الاشتراكيون الثوريون يرفضون مسودة

الدستور المتعلقة بالحريات العامة

رفض الاشتراكيون الثوريون ما نشر علي أنه مسودة للدستور في محاولة لتقليص مساحة الحريات العامة وعلي وجه الخصوص الحق في الإضراب‏.‏ورأت الحركة في بيان لها أمس أن دستور الثورة يجب أن يتوسع في الحريات العامة ويضع في حسابه كل طوائف الشعب, مشيرة إلي أن الاشتراكيين الثوريين رفضوا المشاركة في لجان الاستماع التابعة لتأسيسية الدستور حتي لا تخرج النصوص المعادية للطبقة تحت غطاء من المشاركة الشكلية وفضلنا طرح العمال والفلاحين مطالب الجماهير للاستفادة بها في كتابة الدستور.
وقالت إن ما تسرب الآن يثبت توقعاتنا من انحياز اللجنة التأسيسية إلي مصالح الطبقة الحاكمة علي حساب مصلحة الجماهير واختطاف الثورة من أصحابها الذين خرجوا بالملايين للميادين في مواجهة آلة القمع لدولة مبارك والتعبير عن رغبتهم في دولة العدل والحرية طلبا للخبز الكرامة الإنسانية.
وأضافت لقد انتقل نضال الجماهير من ميادين التحرير إلي مواقع الإنتاج تطالب بتطهير الشركات والمصانع من القيادات الفاسدة وطالبوا بأجر عادل وتشغيل الشركات المتوقفة وعودة الشركات المنهوبة للقطاع العام وتثبيت المتعاقدين وبناء عقد اجتماعي جديد يترجم شعارات الثورة إلي واقع.
وأشارت إلي عملية تقييد الحريات في الدستور الجديد في محاولة لحصار الطبقة العاملة تشريعيا بالتوازي مع تصاعد الصراع الطبقي ولجوء الدولة إلي العنف في مواجهة العمال ولجوء رجال الأعمال إلي البلطجية في فض الاعتصامات والإضرابات. ووجهت الحركة كلامها للقائمين علي صياغة الدستور الجديد قائلة إن عمال مصر قد انتزعوا حقهم في الإضراب بتضحيات جسام ومارسوا هذا الحق في أحلك الظروف وفي أعتي ديكتاتورية مبارك وكانت إضراباتهم الشرارة الأولي والضربة القاضية التي أطاحت به.
واستغربت من أن دستور الثورة التي نادت بالحرية يقلص الحريات وينتزع حقا أصيلا من حقوق الإنسان في الاعتراض, مطالبة القوي الثورية بأن تنظم مع طليعة الطبقة العاملة كل وسائل الاحتجاج من أجل إدراج حق العمل والتنظيم والإضراب والتعليم والعلاج والسكن في قلب الدستور الجديد.