أعلنت وزارة الصحة والسكان ، ممثلة فى المجلس القومى للسكان عن تراجع حقيقى فى نسب انتشار ختان الإناث حيث تراجعت من 74% وسط الفئة العمرية من 15- 17 سنة عام 2008 إلى 61% عام 2014 ، يأتى ذلك فى إطار الإحتفال باليوم العالمى للقضاء على ختان الإناث والذى تم تحديده 6 فبراير من كل عام . وأوضح الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان، للسكان، أن الدولة تسعى بشتى الطرق لمناهضة هذة الظاهرة ، حيث قدمت الحكومة المصرية عام 2008 وعام 2016 مقترحين تشريعيين لتجريم ممارسة ختان الإناث وقدمتهما إلى البرلمان ، مشيراً الى ان القانون الأول صدر عام 2008 و اعتبر ختان الإناث جنحة ، ثم تم تغليظ العقوبة عام 2016 ليصبح جناية يعاقب مرتكبها بالسجن من 5 إلى 7 سنوات وإذا نتج عنها عاهة مستديمة أو وفاة الضحية يعاقب المخالف بالسجن المشدد. وبذلك اصبح ختان الإناث ولأول مرة فى تاريخ المجتمع المصرى جريمة يعاقب مرتكبها بدلاً من كونها عرف أو عادة اجتماعية . واشار الى أن الدكتور أحمد عماد الدين راضى ، وزير الصحة والسكان، أصدر كتابأ دورياً فى أكتوبر 2017 ، يلزم فيه المستشفيات وجميع المنشأت الصحية الحكومية والخاصة والأهلية بضرورة ابلاغ الشرطة عند استقبال حالات تعانى مضاعفات ختان الاناث، كالنزيف وغيرها لحفظ حقوق الفتيات. وكذلك إلزام القطاعات المختلفة «الوقائية والعلاجية والرعاية الأساسية بوزارة الصحة» التى تنفذ برامج تدريبية وبرامج تثقيف صحى، بإدراج نص القانون والأثار السلبية لختان الاناث فى جميع مناهج هذه البرامج التى تستهدف جميع أفراد الفريق الصحى ، حيث أكد الكتاب الدورى على ضرورة استثمار برنامج التطعيمات الأساسية للأطفال فى توعية نحو 19 مليون أسرة يتلقون أطفالهم التطعيمات سنويا ،بخطورة ختان الإناث.