سنوات طويلة من الصمت والجمود عاشتها النقابات المهنية في مصر ومنها نقابة المهن الزراعية التي بالرغم من عدم تورطها في أي صراعات سياسية في الفترة الماضية إلا انه تم تجميدها لمدة11 عاما. مثلها مثل الكثير من النقابات التي اصابها قانون النقابات المهنية رقم100 بالشلل التام! وجاءت ثورة25 يناير لتفك الحصار عن كل النقابات التي جمدت والتي وضعت تحت الحراسة والتي لم تمارس دورها في خدمة اعضائها او خدمة المهن التي تمثلها وجاء اجتماع الرئيس محمد مرسي مع النقابات المهنية لبحث إمكانية الاستعانة بالنقابات في مجالات التنمية والمشروعات القومية المتخصصة ولتقديم تصورات لحل مشكلات القمامة والخبز وتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح والغذاء والإنتاج الحيواني وتوطين التكنولوجيا. التحديات والمشكلات التي تواجه النقابات المهنية متشابهة ومتقاربة تتمثل في ازمات مادية وقانونية وهو ما يؤثر علي دورها في تقديم الخدمات وهذا ما اكده الدكتور عبد السلام جمعه نقيب الزراعيين فإعادة تفعيل اتحاد النقابات المهنية الذي تأسس عام1994 ولم تصدر له لائحة تنفيذية الي الان يمكن من خلاله تقديم الكثير والكثير من الخدمات لأكثر من10 ملايين نقابي. المشكلات المادية التي تحاصر النقابة يذكرها الدكتور جمعة وتتمثل في انفاق النقابة إلي ما يقرب من120 مليون جنيه سنويا بينما تمثل الموارد60 مليونا فقط منها2 مليون دعما من الدولة وبالرغم من ان اعداد خريجي كليات الزراعة والدبلومات الزراعية كبير إلا ان عدد المشتركين بالنقابة نحو650 الف عضو فقط ولم يعد هناك اقبال علي الاشتراك لانه لم يعد شرطا للتعيين واصبحت الاشتراكات لا تمثل مبلغا كبيرا بالاضافة الي انها لا تحصل بشكل منتظم مما جعل نقابة المهن الزراعية من اقل النقابات التي تقدم معاشات الي اعضائها فهو100 جنيه فقط والنقابة متأخرة في السداد عام ونصف العام! ويشير نقيب الزراعيين إلي ان قلة اعداد المشتركين في النقابة ربما كان واحدا من الاسباب التي ادت الي عدم اختيار ممثل لها في اللجنة التأسيسية للدستور واكتفوا باختيار7 ممثلين للنقابات المهنية نبلغهم بمطالبنا ويعرضون علينا دائما ما يتوصلون اليه في اللجنة. ويري الدكتور جمعه ان الحل في تعديل قانون المهن الزراعية رقم88 لسنة1997 وان تتم اعادة الطابع المهني الذي تم الغاؤه وان يتم معالجة الازمة بين النقابة وبين وزارة المالية فمنذ عام1998 و حتي عام2003 تم تحصيل الضريبة العقارية المفروضة علي الفدان4.80 قرش وكل ما حصلت عليه النقابة هو1.5 مليون جنيه من اصل140 مليون جنيه, ويضيف: خاطبنا الكثير من وزراء المالية ولم يستجب أحد منهم لنا ونحن في انتظار الحكومة الجديدة واذا لم نجد استجابة مناسبة فسوف نقيم دعوي قضائية ضدهم. الدكتور مدحت محفوظ استشاري زراعي يري ان النقابات المهنية بصفة عامة لا تقدم خدمات كثيرة و لكنها خدمات محدودة وتعد الخدمة الاساسية هي المعاش الذي تقدمه النقابة وهو بالطبع معاش ضعيف جدا ولكنه يتمشي مع المبالغ البسيطة التي تحصل للاشتراك. ويري الدكتور محفوظ ان النقابات المهنية في حاجة الي ان تكون اكثر قربا من اعضائها وهو قرب معنوي حتي يشعروا بوجود دور لها وان يقدموا خدمات مميزة تجذب الاعضاء ويطالب بأن تضم النقابة العمال الزراعيين الذين يعانون من مشكلات كثيرة ويحتاجون الي نقابة تمثلهم وعندها يمكن تقسيم كارنيهات العضويه بالنقابة الي مهندس زراعي وهو خريج كليات الزراعة وإلي فني زراعة و هو خريج الدبلوم الزراعي والعمال الزراعيين ومن ناحية اخري قدمت نقابة المهن الزراعية اقتراحا لتنفيذ برنامج الرئيس الخاص بمشكلة الخبز مقسم الي مرحلتين الاول قصيرة المدي تتمثل في الرقابة المشددة والتي يترتب عليها توفير كميات من الدقيق وبالتالي تؤثر علي جودة الخبز التي سوف ترتفع وبالتالي يرشد الاستهلاك وعنده تقلل الحصص المقدمة للمخابز. اما علي المدي البعيد فهناك8.4 مليون فدان منها2 مليون ثوابت خضار وفاكهة2.5 ومليون فدان ارز و1.6 مليون فدان ذرة و3 ملايين فدان قمح. اما الحل فيتمثل في تقليل زراعة الارز الي1.5 مليون فدان و زيادة المزروع من الذرة الي3.5 مليون فدان وتثبيت القمح علي3 ملايين فدان وبعدها يتم التوسع في صناعة الرغيف المصنوع من الذرة بجانب الرغيف المصنوع من القمح بما يحقق وفرة في الخبز ويقضي علي مشكلة الطوابير. [email protected]