وثيقة تأمين لحماية مستثمري المناطق الحرة من الغرامات

تبحث الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مع شركات التأمين والبنوك إصدار وثيقة تأمين ضد الحوادث لتغطية مخاطر السطو التي قد يتعرض لها أصحاب المشروعات الاستثمارية بالمناطق الحرة‏,‏ وذلك لحمايتهم من الغرامات التي تطالبهم بها الجمارك, بخلاف تحريك دعاوي قضائية ضدهم. صرح بذلك عبدالمنعم الألفي نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة خلال الاجتماع الذي عقدته جمعية المستثمرين بالمنطقة الحرة العامة بالإسكندرية برئاسة الدكتور سعد الرايس رئيس مجلس إدارة الجمعية وحضره سعيد الخولي مدير عام جمارك المناطق الحرة, وأحمد ممدوح رئيس الإدارة المركزية بالمنطقة الحرة بالعامرية وعدد كبير من المستثمرين. وأضاف نائب رئيس هيئة الاستثمار خلال الاجتماع انه بعد تقليص حجم المناطق الحرة خلال السنوات الماضية, تدرس الهيئة اقامة6 مناطق حرة جديدة بميناء نويبع ومرسي مطروح والعامرية وداخل البحيرة, ومنطقتين بمحافظة المنيا, بالإضافة إلي مناطق استثمارية بميت غمر والصف. وطالب المستثمرون بالتوسع في مشروعات التخزين أسوة بدبي, وألا يتم تقليصها, ليؤكد نائب رئيس الهيئة ان الاهتمام بمشروعات التخزين للتصدير للخارج وليس للسوق المحلية فقط. وتلبية لشكاوي المستثمرين قال عبدالمنعم الألفي إن هيئة الاستثمار ستبحث تأجيل الميزة النسبية في تخفيض القيمة الإيجارية( حق الانتفاع) لأراضي المشروعات الصناعية بالمناطق الحرة(3.5 دولار للمتر المربع الواحد سنويا) ستة أشهر أخري حتي نهاية العام الحالي.
واعلن عبدالمنعم الألفي عن موافقة الهيئة العامة للاستثمار علي تشغيل طلبيات لبعض مصانع الملابس الجاهزة المتعثرة بالمناطق الحرة لحساب مصانع أخري, بشرط عدم التدخل في إدارة هذه المصانع.
واكد نائب رئيس هيئة الاستثمار ان اللائحة الإدارية للعاملين بالمناطق الحرة جار اعدادها تمهيدا لاعتمادها قريبا.
وردا علي شكاوي مستثمري المنطقة الحرة المتضررين بشأن رسم الصادر علي الغزل, اشار عبدالمنعم الألفي إلي انه سيتم دراسة الأمر مع وزارة الصناعة اسوة بشعبة الصناعات المعدنية. وقال الدكتور سعد الرايس رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين بالمنطقة الحرة بالإسكندرية أنه يجري دراسة عدة مشروعات بالجمعية ومنها ميكنة الحاسب الآلي بالجمرك ومركز للعاملين بالمصانع وصالة لعرض المنتجات المتداولة داخل المنطقة والتعاقد مع شركة نظافة, وتسيير خط للنقل الداخلي.