كثفت الأجهزة التنفيذية بالدقهلية إجراءاتها لمنع التعديات على الأراضى الزراعية وإزالتها على الفور من خلال حملات ميدانية مستمرة فى المراكز والقرى. ونجحت الوحدات المحلية مدعومة بقوات من الشرطة فى إزالة تعديات على أكثر من 10 أفدنة بمساحات مختلفة فى مراكز المحافظة وحررت محاضر أحالت بموجبها المخالفين إلى النيابة العامة. ونجحت مديرية أمن الدقهلية بتأمين تنفيذ إزالة التعديات على بحيرة المنزلة بمساحة 8 أفدنة ضمن حملات مفاجئة لتنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدى والبناء على الأراضى أملاك الدولة والمواطنين. وشنت رئاسة مركز ومدينة طلخا حملة لإزالة تعد على قطعة من الأرض الزراعية فى ميت عنتر من خلال بناء سور من الطوب البلوك الأبيض وكمر خرسانى عليها. كما تمكنت حملة بإشراف سعد الفرماوى رئيس مركز ومدينة ميت غمر من إزالة حالة تعدٍ على الأرض الزراعية بقرية بشلا بمساحة 9 قراريط ، فضلا عن ، إزالة 9 حالات تعد على الأراضى الزراعية، على مساحة 7 قراريط و18 سهما بمدينة ميت غمر ، منها 4 حالات تعدٍ على الأرض الزراعية بقرية دماص بمساحة 500 متر، كانت جميعها مبنية بالبلوك والطوب الأحمر والخرسانة المسلحة، وتم إزالتها جميعا حتى سطح الأرض وحررت محاضر للمخالفين. وكشف تقرير حديث أصدرته الإدارة العامة للمتابعة بديوان عام محافظة الدقهلية حصلت ( الأهرام ) عليه أن عدد حالات التعدى على الأراضى الزراعية منذ 25 يناير 2011 حتى نهاية عام 2017 بلغ 105 آلاف و726 حالة على مساحة 5476 فدانا وتمت إزالة 26 ألفا و197 حالة منها على مساحة1949 فدانا ، وتبقت 79 ألفا و529 حالة بدون إزالة على مساحة 3527 فدانا. وتصدرت أراضى الإصلاح والائتمان الزراعى التعديات إجمالا بحوالى 20 ألف حالة تعد ثم مراكز ميت غمر بحوالى 13 ألفا و826 حالة والسنبلاوين 12 ألفا و905 حالات ومركز المنصورة 10 آلاف و639 حالة. وصرح الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية بأنه أعطى تعليمات مشددة لرؤساء المدن والوحدات المحلية بتنفيذ الإزالات الفورية الكلية للتعديات الحديثة فى المهد على حساب المخالفين وتنفيذ إزالات من الفترات السابقة صدرت لها قرارات جديدة مثل الأسوار والمبانى بالبلوكات ، والتنسيق مع أجهزة الشرطة والزراعة وإعداد الدراسات الأمنية لتنفيذ الحملات المصغرة والمكبرة . وشدد الشعراوى على تطبيق القانون على الجميع وردع كل من تسول له نفسه التعدى على موارد الوطن ، وتوفير كافة الأدوات والمعدات اللازمة لتنفيذ قرارات إزالة مخالفات البناء.
