.. ومشروع قانون ب«النواب» يوفر الحماية ل 6 ملايين بائع!

يناقش مجلس النواب قريبا مشروع قانون لتنظيم أعمال الباعة الجائلين، والذى تقدمت به النائبة هالة أبو السعد عضو المجلس، إلى الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، مؤكدة أن المشروع يهدف لإنصاف هذه الفئة المطحونة والمهمشة سواء فى المناطق العشوائية أو الذين يمارسون العمل الحر لتوفير قوت يومهم حيث يمثلون نحو 6 ملايين مواطن باعتبار أن لهم حقوقا على الدولة ولهم دورا مهما لتوفير السلع بأسعار تناسب الطبقات الفقيرة ..كما يهدف المشروع إلى توفير الرعاية لهم وتقنين أوضاعهم وحماية حقوقهم وتعريفهم بواجباتهم، ضمن خطة الدولة لتوفير فرص العمل والحد من أسباب الفقر، والحرص على استقرار العمل للباعة الجائلين بعيدا عن المطاردات بالشوارع وحماية لقمة العيش، مع تنظيم أماكن وجودهم بما لا يؤثر على حركة الشوارع أو الميادين بالقرى والمدن.
النائبة هالة أبو السعد التى قدمت مشروع القانون الخاص بتنظيم أعمال الباعة الجائلين، أكدت أنه يتضمن 21 مادة تبدأ بتعريف «البائع المتجول» بأنه كل من يبيع سلعا أو بضائع أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة فى أى طريق أو مكان عام دون أن يكون له محل ثابت، وأنه لا يجوز ممارسة هذه الحرفة دون الحصول على ترخيص من الوحدة المحلية أو الحى ومدته سنة واحدة ويعاد تجديده، مع حظر الترخيص لمن هم فى سن يقل عن 12عاما والمصابين بأمراض معدية أو نفسية أو غير المصريين لأى سبب، على أن يحدد «المسئولون» أماكن معينة لوقوف الباعة الجائلين أو فئات خاصة منهم والحد الأقصى لعددهم بها ومنع وقوفهم فى غيرها، وتأكيد منع الباعة من ملاحقة الجمهور بعرض سلعهم أو ممارسة حرفتهم أو الوقوف فى الشوارع والميادين الخاصة بالتنظيم، أو بجوار المدارس أو الأماكن المرتبطة بحركة المرور، أو النظام أو الأمن العام أو الصحة العامة، أو الوقوف بجوار المحال التى تتاجر أو تمارس نفس المهنة، وألا تقل المسافة بين صاحب الترخيص لسلعة عن بائع مثيله عن 100 متر، كما يحظر بيع المفرقعات أو الشماريخ أو الألعاب النارية وكذلك الأطعمة دون موافقة مسئولى الأغذية أو بيع سلع منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر .
طلب الترخيص
وأضافت عضو مجلس النواب أن مشروع القانون يلزم بتقديم طلب الترخيص للوحدة المحلية أو الحى المختص من نسختين، متضمنا بيانات البائع كاملة وحرفته ونوع السلعة التى يبيعها، أو الحرفة والصناعة التى يرخص لها، محددا المكان أو المنطقة التى يمارس عمله بها، مع إرفاق صور شخصية وشهادات ميلاد وصورة بطاقة الرقم القومي، وشهادة صحية معتمدة تفيد خلوه من الأمراض المعدية وشهادة أخرى بعضوية طالب الترخيص فى جمعية الباعة الجائلين أو اللجنة النقابية إن وجدت، وألا تزيد مدة طلب الترخيص على 12 يوما، على أن يكون ممثل جمعية الباعة الجائلين عضوا فى اللجنة المختصة، وعلى جهة الإدارة منح الترخيص للبائع وعلامة مميزة من القماش مكتوب عليها عبارة «بائع متجول»، وتحصل منه مبلغ 120جنيها، كما يجوز تحصيل رسم إشغال طريق من 50-100 جنيه من طالب الترخيص، ويتولى موظف بإدارة التراخيص صفة الضبطية القضائية فى إثبات الجرائم والمخالفات الخاصة بالقانون.
سوق اليوم الواحد
كما يلزم مشروع القانون المحافظات ومجالس المدن بتحديد أسواق بصفة منتظمة فى أيام وأماكن محددة (سوق اليوم الواحد) ويتقدم طالب الترخيص بالبيع فى هذه السوق بعد دفع الرسوم المقررة، فإذا لم يحصل البائع على ترخيص يجوز للسلطة المختصة ضبط السلع الشاغلة للطريق، ويمكن للبائع استردادها بعد دفع غرامة لا تقل عن ضعف رسم الإشغال، وإذا لم يتقدم لاستردادها يجوز بيعها بالمزاد العلنى أو إعدامها إذا تلفت بالفعل أو منتهية الصلاحية، مع توقيع غرامة لا تقل عن 500 جنيه، وحبس لا يقل عن أسبوع ولا تتجاوز 60 يوما، أو بإحدى هاتين العقوبتين لمن يخالف هذا القانون أو القرارات المنفذة له .
فرصة عمل
وأشارت النائبة هالة أبو السعد إلى أن مهنة بائع متجول تعتبر فرصة عمل أوجدها المواطن لنفسه، ولم تكلف الدولة آلاف الجنيهات، كغيرها من فرص العمل، فأصبحت تضم حاصلين على مؤهلات عليا ومتوسطة وهى مهنة تواجه ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، ويجب تأكيد منع غير المصريين من مزاولتها، وهى وسيلة لمنع فرص الانحراف والتطرف والإرهاب أو تجارة المخدرات والممنوعات والبلطجة، وتأكيد حقوق الانسان والمواطن فى السكن والعمل، مما يستدعى من الدولة وضع السياسات لدمج هذه الفئة فى الاقتصاد القومي، وتطوير وتنظيم وتقنين هذا القطاع وتوفيرالضمان والتأمين الاجتماعى للبائع المتجول، وحصوله على الأمن والأمان والاستقرار وتقنين الحق فى البيع، وتوفير البيئة القانونية لاستمراره واستقراره فى العمل، وهذا القانون يعتبر تأكيدا لفكرة النشاط الحر وثقافة العمل الخاص الذى يعتمد على النفس فى توليد فرص العمل، ويشجع المبادرات الفردية بمساندة الدولة، واستثمار الأماكن المتاحة والمناسبة فى المحافظات فى القرى والمراكز المجمعة وأسواق اليوم الواحد، أو تخصص شوارع محددة لأيام محددة لسلعة محددة.
المشروعات متناهية الصغر
وأضافت : كما يفتح مشروع القانون المجال لدمج الباعة فى منظومة أصحاب المشروعات متناهية الصغر للحصول على التيسيرات والحوافز وفق القانون، وإنشاء صندوق تأمين خاص للباعة الجائلين مما يساعد على تأمين مستقبل هذه الفئة، ويحقق لهم الاستقرار الاجتماعى والعلاج، والعمل على تقديم القروض الميسرة لهم، لأن سرعة دوران رأس المال للباعة الجائلين تكون حافزا للبنوك، ويمكن تطوير هذه المهنة بمشروعات منزلية وعائلية، وتقديم خدمات إنتاجية بأسعار جيدة، وتسهم فى ارتفاع مستوى المعيشة ، والاستقرار الاجتماعى والأسرى للباعة .