتاريخية نظرا لما تتمتع به السعودية من مكانة كبيرة عربيا ودوليا ، لافتا الى أن القمة ستبحث العديد من الملفات والموضوعات التى أدرجها الوزارى العربي ضمن جدول أعمال القمة. وتعهد قطان بأن تطرح بلاده خلال ترؤسها للقمة رؤية شاملة حول إصلاح الجامعة العربية لتكون أكثر فعالية وأكثر قدرة على التواصل وتلبية تطلعات الشعوب العربية. وشدد الوزير قطان فى رده على أسئلة الصحفيين على أن الأمانة العامة للجامعة سوف تتحرك وفق خطة تم تحديدها لمنع إسرائيل من الحصول على العضوية غير الدائمة بمجلس الأمن خلال الفترة 2019-2020 ، معربا عن ثقته فى نجاح هذه الخطة بالإضافة إلى الحيلولة دون تغلغل الكيان الصهيونى فى القارة الإفريقية. وشدد قطان على أهمية التصدى للتدخلات الإيرانية فى المنطقة العربية والتى وصفها بأنها أصبحت تثير الغضب، معربا عن استهجانه لمواقف بعض الدول التى لا تقوم بإدانة إيران بشكل واضح وليس لديها قناعة بأن ما تمارسه من تدخلات فى المنطقة ينطوى على أضرار بالأمن القومى العربى وامن الخليج وأنها السبب الرئيسى فى كل ما يحدث فى الخليج. وكشف قطان خلال المؤتمر الصحفى عن أنه استمع إلى "عتاب" خلال الاجتماع الوزارى ،من قبل البعض حول التدخل العسكرى للتحالف العربى فى اليمن، مؤكدا فى هذا السياق أن هذا التدخل جاء بناء على طلب الحكومة الشرعية فى اليمن ، وموضحا أنه بدون هذا التدخل يتمادى الحوثيون فى تهديداتهم للسعودية والتى وصلت بالفعل إلى تهديد مكةالمكرمة بالصواريخ الباليستية المصنعة فى إيران. ومن جهته شدد أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية فى معرض إجابته عن أسئلة الصحفيين على ضرورة بقاء الجامعة كمؤسسة وإطار للنظام الإقليمى والأمنى العربى والتى تمثل فيه عموده الفقرى مؤكدا على أهمية التمسك بالجامعة فى إطار محاولات بعض دول الجوار التى تحاول أن تقلل من قيمتها ودورها وقال : إن ذلك لايعنى أن نتخلى عنها بل نعمل على تطويرها وتفعيل أدائها وأضاف : لن نلقى بالجامعة الى البحر حسبما يرغب البعض من دول الجوار وداخل المنطقة العربية لأن ذلك يعنى أن الأمة العربية سوف تنتهى الى الضياع منتقدا ما يكتبه البعض ضد الجامعة بمنهج يفيد من لا يرغبون فى الخير للعرب. وردا على سؤال ل «الأهرام» حول المدى المتاح لإنخراط الدول العربية فى الأزمة السورية والتى باتت خاضعة فقط لأطراف إقليمية ودولية بينما هذه الدول غائبة عنها منذ عام 2012 أوضح أبو الغيط أن الملف السورى أصبح بالغ التعقيد والسيولة مما أصبح التعامل معه مستحيلا مشددا على أن لاحل لهذه الأزمة إلا الحل السياسى التفاوضى بين الأطراف المتنازعة منددا بالتدخلات الإقليمية فى الشأن السورى والتى أكد أنها تستوجب الرفض القاطع لاسيما بعد أن أدى تدخلها إلى تفكيك وإضعاف دولة وطنية عربية وإفقادها السيطرة على كامل ترابها الوطنى، كما ندد فى الوقت نفسه بالتدخلات الدولية والتى وصفها بأنها ممجوجة وتدفع الى المزيد من تعقيد الأزمة ولفت أبو الغيط الى أن تفريع هذه الأزمة من أخطارها ودفعها للمضى فى الاتجاه الصحيح يتطلب العودة إلى بيان جنيف 1 الصادر فى يونيو 2012 وإعطاء البعد الدستوى الاهتمام الواجب ثم التحرك نحو بقية عناصر الحل داعيا إلى ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن الأخير الخاص بالهدنة فى الغوطة الشرقية وقال لايجب أن يستمر قتل المدنيين والذين يبدو قتلهم كنتيجة للصدام بين أطراف الأزمة منتقدا بقوة السلطة السورية والتى وصفها بأنها تمار أقصى أنواع العنف والذى يجب أن يتوقف . وحول ما تم الاتفاق عليه بشأن الخطوات القادمة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، قال أبو الغيط إن الموضوع حساس، لأن الأمريكيين يقولون أنهم يتدبرون عرضا أو طرحا أمريكيا وأى كشف عما تم الاتفاق عليه فى المجلس الوزارى قد يضر بالموقف العربي، وأضاف أن هناك ترقبا للطرح الأمريكى القادم ولكن العرب يريدون أن يكون لهم تأثير عليه، ليكون متوازنا فيما يتعلق بالحقوق العربية والحقوق الدينية للعرب مسلمين ومسيحيين. وقال إن الموقف العربى لايمكن أن يتنازل فى رفض الطرح الأمريكى بشأن القدس، كما أن العرب يطالبون المجتمع الدولى بالتمسك بالمواقف الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للامم المتحدة.