نقطة نور

كيف فعلها الشباب الأمريكى ؟!

فعلها الشباب الأمريكى الذى نجح فى أن ينجز ما لم تستطع النخبة إنجازه، سواء نخبة الأحزاب أو نخبة الكونجرس، عندما تمكن من إقناع 75 فى المائة من الرأى العام الأمريكى بضرورة إعادة النظر فى فرض عدد من القيود على تملك وحيازة الأسلحة النارية, بحيث يرتفع سن الحائز من 18 عاماً إلى 21 ، ويتم فحص تاريخ بعض طالبى حيازة السلاح بحيث يمتنع على ناقصى العقل والإرادة إمتلاك سلاح نارى، ولا يصبح مشاعاً فى الأسواق لكل من هب ودب فرصة الحصول على جهاز يمكنه من تحويل بندقية نصف الآلية إلى بندقية آلية تطلق 45 رصاصة فى الدقيقة، وبهذه التدابير التى فرضها شباب المعاهد العليا فى الولايات المتحدة على الرأى العام الأمريكى وإنحاز إلى بعضها الرئيس الأمريكى ترامب رغم علاقاته الوثيقة باتحاد البنادق أقوى مجموعات الضعط الأمريكى التى نجحت على امتداد سنوات طويلة فى حماية حق الأمريكيين إبتداء من سن 18 فى امتلاك وحيازة سلاح نارى يدافع به عن نفسه دون أي قيود . وبالطبع لولا انحياز 75 فى المائة من الرأى العام الأمريكى إلى ضرورة وضع هذه القيود لما تغير موقف الرئيس الأمريكى ترامب الذى كان من أهم دعاة حرية امتلاك وحوزة الأسلحة النارية دون قيود ولما تغيرت مواقف كثير من الجمهوريين الذين يشكلون الكتلة الأكبر الداعمة لحق امتلاك وحيازة سلاح نارى دون شرط أو ترخيص، ولما تحقق فى الرأى العام الأمريكى هذا التوازن الجديد الذى تفرضه القيود الجديدة بما يجعل تقييد حق استخدام السلاح لكل مواطن ممكناً لأول مرة فى تاريخ الولايات المتحدة، بما يؤكد بالفعل أن شباب أمريكا نجح فيما فشلت فيه كل النخب السياسية والحزبية على إمتداد سنوات طويلة . والواضح أن الاقتراح الذى عرضه الرئيس ترامب بتسليح بعض المدرسين وتدريبهم سراًعلى استخدام السلاح كى يسهل السيطرة على إطلاق النار العشوائى فى المدارس الأمريكية لم يحظ بقبول محافظى معظم الولايات الأمريكية من جمهوريين وديمقراطيين، كما لم يحظ بقبول المدرسين خاصة أن تدريب المدرسين على استخدام السلاح يتطلب مهارات عالية فضلاً عن أن الجميع يرى أن الواجب الأول للمدرس هو تعليم التلاميذ وليس حمايتهم من إطلاق النار العشوائى . لكن الواضح للجميع أن رئيس إتحاد البنادق الأمريكى أقوى مجموعات الضغط الأمريكية لا يزال على موقفه من الرفض الكامل لأى قيود تفرض على البند الثانى من الدستور الذى يعطى الأمريكيين الحق فى حمل وحوزة سلاح نارى، بحجة أن للعدوان على هذا البند يمثل عدواناً على الحريات الشخصية ومقدمة للعداون على الحريات العامة، وهو لا يتورع عن اتهام كل شخص ينحاز إلى هذه المبادئ بأنه إشتراكى، وربما كان أكثر ما أثار غضب طلاب المعاهد الأمريكية فى فلوريدا إتهام رئيس اتحاد البنادق واين لابيير طلاب فلوريدا بأنهم إشتراكيون وأنصار للمفكر الاشتراكي ماركس، وأن هدفهم الحقيقى هو إيجاد المزيد من القوانين المقيدة للحريات الشخصية والعامة . ومع ذلك فإن هناك مجموعات كبيرة من الشخصيات الأمريكية المؤثرة التى تنوى الترشح لمناصب مهمة فى الكونجرس أو محافظين للولايات تنأى بنفسها الآن عن أن تكون جزءاً من تيار الجمهوريين الذى يرفض تقييد حق حوزة وإمتلاك أسلحة نارية، كما تؤكد انفتاحها على مقترحات عديدة وردت فى حوارات الشباب تدعو إلى فرض المزيد من الضوابط المقيدة لحق استخدام البندقية حماية لأرواح شباب المدارس الذين يعانون تنامى إطلاق النار العشوائى, ولأن عيون وآذان الناس مفتوحة على مخاطر هذه التراجيديا التى تهدد أمن المدارس الأمريكية فإن غالبية الأمريكيين التى تصل الآن إلى حدود 75 فى المائة تطالب باتخاذ إجراءات أشد قسوة وصرامة تحفظ حياة هؤلاء الشباب, ومع تزايد حوادث إطلاق النار العشوائى على المدارس، ثمة احتياج أمريكى متزايد إلى نوع من التفكير المستقل عن دوائر الأحزاب ومجموعات الضغط المؤثرة خصوصاً جماعة حماية حق البندقية, لأن الأمر أصبح جزءاً من مشاغل كل مواطن أمريكى بعد سقوط 17 طالباً من مدرسة فلوريدا العليا، بما يجعل كل مواطن أمريكى مسئولاً عن تقديم حلول لهذه المشكلات، ولهذا يسعى كثير من المرشحين الذين ساندتهم سابقاً جماعة حماية البندقية إلى الناس بأنفسهم عن أن يكونوا جزءاً من حملة هذه الجماعة، أو جزءاً من حملة الحزب الجمهورى، بما يؤكد التأثير الواضح والمتزايد لحملات طلاب المعاهد العليا التى نجحت فى تحريك مشاعر الأمريكيين, وجعلتهم أكثر حماساً لضرورة اتخاذ بعض الإجراءات المقيدة لحرية حوزة الأسلحة النارية.
وحتى فى ولاية تكساس التى يحوز فيها الجميع السلاح دون ترخيص لأسباب تاريخية وثقافية, تنحو أغلبية المرشحين إلى ضرورة تقييد حق استخدام السلاح بما فى ذلك بعض الجمهوريين وخلاصة القول إن الشباب الأمريكى أحدث تغييراً مهماً فى الرأى العام الأمريكى جعل الأغلبية تقف إلى جوار تقييد هذا الحق المطلق بما يجعل المجتمع الأمريكى أكثر أمناً والتزاماً بضوابط السلامة .
لمزيد من مقالات مكرم محمد أحمد