تفاصيل جلسة اليوم لمحكمة المعزول فى قضية اقتحام الحدود الشرقية

كتب – محمد مصطفى - محمد موسى:
واصلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي، وأسامة شاكر، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، وآخرين، في القضية المعروفة ب"اقتحام الحدود الشرقية".
وبرز في أقوال الشاهد تأكيده على أن الرئيس المعزول محمد مرسي هدده بالقتل.
وسرد الشاهد ما حدث مؤكدًا أنه كان مكلفًا بتأمين القاضي "علي النمر"، وحينما هم "النمر" لإعلان نتيجة انتخابات 2005 الخاصة بمجلس الشعب ، بالصالة المغطاة، حاول انصار "مرسي" الاعتداء على المستشار، ودافع عنه اللواء لكونه مكلفًا بتأمينه، فهدده مرسي بالقتل.
اللواء"الهادي" أشار الى أن عاصر الأحداث، حيث تولى المسئولية منذ يناير 2011 حتى مارس من ذات العام، وشدد في أبرز ما جاءت بشه شهادته على أن ما حدث في أيام 26 و 27 و 28 و 29 يناير، كان مُخططًا شيطانيًا، تم الإعداد له منذ فترة، وذكر بأن المُعتدين كانوا أشبه بجيوش شبه نظامية مُدربة على أعلى مستوى من التدريب والتنفيذ.
بدأ اللواء "الهادي" شهادته بالإشارة الى التسلل عبر الحدود الشرقية غير شرعي عبر الأنفاق الأرضية بين غزة ورفح المصرية، وشدد على أن أعداد تلك الأنفاق كبير جدًا، ولا يُمكن حصرها، حيث أنها أنفاقًا سرية، يُهيمن عليها من الجانب المصري العناصر البدوية، وحركة حماس في الجانب الفلسطيني.
وتابع اللواء شهادته بالإشارة الى معلومات وردت من عدة مصادر، أن هناك تسلل يتم حتى من قبل توليه المسئولية بصفة مستمرة، وهي عناصر مسلحة أجنبية من حماس وعناصر تكفيرية.
وشدد اللواء أن المعلومات أكدت أن لهؤلاء مخطط لم يتضح ولم يتبلور الا خلال أحداث يناير 2011، وذكر أن تلك العناصر قبل الأحداث كانت مجموعات مسلحة تُشبه "الميلشيات"، ومجموعات الاستطلاع والرصد، وكانت هذه العناصر تتحرك في شمال سيناء بحذر شديد منعًا للرصد الأمني، وكانت أعداد كبيرة لا يمكن حصرها، تقوم بالتسلل لترصد وتستطلع وتعود كما جاءت بنفس طريقة التسلل الخفي، وذكر بأن المعلومات أكدت أن تلك العناصر تعود لقياداتها في غزة وفي بعض المناطق من شمال سيناء وتلتقي بقياداتها لتُعلمها بنتائج هذه المهام من الرصد والاستطلاع والمراقبة ورصد المنشأت وتنفيذهم المهمات المكلفين بها.
وذكر اللواء الشاهد بأنه منذ 20 يناير 2011، كان يسمع طلقات بصفة دائمة، ويرى سيارات دون لوحات معدنية، بعد منتصف الليل تجوب شارع البحر ذهابًا وإيابًا، بأسلحة وتختفي قبل ملاحقتها من قبل الأمن، واشار الى انه بدءًا من 25 يناير توافرت معلومات أن الآلاف من العناصر المسلحة قد تسللت الى البلاد عبر تلك الأنفاق من حركة حماس ومن حزب الله و بعض العناصر التكفيرية و الجهادية ويعاونهم عناصر بدوية من داخل مدن شمال سيناء.
ولفت اللواء الى أن المصابين بين صفوف المعتدين، كانوا يُعالجون إما في غزة، أو عبر الأطباء التابعين للإخوان، مُشددًا على أن لم يعثر على جثة أو مصاب.
وأشار اللواء الى أن المعتدين استهدفوا قطاع الأحراش للأمن المركزي، وقاموا بتفجير مكتب أمن الدولة برفح، بواسطة متفجرات عالية، مُستخدمًا تعبير :"لم يتبقى من المبنئ شئ على سطح الأرض"، وتابع اللواء بأنها شعر حينما ذهب لمعاينة المكان أن الوضع أشبه بحرب شبه نظامية، وذكروا
بأنهم حاصروا مركز شرطة الشيخ زويد حصارًا لمدة يومين، ويزيد عن ذلك، وأطلقوا عليه طلقات الأر بي جي، وأحدثوا تلفيات كبيرة به، من الأمام والخلف، مشيرًا إلى أنه في يومي 5 و 7 فبراير، بدأ المعتدون
تفجير خطوط الغاز بعبوات ناسفة.
وذكر الشاهد بأن المعتدين تعدوا على المنشأت العامة والخدمية والمنشأت الشرطية وتعدوا على كل الأكمنة ونقاط التفتيش، حتى الأهالي والمنازل كان يطلق عليها الأعيرة النارية،وكاتنت هذه العناصر المسلحة مُدربة لا تخطأ طلقة أر بي جي أو هاون هدفها إطلاقًا، ودمروا كل شئ خلال ثلاثة أيام، وتوفى عدد كبير، وذكر بأن من بين علامات سيطرتهم منع الأهالي من الوقوف في شرفات منازلهم، والذهاب إلى المساجد.
اللواء"الهادي" مشيرًا إلى أن عاصر الأحداث، حيث تولى المسئولية منذ يناير 2011 حتى مارس من ذات العام، وشدد في أبرز ما جاءت بشه شهادته على أن ما حدث في أيام 26 و 27 و 28 و 29 يناير، كان مُخططًا شيطانيًا، تم الإعداد له منذ فترة، وذكر بأن المُعتدين كانوا أشبه بجيوش شبه نظامية مُدربة على أعلى مستوى من التدريب والتنفيذ.
بدأ اللواء "الهادي" شهادته بالإشارة الى التسلل عبر الحدود الشرقية غير شرعي عبر الأنفاق الأرضية بين غزة ورفح المصرية، وشدد على أن أعداد تلك الأنفاق كبير جدًا، ولا يُمكن حصرها، حيث أنها أنفاقًا سرية، يُهيمن عليها من الجانب المصري العناصر البدوية، وحركة حماس في الجانب الفلسطيني.
وتابع اللواء شهادته بالإشارة الى معلومات وردت من عدة مصادر، أن هناك تسلل يتم حتى من قبل توليه المسئولية بصفة مستمرة، وهي عناصر مسلحة أجنبية من حماس وعناصر تكفيرية.
وشدد اللواء أن المعلومات أكدت أن لهؤلاء مخطط لم يتضح ولم يتبلور الا خلال أحداث يناير 2011، وذكر أن تلك العناصر قبل الأحداث كانت مجموعات مسلحة تُشبه "الميلشيات"، ومجموعات الاستطلاع والرصد، وكانت هذه العناصر تتحرك في شمال سيناء بحذر شديد منعًا للرصد الأمني، وكانت أعداد كبيرة لا يمكن حصرها، تقوم بالتسلل لترصد وتستطلع وتعود كما جاءت بنفس طريقة التسلل الخفي، وذكر بأن المعلومات أكدت أن تلك العناصر تعود لقياداتها في غزة وفي بعض المناطق من شمال سيناء وتلتقي بقياداتها لتُعلمها بنتائج هذه المهام من الرصد والاستطلاع والمراقبة ورصد المنشأت وتنفيذهم المهمات المكلفين بها.
وذكر اللواء الشاهد بأنه منذ 20 يناير 2011، كان يسمع طلقات بصفة دائمة، ويرى سيارات دون لوحات معدنية، بعد منتصف الليل تجوب شارع البحر ذهابًا وإيابًا، بأسلحة وتختفي قبل ملاحقتها من قبل الأمن، واشار الى انه بدءًا من 25 يناير توافرت معلومات أن الآلاف من العناصر المسلحة قد تسللت الى البلاد عبر تلك الأنفاق من حركة حماس ومن حزب الله و بعض العناصر التكفيرية و الجهادية ويعاونهم عناصر بدوية من داخل مدن شمال سيناء.
ولفت اللواء الى أن المصابين بين صفوف المعتدين، كانوا يُعالجون إما في غزة، أو عبر الأطباء التابعين للإخوان، مُشددًا على أن لم يعثر على جثة أو مصاب.
وأشار اللواء الى أن المعتدين استهدفوا قطاع الأحراش للأمن المركزي، وقاموا بتفجير مكتب أمن الدولة برفح، بواسطة متفجرات عالية، مُستخدمًا تعبير :"لم يتبقى من المبنئ شئ على سطح الأرض"، وتابع اللواء بأنها شعر حينما ذهب لمعاينة المكان أن الوضع أشبه بحرب شبه نظامية، وذكروا
بأنهم حاصروا مركز شرطة الشيخ زويد حصارًا لمدة يومين، ويزيد عن ذلك، وأطلقوا عليه طلقات الأر بي جي، وأحدثوا تلفيات كبيرة به، من الأمام والخلف، وأشار الى انه في يومي 5 و 7 فبراير، بدأ المعتدون
تفجير خطوط الغاز بعبوات ناسفة.
وذكر الشاهد بأن المعتدين تعدوا على المنشأت عامة وخدمية ومنشأت الشرطية وتعدوا على كل الأكمنة ونقاط التفتيش، حتى الأهالي والمنازل كان يطلق عليها الأعيرة النارية،وكاتنت هذه العناصر المسلحة مُدربة لا تخطأ طلقة أر بي جي أو هاون هدفها إطلاقًا، دمروا كل شئ خلال ثلاثة أيام، توفى عدد كبير، وذكر بأن من بين علامات سيطرتهم منع الأهالي من الوقوف في شرفات منازلهم، والذهاب الى المساجد.
وغالب اللواء"الهادي"،دموعه أثناء تذكره وقائع الدعوى، حيث قدم للمحكمة كارنيه بلاستيكي، مُدون عليها اسم، مثبت به أنه من "الدفاع الشعبي"، واشار الى انه استخدم ذلك الكارنيه للتجول بشمال سيناء، وذلك بعد أن سيطر المتسللون ععبر الحدود لى أجزاء من شمال سيناء، وأقاموا الأكمنة، وأن ذلك الكارنيه كان يساعده على الحركة عبر تلك الأكمنة حيث لم يكن ليمر منها إذا كان قد أبرز له كارنيه الشرطة، وعقب على حديثه بالقول:"هل بعد هذا هوان؟".
وذكر الشاهد الى أنه وردت معلومات جهاز أمن الدولة لسعي المعتدون لخطفه، وطُلب منه الحذر، واشار الى أنه كانوا يخططون لاختطافه والذهاب به الى غزة من أجل المساومة مع الدولة.
وأضاف بأنه توجه للإقامة عدة أيام بمستشفى العريش العسكري، المُجاور لفرع أمن الدولة، و وصلت اليه معلومات بأن عناصر من حماس والإخوان حددوا مكان وجوده بالمستشفى، ليقوم بعدها بتغيير الغرفة، والتوجه لإستراحة مبنى أمن الدولة، ليقوم المعتدون وعددهم ستة، قاموا بإطلاق نار آر بي جي على الدور الثالث الذي يقطن فيه داخل المبنى،، وعقب الشاهد أنه لم يُصبه مكروه، ليتلو الآية الكريمة :"يمكرون الله وخير الماكرين.
وكشف اللواء عبد اللطيف الهادي، خلال شهادته بالقضية، عن اجتماع عقده الدكتور محمد البرادعي، مع قيادات إخوانية في نهايات 2010.
وذكر اللواء أنه كان يشغل منصب مدير أمن الدولة بالفيوم، وأن الدكتور"البرادعي" حضر الى "سنورس" ، كان يرافقه عناصر من حركة كفاية، وأعضاء من الجمعية الوطنية للتغيير، بدئوا في زيارات قيادات الإخوانية ، واشار اللواء الى حوار جمع بين البرادعي وقيادات الجماعة بالفيوم.
وذكر اللواء أن "البرادعي" قال في ذلك الحوار:"جئت الى مصر ولن أغادرها حتى يتم التغيير"، وأشار اللواء الى أن أحد قيادات الجماعة، قد أكمل حواره بالقول :"يا دكتور لقد عقدت الجماعة عزمها الأكيد وحسمت أمرها بأن يتم التغيير قريبًا جدًا وسيتم تغيير نظام مصر".
واضاف اللواء مُعلقًا على ما سبق بالقول أن ذلك يشير الى أن الإخوان قد قد أنهوا تحالفاتهم واتفاقاتهم وصفقاتهم مع من سينفذون هذا المخطط، مما يدل على أنه مُدبر منذ زمن بعيد.
وذكر اللواء واقعة إضافية تمثلت في انهم قبيل تنحي مبارة، بثلاثة أيام، قامت العناصر المسلحة التي وصفها ب"الخائنة الإرهابية" و"المفسدون في الأرض" بقطع الطريق الدولي المؤدي الى مدينة رفح وبالقرب من مدينة الشيخ زويد، واصفًا إياه ب"شريان الحياة في سيناء"، وأقاموا سرادق ملئوه بالأسلحة، وأشعلوا النار في الإطارات وظل الطريق مغلقًا لثلاثة أيام، ولم يتجاوبوا مع التفاوض معهم.
وذكر الشاهد بأن الطريق لم يتم فتحه سوى بعد تعليمات من جماعة الإخوان، وقيادة حماس، وأن ذلك جاء بسبب السماح بمرورحافلة تقل سياح، من بينهم إسرائيليون، واستنكر اللواء أن يكون فتح الطريق لذلك، مُشيرًا الى عشرات السيارات التي مُنع مرورها، وذكر الشاهد :"لو كان السياح مصريون لقتلوا".
وذكر الشاهد بأن ذلك كله يؤكد وليس فقط يُشير الى أن جماعة الإخوان والتي وصفها ب"الإرهابية" قد اتفقت مع مع أسماها جناحها العسكري"حماس"، وعناصر من حزب الله، وعناصر تكفيرية، وتابع بالقول: "هي أم الجماعات الإرهابية، وعباءة الجماعات الإرهابية"، هدفها الأول والأخير الحكم بأي وسيلة أو طريقة، مُستخدمً تعبير :"يا نحكمكم يا نقتلكم".".
وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي ب"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" ، وقررت إعادة محاكمتهم.