مدير أمن الدولة ب"اقتحام الحدود": مخطط شيطاني تم الإعداد له

كتب- محمد مصطفى ومحمد موسى:
استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، لشهادة اللواء عبد اللطيف الهادي، مُدير مباحث أمن الدولة بشمال سيناء، إبان فترة وقائع القضية المعروفة ب"اقتحام الحدود الشرقية".
اللواء"الهادي" أشار إلى أنه عاصر الأحداث، حيث تولى المسئولية منذ يناير 2011 حتى مارس من ذات العام، وشدد في أبرز ما جاءت به شهادته على أن ما حدث في أيام 26 و27 و28 و29 يناير، كان مُخططًا شيطانيًا، تم الإعداد له منذ فترة، وذكر بأن المُعتدين كانوا أشبه بجيوش شبه نظامية مُدربة على أعلى مستوى من التدريب والتنفيذ.
بدأ اللواء "الهادي" شهادته بالإشارة إلى التسلل عبر الحدود الشرقية غير شرعي عبر الأنفاق الأرضية بين غزة ورفح المصرية، وشدد على أن أعداد تلك الأنفاق كبير جدًا، ولا يُمكن حصرها، حيث إنها أنفاقًا سرية، يُهيمن عليها من الجانب المصري العناصر البدوية، وحركة حماس في الجانب الفلسطيني.
وتابع اللواء شهادته بالإشارة إلى معلومات وردت من عدة مصادر، أن هناك تسلل يتم حتى من قبل توليه المسئولية بصفة مستمرة، وهي عناصر مسلحة أجنبية من حماس وعناصر تكفيرية.
وشدد اللواء أن المعلومات أكدت أن لهؤلاء مخطط لم يتضح ولم يتبلور إلا خلال أحداث يناير 2011، وذكر أن
تلك العناصر قبل الأحداث كانت مجموعات مسلحة تُشبه "الميلشيات"، ومجموعات الاستطلاع والرصد، وكانت هذه العناصر تتحرك في شمال سيناء بحذر شديد منعًا للرصد الأمني، وكانت أعداد كبيرة لا يمكن حصرها، تقوم بالتسلل لترصد وتستطلع وتعود كما جاءت بنفس طريقة التسلل الخفي، وذكر بأن المعلومات أكدت أن تلك العناصر تعود لقياداتها في غزة وفي بعض المناطق من شمال سيناء وتلتقي بقياداتها لتُعلمها بنتائج هذه المهام من الرصد والاستطلاع والمراقبة ورصد المنشأت وتنفيذهم المهمات المكلفين بها.
وذكر اللواء الشاهد بأنه منذ 20 يناير 2011، كان يسمع طلقات بصفة دائمة، ويرى سيارات دون لوحات معدنية، بعد منتصف الليل تجوب شارع البحر ذهابًا وإيابًا، بأسلحة وتختفي قبل ملاحقتها من قبل الأمن، وأشار إلى أنه بدءًا من 25 يناير توافرت معلومات أن الآلاف من العناصر المسلحة قد تسللت إلى البلاد عبر تلك الأنفاق من حركة حماس ومن حزب الله و بعض العناصر التكفيرية والجهادية ويعاونهم عناصر بدوية من داخل مدن شمال سيناء.
ولفت اللواء إلى أن المصابين بين صفوف المعتدين،
كانوا يُعالجون إما في غزة، أو عبر الأطباء التابعين للإخوان، مُشددًا على أن لم يعثر على جثة أو مصاب.
وأشار اللواء إلى أن المعتدين استهدفوا قطاع الأحراش للأمن المركزي، وقاموا بتفجير مكتب أمن الدولة برفح، بواسطة متفجرات عالية، مُستخدمًا تعبير :"لم يتبقَ من المبنى شيء على سطح الأرض"، وتابع اللواء بأنها شعر حينما ذهب لمعاينة المكان أن الوضع أشبه بحرب شبه نظامية، وذكروا بأنهم حاصروا مركز شرطة الشيخ زويد حصارًا لمدة يومين، ويزيد عن ذلك، وأطلقوا عليه طلقات الأر بي جي، وأحدثوا تلفيات كبيرة به، من الأمام والخلف، وأشار إلى أنه في يومي 5 و 7 فبراير، بدأ المعتدون تفجير خطوط الغاز بعبوات ناسفة.
وذكر الشاهد بأن المعتدين تعدوا على المنشأت عامة وخدمية ومنشأت الشرطية وتعدوا على كل الأكمنة ونقاط التفتيش، حتى الأهالي والمنازل كان يطلق عليها الأعيرة النارية، وكاتنت هذه العناصر المسلحة مُدربة لا تخطأ طلقة أر بي جي أو هاون هدفها إطلاقًا، دمروا كل شيء خلال ثلاثة أيام، توفى عدد كبير، وذكر بأن من بين علامات سيطرتهم منع الأهالي من الوقوف في شرفات منازلهم، والذهاب إلى المساجد.
وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي ب"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" ، وقررت إعادة محاكمتهم.