أكد علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، ان حجم اقساط شركات التأمين الطبى ارتفعت من 415 مليون جنيه عام 2009 إلى نحو 1.5 مليار جنيه عام 2016، بنسبة نمو 261%. وأوضح ان الاتحاد المصرى للتأمين بالتعاون مع الرقابة المالية، يسعى حاليا لإيجاد دور مهم لشركات التأمين فى ظل إقرار قانون التأمين الصحى الجديد، والذى يعد هدية الحكومة للشعب المصرى نظرا لدخول جميع المواطنين تحت مظلة التغطية التأمينية. وأكد نجاح شركات التأمين فى تقديم خدمات الرعاية الصحية، والتزامها بسداد التعويضات للمواطنين وقال انه سيتم عرض التجربة اللبنانية للاستفادة منها فى تقديم خدمات التأمين الطبى للمواطنين. جاء ذلك أمس خلال انطلاق اعمال الملتقى الإقليمى الخامس للتأمين الطبى والرعاية الصحية والذى عقد تحت رعاية الاتحاد المصرى للتامين، والاتحاد العام العربى للتامين. وكشف الدكتور إيهاب أبو المجد رئيس الجمعية المصرية لإدارة الرعاية الصحية، عن إعداد دراسة لتقديمها للحكومة والبرلمان خلال الفترة المقبلة، عن مشاركة قطاع التأمين الطبى مع الحكومة فى تقديم خدمة صحية أفضل للمواطنين، ودورهم فى قانون التأمين الصحى الجديد. وقال عبد الخالق رءوف خليل رئيس الاتحاد العام العربى للتأمين، ان قطاع الرعاية الصحية من اكبر القطاعات التى تشهد نموا على مستوى العالم، حيث يمثل نحو 10% من الناتج الاجمالى المحلى فى معظم دول العالم، مشيرا إلى أهمية تطوير التشريعات الخاصة بالتأمين الطبى فى الدول العربية. وأكد باول جارنجير السفير السويسرى بالقاهرة، أهمية تعاون القطاع الخاص مع الحكومة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين ،مؤكدا ان القطاع الخاص يتمتع بالعديد من المزايا.