المالية تؤكد التزامها بسداد أموال التأمينات بفوائدها

كشف الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، عن أن اجمالى ما تتحمله الموازنة العامة للدولة لصالح اموال التأمينات واصحاب المعاشات يقدر بنحو 157 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى 2017/ 2018 تشمل 100 مليار جنيه تكلفة الزيادات السنوية للمعاشات بالإضافة الى قيمة ما تم رصده لزيادة المعاشات المنخفضة خلال العام وكذا المعاشات التأمينية الشاملة بالاضافة الى دعم نظام التأمينات والمعاشات الحالى بنسبة 1% من الأجور بالإضافة الى نحو 32 مليار جنيه قيمة الفوائد على الصكوك المصدرة لصناديق المعاشات وكذلك 25 مليار جنيه تسدد الزاميا وهى قيمة تحمل حصة الخزانة كصاحب عمل لنحو 6 ملايين موظف فى الجهاز الادارى للدولة.
واكد معيط فى تصريحات خاصة للأهرام التزام الدولة بسداد اموال التأمينات والمعاشات وفقا للجدول الزمنى المتفق عليه بالاضافة الى سداد ما يترتب عليها من فوائد الى جانب التزام الدولة بسداد ما تتحمله من حصص تأمينية عن المواطنين.
وقال إن اجمالى الصكوك المصدرة من الخزانة العامة للدولة ( من أموال اصحاب المعاشات) بلغت نحو 340 مليار جنيه منذ بداية الجدولة عام 2006 حتى الآن.. موضحا ان قيمة ما سيتم اصداره من صكوك خلال العام المالى الحالى يقدر بنحو 22 مليار جنيه لسداد مديونية السنوات السابقة وان آخر صك تم اصداره يقدر بنحو 5.5 مليار جنيه فى يناير الحالى.
واكد أنه لا يمكن تحديد المبلغ النهائى المستحق للتأمينات لدى الدولة لانه يتزايد سنويا بقيمة تتراوح بين 50 و 60 مليار جنيه لمواجهة أعباء تكلفة القوانين الجديدة الخاصة بزيادة المعاشات بالاضافة الى الاعباء القديمة.
وشدد معيط على أن الخزانة العامة للدولة ملتزمة بسداد كافة ما عليها من مديونيات وان المديونيات التى لا تسدد نقدا خلال السنة المالية يتم تسويتها فى السنوات التالية مقابل اصدار صكوك على الخزانة العامة بفوائد لضمان حقوق المواطنين. واضاف أن “المالية” ملتزمة بما تعهدت به لتحسين الخدمات العامة والوفاء بالتزاماتها تجاه أصحاب المعاشات.