اعلن اسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ان مجلس إدارة هيئة الاستثمار وافق علي إعادة منح تراخيص مزاولة النشاط للمشروعات العامة بالمناطق الحرة في مجال تخزين السيارات المستعملة وتجهيزها لذوي الاحتياجات الخاصة لمدة عام واحد. ويعاد العرض علي المجلس لتقييم اداء هذه المشروعات, كما اقر المجلس الضوابط اللازمة لمزاولة هذا النشاط, والتي من شأنها ان تنظم العمل بهذا النشاط داخل منظومة المناطق الحرة خلال المرحلة المقبلة. وأكد ضرورة التنسيق لعقد اجتماع موسع خلال الأيام المقبلة, وبحضور عبدالمنعم الالفي نائب رئيس هيئة الاستثمار لشئون المناطق, مع عدد من ممثلي قيادات ورؤساء المناطق الحرة بمختلف المحافظات, بالاضافة إلي مجموعة من مستثمري وممثلي الشركات العاملة بالمناطق الحرة الخاصة والعامة, يتم من خلاله بحث الخطط المستقبلية لهذه المناطق في ظل المتغيرات الاقتصادية الدولية والمحلية, وذلك بهدف توسيع نشاطها في مصر, وهو ما يستلزم التعاون بين هيئة الاستثمار والشركات العاملة بالمناطق الحرة من اجل تذليل جميع العقبات. مشيرا إلي ان عدد المشروعات داخل المناطق الحرة بلغ حتي نهاية شهر مايو الماضي1113 مشروعا, منها561 مشروعا صناعيا و132 مشروعا تخزينيا و420 مشروعا خدميا, حيث تستوعب هذه المشروعات اجمالي عدد عمالة يقدر ب220735 بينما بلغت الصادرات الاجمالية للمناطق الحرة خلال الفترة من1 1 2012 وحتي31 5 4464,2012 مليون دولار, وبلغت الصادرات الخارجية خلال الفترة ذاتها1645 مليون دولار في حين يقدر اجمالي صادرات المناطق الحرة عن عام2011 ب1068 مليون دولار والصادرات الخارجية عن ذات العام2011 ب3947 مليون دولار. ولفت رئيس هيئة الاستثمار إلي تحسن اداء مشروعات المناطق الحرة العامة والخاصة وتضافر الجهود المبذولة من جميع اجهزة الدولة لتحسين المناخ الاستثماري للبلاد من خلال مجموعة الاصلاحات التشريعية والاجرائية التي اتخذتها الدولة في الآونة الأخيرة, والتي ادت إلي تحقيق نسبة اشغال في المناطق الحرة العامة تعدت ال90% من الاراضي المخصصة لاستقبال المشروعات في حين وصلت نسبة الاشغال في بعض المناطق الحرة العامة مثل بورسعيد ومدينة نصر وشبين الكوم إلي100%.