فى قضية اقتحام الحدود الشرقية .. عناصر من حزب الله وحماس دمرت كل شىء فى شمال سيناء

استأنفت محكمة جنايات القاهرة نظر جلسة اعادة محاكمة الرئيس المعزول المتهم محمد مرسى و27 آخرين فى القضية المعروفة اعلاميا ب «اقتحام الحدود الشرقية» والمعروفة سابقا ب «اقتحام السجون» إبان ثورة 25 يناير 2011، وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي.
وقدم ممثل النيابة لهيئة المحكمة محضرا يفيد تفتيش نيابة المعادى الجزئية محبس الرئيس المتهم محمد مرسى وباقى المتهمين بالقضية المنظورة للتأكد من حسن معاملتهم، وآخر يفيد السماح لدفاعهم واسرهم بزيارتهم فى محبسهم.
واستمعت المحكمة الى شهادة مفتش مباحث أمن الدولة الأسبق، الذى أكد أن العناصر الارهابية قامت بتهريب بعض المواد البترولية والغذائية، كما تم ضبط العديد من العناصر المتسللة عبر الحدود بواسطة الانفاق، بداية من رفح فلسطين حتى رفح المصرية.
كما استمعت المحكمة الى شهادة مدير مباحث أمن الدولة بشمال سيناء الأسبق، حيث قال إنه عاصر فترة اقتحام الحدود الشرقية عبر انفاق كثيرة لا يمكن حصرها، وتديرها من ناحية غزة حركة حماس الفلسطينية، ومن الجانب المصرى تدار من قبل عناصر بدوية، ووردت إليه معلومات حول تسلل عناصر اجنبية وجهادية عبر الانفاق لداخل الحدود المصرية.
وكانت تلك العناصر تتحرك بشمال سيناء بحذر شديد تجنبا للرصد الامني، وكانت لديهم عناصر استطلاع تأتى من قطاع غزة لسيناء، وان العناصر المسلحة التى تعبر الحدود من جانب غزة كانت تلتقى قياداتها لتعلمها بنتائج هذه المهمات من رصد واستطلاع للمنشآت بشمال سيناء.
وأضاف انه خلال شهر يناير من عام 2011 كانت المعلومات تشير الى تسلل عناصر اجنبية مسلحة بأعداد كبيرة وبسيارات واسلحة ثقيلة وخفيفة فى فترة الهدوء الامنى والنسبى خلال الاحداث، وفى يوم 20 يناير 2011 كانت تسمع أصوات طلقات بصورة مستمرة بشارع البحر من سيارات دون لوحات معدنية، ومع احداث يناير قامت الآلاف من العناصر المسلحة بعبور الحدود المصرية، وضمت عناصر من حزب الله وحماس والجهاديين، ومنذ تاريخ 26 و29 يناير بدأت هذه العناصر بتدمير كل شيء فى شمال سيناء، وحرقوا المنشآت العامة والخدمية، وتعدوا على كل الاكمنة ونقاط التفتيش وبيوت الاهالي، وتعاملت قوات الشرطة على قدر استطاعتها.
ويد وحاصروا قسم الشرطة واطلقوا عليه قذائف اربى جي، كما حاصروا مدينة العريش من 3 جهات واستولوا على استراحة الضباط بها.